مجلس نماینده گان فرمان تقنینی رییس جمهور غنی را در پیوند به تعدیل و حذف ماده های چهارم و ششم قانون ثبت احوال نفوس رد کرد.
حکومت در تعدیلات تازه، واژه های ملیت و قوم را در شناسنامه ها افزوده بود، اما مجلس نماینده گان به قانون پیشین که در آن تنها نام و نام پدر بود، رأی تایید داد.
با این حساب، قانون جنجالی ثبت احوال نفوس، این بار به آسانی از نشست عمومی مجلس نماینده گان گذشت.
شماری از اعضای مجلس نماینده گان اما در نشست امروز مجلس، خواهان آن بودند که باید در بارۀ تعدیلاتی که حکومت پیشنهاد کرده است رأی گیری شود و واژه های ملیت و قوم نیز در شناسنامه ها درج گردد.
قدرت الله ذکی، یک عضو مجلس نماینده گان گفت: «سه می شود که جنجال است؛ حکومت مجبور شد روان کرد. به این اساس پیش نهاد من این است که ما خلاف قرآن حرکت کرده نمی توانیم.»
کمال ناصراصولی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «کمیسیون محترم و هیئت اداری! اول سر طرح حکومت رأی گیری بکنید.»
قانون ثبت احوال نفوس در سال ۱۳۹۲در پنج فصل و ۳۹ ماده از سوی مجلس نماینده گان تصویب شد، اما این قانون به علت نبودن اطلاعات در بارۀ ملیت، قوم و دین در شناسنامه ها، جنجالی باقی ماند تا جای که یکی از علت های توزیع نشدن شناسنامه های برقی را همین اختلاف ها می گویند.
