کمیسیون مستقل انتخابات  روز گذشته اعلام کرد: انتخابات ریاست جمهوری، شورای ولایتی و شورای ولسوالی که قرار بود در تاریخ ۳۱ حمل سال ۱۳۹۸ برگزار گردد، الی تاریخ ۲۹ سرطان ۱۳۹۸ به تاخیر افتاد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق بند ۲ ماده ۸  قانون کمیسیون و در راستای انجام وظایف نظارت از تطبیق قانون اساسی، این موضوع را نظر به احکام قانون اساسی در جلسه فوق العاده امروز مورد بررسی قرار داد و به اتفاق آرای اعضای حاضر به شرح زیر نظریه حقوقی صادر نمود:

   تاخیر انتخابات ریاست جمهوری مخالف قانون اساسی: به موجب ماده شصت ویکم قانون اساسی؛ «وظیفه رئیس جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد.

انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس جمهور برگزار می‌گردد». هرگونه تاخیر از ناحیه برگزارکنندگان انتخابات نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود.

در این نشست فیصله شد اقدام کمیسیون مستقل انتخابات در تاخیر برگزاری انتخابات نقض صریح قانون اساسی است.

از کمیسیون مستقل انتخابات انتظار می رود کم کاری خویش را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.

این نظریه در ۲ ماده ترتیب، ضمن ارسال به مقام ریاست جمهوری، کمیسیون مستقل انتخابات، مطابق ماده ۱۵ قانون کمیسیون از طریق رسانه‌های خبری به اطلاع عموم رسانیده می‌شود.