روز دوشنبه، نشست بورد مشترک نظارت و انسجام در کابل آغاز شد. در اين نشست رئيس جمهور غني صحبت نمود. صحبت او روي چند محور مهم مي چرخيد. افزايش فقر و بيکاري يکي از موضوعات بود که رئيس جمهور غني به آن اشاره نمود. او در اين بخش از صحبت هاي خود بيان داشت که خروج نيروهاي ناتو از افغانستان منجر به گسترش فقر در کشور شد. زيرا، آن ها قوه بزرگ اقتصادي بودند که ۴۰ درصد اقتصاد افغانستان را با خود بيرون کشيدند. رئيس جمهور در کنار اين مسئله از دستاورد هاي حکومت وحدت ملي نيز ياد نمود. اصلاحات مالي، ترتيب به موقع بودجه، اصلاحات قضايي، صرفه ‎جويي در قرارداد ‎هاي دولتي و پيروزي هاي امنيتي را از جمله دستاورد ‎هاي حکومت خود دانست. در ارتباط با سخن رئيس جمهور يادآوري چند نکته ضروري به نظر مي رسد.
اشرف غني، رئيس جمهور قبل از پست کنوني خود مسئول انتقال مسئوليت هاي امنيتي بود. او بيش از هر کس سخن از آمادگي و ظرفيت نيروهاي امنيتي افغانستان سخن به ميان آورده است. او بارها نيز از انتقال مسئوليت هاي امنيتي دفاع نموده است. اکنون اما، خروج نيروهاي ناتو از افغانستان را يکي از عوامل گسترش فقر در کشور مي داند. اين سخن به اين معني است که ابعاد و جنبه ها و پيامد هاي انتقال مسئوليت امنيتي به صورت دقيق مورد بررسي قرار نگرفته بود. اگر نيروهاي امنيتي کشور ظرفيت و توانايي مبارزه با تروريسم و گروه هاي دهشت افکن و افراط ‎گرا را داشت فقر به پيمانه کنوني افزايش نمي يافت. زيرا، افزايش فقر در کشور همراه با گسترش دامنه ناامني در کشور بوده است. گسترش ناامني منجر به فرار سرمايه و کاهش سرمايه گذاري در کشور شد. بنابراين، اشرف غني، رئيس جمهور ابعاد و جنبه ها و پيامد هاي انتقال مسئوليت هاي امنيتي را مورد توجه قرار نداده بود. اکنون مي توان گفت که افزايش فقر نتيجه کارکرد او است. اين سخن به معني اين نيست که افراد و کارگزاران ديگر در حکومت قبلي و کنوني هيچ مسئوليتي ندارد. بلکه به اين معني است که رئيس جمهور غني بيشترين مسئوليت را به عهده دارد.
گفتن اينکه ناتو ۴۰ درصد اقتصاد کشور را با خود بيرون کشيد و در نهايت اين مسئله منجر به افزايش فقر در کشور شد، ساده سازي قضيه است. به اين دليل ساده سازي است که عوامل ديگر را از نظر به دور مي سازد. خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان تأثيري بر وضعيت اقتصاد، اجتماع، فرهنگ و سياست افغانستان داشته است اما در کنار اين عامل جدال هاي دروني حکومت وحدت ملي، کارکرد ضعيف حکومت، ضعف حکومت در مبارزه با دهشت افکني و به خصوص گروه طالبان و … نيز هست. اگر حکومت وحدت ملي قادر به تأمين امنيت مي شد اکنون ما شاهد فقر به پيمانه کنوني نمي بوديم. زيرا، سرمايه گذاري و امنيت رابطه مستقيم دارد. به هر ميزان که امنيت يک کشور تأمين باشد به همان ميزان، سرمايه گذاري نيز گسترش مي يابد. برعکس، به هر ميزان که ناامني بيشتر شود به همان ميزان، سرمايه گذاري در کشور کاهش مي يابد.
رئيس جمهور در بخش از سخنان خود در مورد دستاورد هاي حکومت وحدت ملي اشاره نمود. اصلاحات مالي، صرفه جويي در قرارداد هاي دولتي و پيروزي هاي امنيتي و اصلاحات قضايي را از مهمترين دستاورد هاي حکومت به ميان آورد. از ميان مواردي که رئيس جمهور اشاره نموده است شايد صرفه جويي در قرارداد هاي دولتي را از دستاورد هاي حکومت وحدت ملي به شمار آورد اما موارد ديگر دستاوردي ملموس را شاهد نيستيم. او در حالي سخن از پيروزي هاي امنيتي به ميان مي آورد که در دوره حکومت او کندز سقوط کرد و عامل آن نيز به جدي مورد بررسي قرار نگرفت. کميته حقيقت ياب که او تشکيل داده بود تنها از کارگزاران ولايت کندز رفع مسئوليت کرد و عامل سقوط کندز را به پيچيدگي ساختار هاي امنيتي نسبت داد. در کنار سقوط کندز سقوط ولسوالي هاي ولايت هلمند را نيز بايد نام برد. ولسوالي نوزاد و خانشين ولايت هلمند را بدون مقاومت به گروه طالبان واگذار نمود. ولسوالي سنگين در محاصره چند ماهه قرار داشت. دندغوري با امضاي يک تفاهم نامه واگذار شد. بعدا با هزينه گزاف دوباره از گروه طالبان پس گرفته شد. بنابراين، حکومت وحدت ملي در ميدان جنگ بيشتر شکست را تجربه نموده است تا پيروزي.
اصلاحات قضايي يکي ديگر از مواردي است که رئيس جمهور از دستاورد هاي حکومت وحدت ملي خوانده است. او در حالي سخن از اصلاحات قضايي سخن به ميان مي آورد که فساد در ادارات دولتي بيداد مي کند. در عين حال، چندي پيش، نماينده خاص او در امور حکومت داري خوب بيان داشت که پرونده هاي فساد اداري رسيدگي نمي شود. اگر اصلاحات قضايي به وجود آمده باشد بدون شک، فساد کاهش مي يافت. اما فساد همچنان يک معضل جدي در کشور است. در گزارش ها و تحقيقات نهاد هاي بين المللي افغانستان همچنان به عنوان يکي از فاسد ترين کشور به حساب مي آيد. فساد نه تنها کاهش نيافته است بلکه همانند گذشته به شکل گسترده آن در ادارات دولتي وجود دارد. در عين حال، نهاد هاي مهم قضايي همانند دادستاني کل و لوي ثارنوالي به مجلس نمايندگان معرفي شده است. اين نه تنها بيانگر ناکامي حکومت در امر اصلاحات در امور قضايي است بلکه نشان ناکامي حکومت وحدت ملي در پيشبرد امور قضايي را نشان مي دهد.
دستاورد حکومت در امر دست يابي به صلح نيز ناکام بوده است. دامنه جنگ گسترش يافته است و حکومت همچنان بر طبل صلح با گروه طالبان مي کوبد. گروه طالبان گفتگو با حکومت افغانستان را رد نموده است و حکومت همچنان سکوت پيشه کرده است و سخن در مورد چگونگي برخورد با گروه طالبان به ميان نمي آورد. بنابراين، دستاورد هاي حکومت وحدت ملي به صورت جدي قابل نقد است. اما، صرفه جويي در قرارداد هاي دولتي را مي توان يکي از دستاورد هاي حکومت وحدت ملي خواند. قبل از اين، ميليارد ها دالر در قرارداد هاي دولتي هدر مي رفت اما، اشرف غني با ايجاد تدارکات ملي توانست قرارداد هاي وزارت خانه هاي مهم همانند وزارت دفاع ملي، وزارت داخله و … مورد بررسي قرار داده و چندين ميليارد افغاني صرفه جويي نمايد. بنابراين، سخن به دستاورد ها امر دشوار است.
در پايان اين نوشتار بايد متذکر شد که حکومت وحدت ملي دستاوردي قابل ملموس نداشته است. اگر حکومت دستاورد مي داشت اکنون حرف و سخن از سقوط حکومت وحدت ملي به ميان نمي آمد. دامنه نارضايتي بيشتر نمي شد. شهروندان کشور به مقصد کشور هاي اروپايي ترک نمي گفت. حکومت وحدت ملي بيش آنکه دستاورد داشته باشد، بيشتر وضعيت را خراب کرده است. بنابراين، در يک نتيجه گيري کلي مي توان گفت که سخن به ميان آوردن از دستاورد حکومت امر دشوار است. در عين حال، دفاع کردن از حکومت وحدت ملي نيز دشوار و توجيه ناپذير است.