براساس فرمان تقنینی اخیر رئیس جمهوری افغانستان، راه برای تغییر مسئولان نهادهای انتخاباتی افغانستان هموار شده است.

براساس نسخه‌ای از این فرمان که در اختیار بی‌بی‌سی قرار گرفته، اشرف غنی قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی را دوازده روز پیش امضا کرده است.

هرچند در آن زمان هم دفتر آقای غنی از امضای دو فرمان برای اجرایی کردن قانون انتخابات و قانون تشکیلات نهادهای انتخاباتی خبر داده بود، اما عدم انتشار محتوای این فرمان‌ها باعث گمانه‌زنی‌های زیادی در محافل سیاسی و رسانه‌ای شده بود.

با امضای این قانون، کمیته گزینش اعضای نهادهای انتخاباتی با ترکیب جدیدی به کار آغاز خواهند کرد. براساس این فرمان، رئیسان هر دو مجلس پارلمان، دادگاه عالی، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر و دو نماینده نهادهای مدنی در ترکیب این کمیته حضور خواهند داشت.

در فرمان تقنینی قبلی رئیس جمهوری که از سوی پارلمان رد شد، چهار نفر از اعضای دادگاه عالی و کمیسیون‌های حقوق بشر، نظارت بر تطبیق قانون اساسی و اصلاحات اداری و سه نفر از اعضای جامعه مدنی در نظر گرفته شده بود.

به این ترتیب، اعضای دولتی این کمیته در سطح رئیسان نهادهای عمده دولتی ارتقا کرده و همچنین تعداد اعضای دولتی این کمتیه هم از چهار به پنج افزایش یافته و در مقابل شمار اعضای غیردولتی از سه نفر به دو نفر کاهش یافته است.

تغییر دیگری که در فرمان تازه آقای غنی دیده می‎شود که در واقع از فرمان قبلی او در این فرمان آورده شده، مدت کار رئیس، از سه سال به دو سال و شش ماه کاهش یافته است.

همچنین سن اعضای هر دو کمیسیون انتخاباتی از سی سال به ۳۵ سال افزایش یافته است.

حکومت وحدت ملی با آغاز به کار خود در سال ۱۳۹۳، متعهد شده بود که تغییراتی را در مدیریت نهادهای انتخاباتی می‌آورد. با امضای این فرمان، اعضای فعلی هر دو نهاد انتخاباتی جای خود را به افراد جدیدی خواهند داد.

در جریان برگزاری انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ۱۳۹۳، مسئولان این دو نهاد، به‌ویژه کمیسیون مستقل انتخابات متهم شدند که در تقلب‌های گسترده و سازمان‌یافته دست داشته‌اند، هرچند آن‌ها این ادعا را همواره رد کرده‌اند.

_______________________________________________________

تحلیل: ایوب آروین، بی‌بی‌سیامضای این فرمان به این دلیل اهمیت دارد که بن‌بست در اصلاح نظام انتخاباتی را می‌شکند، چرا که در بیشتر از یک سال گذشته اختلافات در حکومت وحدت ملی باعث تاخیر در اجرای تعهد رهبران حکومت برای آوردن اصلاحات شده بود و پس از آن رد فرمان قانونی قبلی رئیس جمهوری از سوی پارلمان نیز باعث بن‌بست دیگر شده بود.

حالا با امضای فرمان تازه رئیس جمهوری، کل اصلاحاتی که او و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی وعده کرده بودند، اجرا نمی‌شود، چرا که بخش اعظم این وعده‌ها با اجرایی شدن قانون انتخابات عملی خواهد شد. هنوز در مورد این قانون اطلاعاتی در دست نیست.

با رسانه‌ای کردن فرمان قانونی تشکیلات نهادهای انتخاباتی، حکومت وحدت ملی تعهد خود را برای آوردن تغییر در مدیریت نهادهای انتخاباتی نشان می‌دهند.