در یک خبرنامه رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان آمده است که بحث توزیع تذکره‌های الکترونیک یکی از جنجالی‌ترین مباحث ملی در افغانستان است که او بارها روی حل آن با درنظرداشت خواست‌‌های تمامی مردم و طبقات اجتماعی، تأکید نموده است.

وی خاطرنشان کرده است، در شرایطی که نیاز مردم و کشور، وحدت، امنیت، آرامش، برون رفت از فقر و بیکاری و رسیدگی به وضع رقت‌بار اقتصادی است، توزیع تذکره‌های الکترونیک که یک مسأله ملی و تنش‌زا است، نه تنها به این نیازها کمک نمی‌کند که شکاف‌های عمیق اجتماعی را به همراه دارد.

عطامحمد نور افزوده که با توجه به دیدگاه نخبه‌ها، جریان‌‌ها و شخصیت‌های سیاسی و اعضای شورای ملی، و طرح “نشست مشورتی نخبه‌ها در بلخ به تاریخ ۶ حوت ۱۳۹۶”، بهترین اقدام و راهکار مناسب در راستای توزیع تذکره‌های الکترونیک، متوسل شدن به قانون مصوب ماه قوس سال ۱۳۹۳ شورای ملی که به توشیح رییس‌جمهور رسیده، بود، و یا هم تذکره‌های زمان حکم‌رانی محمدظاهر شاه و سردارمحمد داوود است که با توزیع آن، هیچ یک از اقوام کشور مخالفت نخواهند کرد، بلکه سبب تقویت روحیه ملی نیز می‌شود.

وی تأکید کرده که ریاست اجراییه افغانستان به عنوان مرجع بخشی از رأی مردم این کشور، مکلف است تا در این راستا صادقانه از خواست‌های مردم پاسداری کند.

والی پیشین بلخ در مورد موضع رسمی او درباره روند توزیع تذکره‌های الکترونیک تصریح کرد: “موقف رسمی ما در این مورد، تصمیم جمعی رهبری جمعیت اسلامی است و با توجه به موقف حزب خویش، در این راستا به پیش می‌رویم”.

این در حالی است که داکتر عبدالله، رییس اجراییه حکومت صبح امروز گفت که تصمیم توزیع تذکره‌های الکترونیک از طرف این ریاست مشروعیت ندارد.

وی در مورد واژه “افغان” در تذکره‌های برقی تصریح کرد: “من همیشه افتخار کرده‌ام که در کشوری مثل افغانستان تولد شده‌ام و هویت من نیز از کشوری به نام افغانستان است. با این وجود غلط فهمی نشود که من با واژه افغانستان و افغان مشکل ندارم”.

رییس اجراییه تأکید کرد که توزیع تذکره‌های الکترونیک برای آن‌ها با اهمیت بوده و با اهمیت است، اما در همه چیز باید منافع مردم افغانستان و اجماع ملی مدنظر گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد که اگر یک همه پرسی در حال حاضر از مردم افغانستان شود که اولویت‌های آنان چیست، چند نفر می‌گویند که تذکره‌های برقی؟!