شوراي امنيت ملي افغانستان به وزارت داخله و رياست عمومي تفتيش اين وزارت دستور داده است که فرماندهان پوليس حوزه‏هاي شهر کابل و فرماندهان پوليس ولايت‏ها و ولسوالي‏هايي را که در محل مأموريت شان جرايم سازمان يافته اتفاق مي افتد، در صورت اثبات غفلت از وظيفه مورد پيگير قرار دهد. شوراي امنيت ملي افغانستان در حالي چنين تصميمي گرفته است که براي چندمين بار بازرگانان و اعضاي خانواده آن‏ها ربوده شده‏ است و با پرداخت پول گزاف رها گرديده است. اين مسئله عامل اساسي در کاهش سرمايه‏گذاري در افغانستان شناخته شده است. اکنون سوال اين است که آيا جرايم سازمان‏ يافته در کشور کاهش خواهد يافت و يا اينکه جرايم همچنان مشکل جدي براي شهروندان به وجود خواهد آورد.
گسترش جرايم سازمان يافته ريشه در عوامل مختلف دارد. سومين انتخابات رياست جمهوري جنجالي شد. جنجال انتخاباتي منجر به کاهش اعتماد مردم نسبت به نهاد‏هاي ملي شد. رشد بي اعتماد باعث شد تا سرمايه‏ها از کشور خارج گردد. بسياري از سرمايه‏داران و تجاران کشور سرمايه هاي خود را به کشور‏هاي ديگر بردند. کاهش سرمايه گذاري در کشور در کنار کاهش کمک هاي بين المللي به افغانستان باعث افزايش بيکاري و در نتيجه پايين آمدن قدرت خريد مردم شد. همه اين عوامل باعث افزايش جرايم سازمان يافته در سطح کشور شد.
گسترش جرايم اما، در بسياري از کشور ها در برخي از شرايط افزايش مي يابد و با پيش گيري سياست هاي پيشگيرانه کاهش مي يابد. اين مسئله اما، در افغانستان متفاوت است. تفاوت اساسي اين است که در بسي جرايم پوليس با مجرمان همدست است و يا پوليس به شکل سازمان يافته دست به جرايم مي زند. چندي پيش جان خان الکوزي، معاون اتاق تجارت و صنايع افغانستان به رسانه‏ ها گفت که يک بازرگان از نزديکي يک پسته پوليس در شهر کابل ربوده شده است. موارد بسياري ديگر در ولايات اتفاق افتاده است که پوليس ملي به نوعي با مجرمان همدستي داشته است. اين مسئله دشواري هاي زيادي فراروي کاهش جرايم به وجود مي آورد. زيرا، پوليس ملي از مجريان قانون است وقتي اعتبار و اعتمادي روي پوليس ملي وجود نداشته باشد، چگونه مي توان عليه جرايم سازمان يافته مبارزه کرد. تصميم جديد شوراي امنيت ملي افغانستان از اين جهت، کمک شايان به کاهش جرايم مي کند. با اين حال، چالش ديگري نيز وجود دارد.
شوراي امنيت ملي کشور به وزارت داخله و به خصوص به اداره تفتيش وزارت امور داخله دستور داده است که تا فرماندهان پوليس و در شهر کابل و ولايات در صورت غفلت از وظيفه تحت تعقيب قرار دهد. اين در حالي است که در اداره تفتيش فساد در سطح گسترده وجود دارد. فساد گسترده در اين اداره سد کلان فراروي اجراي دستور شوراي امنيت ملي کشور است. از اين جهت، اميدواري جدي براي برقراري امنيت اجتماعي در کشور متصور نيست.
فساد گسترده مانع کلان در اجراي تمام قوانين نافذه کشور است و اين پديده عامل پايين آوردن کارايي نهاد‏هاي دولتي مي باشد. با وجود درک اين مسئله که فساد عامل بدبختي ماست اما، مبارزه با فساد در ادارات دولتي و به خصوص در ادارات امنيتي کشور نتايج خوبي در بر نداشته است. براي سال‏هاي متمادي است که حکومت افغانستان تلاش مي کند با فساد مبارزه نمايد و چندين بار است که به جامعه جهاني وعده داده است که با مبارزه جدي عليه فساد مي کند اما ريشه‏هاي فساد آن قدر گسترده و وسيع است که تلاش‏ها بي نتيجه مانده است. با اين حال، دستور جديد شوراي امنيت ملي کشور به اداره تفتيش مبني بر تحت نظارت قرار دادن فرماندهان پوليس يک امر جدي است اما زماني کارايي خواهد داشت که نظارت و ارزيابي جدي بر کارکرد پوليس ملي وجود داشته باشد. در فقدان نظارت و ارزيابي بدون شک، اختطاف همچنان به عنوان يک امر رايج ادامه خواهد يافت و در بسي موارد پوليس براي دريافت رشوه با اختطاف چيان همدستي خواهد کرد.
براي کاهش جرايم سازمان يافته در کشور تحت فشار قرار دادن آمر حوزه‏هاي پوليس، فرماندهان پوليس در ولايات و ولسوالي يک امر لازم است اما کافي نيست. در کنار اين مسئله به صورت جدي ضرورت به از ميان بردن عامل افزايش جرايم سازمان يافته در کشور مي باشيم.
بيکاري و فقر يکي از عامل جدي و اساسي بالا رفتن گراف جرايم سازمان يافته در کشور است. کمتر موردي اتفاق افتاده است که آدم ربايان و اختطاف چيان افراد بي بزاعت و فقير را اختطاف و دزديده باشد. سوژه ‏هاي آن‏ها بيشتر افراد پولدار و ثروتمند است. از اين جهت، مي توان گفت که برنامه‏ها و سياست هاي مبني بر کاهش فقر و بيکاري مي تواند در نقش مهم در کاهش جرايم سازمان يافته داشته باشد. حکومت وحدت ملي براي کاهش بيکاري و فقر در کشور برنامه و سياست روشن ارائه ننموده است. هر زمان که فشار افکار حکومت را به خاطر فقر و بيکاري نشانه رفته است حکومت سخن از پروژه هاي کلان به ميان آورده است که با آغاز کار آن هزاران شهروند کشور صاحب کار مي شود. با اين حال، پروژه هاي کلان حکومت وحدت ملي هيچ گاه آغاز نشده است که سطح بيکاري و فقر را در کشور کاهش دهد. اين در حالي است که ظرفيت‏هاي براي ايجاد شغل در کشور وجود دارد که هم وضعيت اقتصادي کشور را بهبود مي بخشد و هم سطح نارضايتي، فقر و بيکاري را کاهش مي دهد. استخراج معادن يکي از موارد است. براساس گزارش ها، گروه هاي مخالف مسلح دولت بر بسياري از معادن کشور کنترل دارد و از استخراج آن سود مي برد. حکومت اما، برنامه اي براي تحت کنترل گرفتن معادن کشور و استخراج آن ندارد.
جدا از ظرفيت‏هاي موجود در بخش معادن افغانستان ظرفيت خوب در بخش کشاورزي دارد. توسعه بخش کشاورزي يکي از سوژه هاي داغ انتخاباتي براي رئيس جمهور و رئيس اجرائيه بود. در فرداي انتخابات و تکيه زدن بر کرسي رياست جمهموري و رياست اجرائيه باز هم توسعه و انکشاف بخش کشاورزي براي رئيس جمهور جذابيت خاص داشته است. با همه اين ها، سخنان رئيس جمهور تنها در حد حرف و سخن باقي مانده است و در ميدان عمل چيزي ديده نشده است. جلب سرمايه خارجي از ظرفيت‏هاي ديگر براي کاهش بيکاري و فقر در کشور است. رئيس جمهور در مسافرت‏هاي بيروني خود در کشور مختلف با سکتور خصوصي کشور‏هاي مختلف صحبت نموده است و از آن ها خواسته است تا در افغانستان در بخش‏هاي مختلف سرمايه گذاري نمايد. اما حکومت کمتر به فراهم کردن زمينه‏هاي سرمايه گذاري خارجي تأمل نموده است.
بنابراين، دستور جديد شوراي امنيت ملي افغانستان به اداره تفتيش وزارت امور داخله يک امر جدي است و اما وجود فساد در سطح ادارات دولتي و به خصوص اداره تفتيش، ضعف پوليس ملي و … باعث مي شود که دستور جديد آن‏ها منجر به کاهش جرايم سازمان يافته نگردد. در کنار اين مسئله اگر به برداشتن عامل گسترش جرايم سازمان يافته توجه شود، ممکن دستاورد خوبتر داشته باشد.