دولت ملي به عنوان يک ساختار مدرن با کارکردهاي فراوان و تعريف شده در همه کشورها به يک نوع توسعه نمي يابد. عوامل مختلف از نوع فرهنگ سياسي، توانايي اقتصادي، ترکيب قومي و مذهبي گرفته تا ژئوپلتيک کشورها روي روند دولت سازي تاثير گذار است. از ديگر سو، اراده نخبگان سياسي به ويژه در کشورهاي جهان سوم، معطوف به ايجاد ساختار واقعا ملي مبتني بر اهداف فراگير روي چگونگي ايجاد ساختار دولت ملي تاثير مي گذارد. به دليل دخالت عوامل مختلف و متعدد است که روند تشکيل دولت ملي در  کشورهاي جهان به يک سمت هدايت نمي شود. بسياري از  کشورهاي جهان سوم در مسير حرکت به گفتمان دولت سازي ملي، با شکست مواجه مي شود. در اين نوشته عوامل برهم زننده نظم دولت گرا به بحث گرفته مي شود.

به طور خلاصه مي توان گفت، دولت سازي اهداف متعدد ومتفاوتي دارد، شايد مهم ترين آن ايجاد نظم، امنيت، رفاه و تداوم بقاي يک واحد کشوري باشد. نظم ساختار اصلي ملت هارا تثبيت مي کند. دولت ملي اولين ساخت معقول و قانوني است که وظيفه کاربرد خشونت را از آن خود کرده است. اين امتياز در واقع امر، خود براي برچيدن خشونت هايي پراکنده غير قانوني در جامعه است. با امتياز انحصاري کاربرد خشونت دولت ها قادر شدند، گليم بي نظمي و هرج مرج را از درون اجتماع برچينند و آن را در نهاد خاصي متمرکز سازند. پديده امنيت نيز بي ارتباط با ايجاد نظم و تحکيم يک پارچگي ملي نيست. تداوم نظم و رفتارهاي معطوف به مقرارات وضع شده خود عامل اصلي تامين ثبات در کشورها است. رفاه و تداوم بقا نيز هرکدام از کارکردهاي مهم دولت ملي است که براي سامان بخشي به حيات اجتماعي لازم و ضروري هستند.

حال زمان پاسخ دادن به اين سوال است که در اثر چه عامل و يا عامل هايي دولت هاي پسا استعماري تصوير موفقيت آميزي نداشته اند؟ در واقع امر اصطلاحات شبه دولت، دولت پسا استعماري، دولت هاي ناکام و ضعيف نشان از ناکارآمدي واحدهاي کشوري در جهان  معاصر است. طبيعي است که ميزان کارايي دولت هاي ملي در همه کشورها يکسان و به يک ميزان نيست. اين امر وابسته به موقعيت ژئوپليتيکي، اوضاع فرهنگي و اقتصادي داخلي، نزديکي و دوري به کانون هاي قدرت و ديرينگي منازعات دروني جوامع، متفاوت است. با اين وجود در اين بخش چالش هاي موجود فراراه دولت سازي در افغانستان را بررسي مي کنيم.

تهديد هاي دولت سازي را در يک دسته بندي کلان به دو شکل داخلي و خارجي مي توان  تقسيم کرد. اين دو دسته عوامل در عين حالي که به دليل ماهيت مرزي کشورهاي ملي، ازهم متمايز هستند، اما درعين حال در هم تنيده و مکمل اند. همان گونه که نقش نيروهاي داخلي براي استقرار دولت ملي و نهادينه  کردن اين روند، با الزامات بيروني در هم تنيده است، چالش هايي که دراين راستا وجود دارد نيز نوعي ارتباط ارگانيک ميان حوزه داخلي وخارجي دارد، با اين وصف ايجاد مزر کاملا مشخص ميان حوزه داخلي و خارجي ناممکن است و در اين بحث نيز به دليل ماهيت مکمل اين دو بخش از تفکيک آن به صورت جداگانه پرهيز مي شود.

در مجموع مي توان عامل هاي فراواني را کنار هم قرار دارد که مانع کمال روند دولت سازي در اين کشور شده است.استقلال غير طبيعي از استعمار در مقطعي که افغانستان درگير منازعات داخلي بود و از نظر نهادسازي نيز در سطح پايين قرار داشت، سبب شد که امان الله پس از اعلام استقلال دچار بحران هاي فراواني شود. در حالي که بايد امکانات اقتصادي و هنجارهاي فرهنگي در داخل با اهداف استقلال طلبانه امير منطبق مي شد و سپس به اين کار مبادرت ورزيده مي شد. اين در حالي است که جوامع اروپايي که نمونه هاي دولت ملي موفق را پشت سر گذاشتند، در طول سده هاي متمادي به استقلال دست يافتند و به شکل کاملا طبيعي تمام بنيادها و نيازهاي دولت ملي را به پختگي رساندند.

زمانبر بودن روند دولت سازي از عامل هاي ديگري است که نارسايي هايي را در صورت توسل به دولت سازي زود رس بر کشورها تحميل مي کند. اروپا که نمونه هاي موفق دولت سازي را در بطن خود دارد، بحران هاي موجود فراراه اين روند را باگذشت ده‏ها وگاه نزديک به يک قرن و با غلبه تدريجي ومرحله به مرحله سپري کرده است. اما متاسفانه کشور ما با همه بحران ها يک باره و در آن واحد دست وپنجه نرم مي کند. بحران هاي هويت، مشروعيت، مشارکت، نفوذ و توزيع همه يک باره ظاهر شده اند و طبيعي است که حل اين بحران ها به صورت همزمان محال است و با نتيجه ناکارآمد. چالش ديگر دولت سازي هاي پسا استعماري تثبيت مرز است. مرز در کشورهاي غربي کاملا به صورت طبيعي و با هماهنگي جمعيت هاي ساکن در آن کشورها شکل گرفت. يعني انطباق مرز سرزميني باهويت ملي. اين در حالي است که مناقشات مرزي يکي از مهم ترين چالش هاي کشورهاي پسا استعماري است. افغانستان هنوز با بحران مرزي مواجه است. ديورند متاسفانه تاکنون  به عنوان يک غده سرطاني هرازگاهي سر باز مي کند. کشورهاي افغانستان و پاکستان هيچ کدام دنبال راه  حل سياسي براي خاتمه بخشيدن به مساله ديورند نيستند. همچنين افغانستان در حوزه شمالي و غربي نيز ادعاهاي مرزي دارد که از سوي همسايگان رد مي شود. بنا براين تثبيت مرزهاي جغرافيايي از مهم ترين گام هايي است که کشورهاي جهان سوم به ويژه افغانستان آن را سپري کند و به اين صورت بخشي از مشکل بزرگ حل خواهد شد.

سخن آخر اين که، دولت ملي داراي ساختاري بسيار پيچيده و کارکردهاي متعدد است. به رغم نياز همه جوامع به انگاره اي به نام دولت ملي، در برخي از کشورها، عملا چيزي به نام دولت واقعا ملي دور از تصور است. چنانچه در فوق مورد واکاوي قرار گرفت،عوامل و دلايل مختلفي در شکست تجربه دولت سازي دخيل است که از مهم ترين آن زمانبر بودن فرايند دولت سازي، چند عاملي بودن اين روند، ظرفيت هاي فرهنگي و اقتصادي و نقش موثر نخبگان را مي توان نام برد. مادامي که کشورها با يک طرح جامع  و معقول و با توجه به ساختار فرهنگي و سياسي جامعه و همچنان ظرفيت هاي  اقتصادي به ايجاد چنين ساختاري اقدام نکند، در مسير راه و با توجه به چالش هاي چند بعدي و حتي انتزاعي اين روند با ناکامي و شکست مواجه خواهد شد. به اين اساس بر نخبگان و کارگزاران سياسي کشور لازم است با مطالعه عميق و زيربنايي جامعه افغانستان و با درک و درايت به وجود اقتدار ملي در سطح بين المللي به دور از هرگونه نقض غرض هاي شخص و سمتي، به اين مهم بپردازند. چنين روندي با توجه به نکات و نگرش هاي به تذکار رفته امري است حتمي که مورد استقبال مردم و اقشار مختلف جامعه نيز قرار خواهد گرفت.