وزارت دفاع ملی افغانستان اعلام کرد که به منظور جلوگیری از فساد اداری در این ارگان امنیتی، وظایفی روی دست دارد.

این وزارت در نشست خبری امروز خود اعلام کرد که یکی از این کارها، به ویژه در بخش تدارکاتی و لجستیکی به دستور رئیس جمهور، تغییر و جابجایی کارمندان بخش‌های لجستیکی، فرماندهان پادگان، تجهیزاتی، کادر و پرسنل، تدارکات و حقوق است.

«غلام‌سخی احمدزی» معاون امور مالی و لجستیکی وزارت دفاع ملی افغانستان در کنفرانس خبری دستاوردهای وزارت دفاع ملی در مبارزه با فساد گفت: از ۶ ماه به این‌سو هزارو ۶۶۵ تن از منسوبین بخش‌های نام برده در وزارت دفاع تغییر و جابجا شده‌اند.

احمدزی گفت: اقدامات عملی در مقابل آن تعداد از منسوبینی که مواردی از فساد اداری عملاً از ایشان دیده شده، مستند‌سازی شده و در رابطه این تعداد منسوبین هم عملاً در وزارت دفاع ملی اقدامات بسیار جدی صورت گرفته است.

به گفته وی از ۶ ماه به این طرف هزار و ۴۱۸ پرونده جزایی که شامل حال ۲ هزار و ۲۴۹ مظنون از رده‌های مختلف ارتش می‌شود، تحت پیگرد دادستانی‌های نظام وظیفه است.

احمدزی گفت: هر گونه فساد از جمله اختلاس اگر در این وزارت شواهدی در میان باشد رهبری وزارت دفاع ملی در برابر آن بی‌تفاوت نمی‌ماند و متخلفان به نهادهای عدلی و جزایی قضیه‌شان سپرده خواهد شد.

احمدزی ۲۷۷ پرونده اختلاس و سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای در بین پرونده‌های جزایی‌ای که قبلا یاد شده دردادستانی در حال پیگیری است.

معاون  لجستیکی وزارت دفاع ملی  افغانستان گفت که ثبت نام ۱۹۵ هزار پرسنل وزارت دفاع در برنامه‌ الکترونیک «هِرَمز» به شدت جریان دارد و با انجام این برنامه که در ماه ژوئن سال جاری میلادی به اتمام می‌رسد، تصورات ناشی از وجود سربازان خیالی نیز از میان می‌رود.

احمدزی همچنین می‌افزاید که    که به واسطه‌ آن دارایی‌های هر یک از منسوبین این وزارت معلوم و مشخص شده و در صورتی که در دارایی‌های‌شان تغییراتی می‌آید، منبع آن بررسی می‌شود تا از فساد جلوگیری شود.

احمدزی گفت: مناطقی که آسیب‌پذیر به فساد‌اند، شناسایی شده و هزار و ۱۹۰ پست مشخص شده ۱۹۰فرم اموال ژنرال‌های وزارت دفاع ملی افغانستان به اداره‌ محترم مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است.

وی همچنین گفت که برای یک هزار تن از منسوبان وزارت دفاع در پست‌های تدارکاتی و لجستیکی پایین‌تر از رتبه‌های ژنرالی نیز فرم توزیع شده است.

معاون لجستیکی وزارت دفاع ملی گفت که برای جلوگیری از دسترسی دشمن به مهمات و مواد لجستیکی این وزارت، تمام مواد و نیازمندی‌های این وزارت را کدگذاری می‌کنند تا به واسطه‌ این کدها، بتوانند موقعیت و چگونگی وضعیت جنس و یا شی مورد نظر را تشخیص دهند.

غلام‌سخی احمدزی می‌گوید تمام مواد مصرفی این وزارت باید اول توسط ارگان‌های کشفی تأیید شود، سپس آنان به مصرف آن اقدام می‌کنند.

وی گفت که از تمامی مهمات و مواد استهلاکی در این وزارت نظارت جدی صورت می‌گیرد تا از دست‌برد دشمن به این مواد جلوگیری به عمل آید.

دولت وزیری درباره‌ جذب افراد حزب اسلامی به صف ارتش اظهار داشت که این وزارت در این‌باره تا کنون اطلاعی ندارد.

وی گفت که تا کنون به این وزارت لیستی فرستاده نشده است و در صورتی که افراد حزب اسلامی بخواهند، پس اگر شرایط لازم را داشته باشند وزارت دفاع ملی آنان را خواهد پذیرفت.