مقام‌ها در اتحادیه اروپا در افغانستان و حکومت ناروی در واکنش به برگشت عبدال‌رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری کشور، خواهان بررسی جدی پروندۀ وی شده‌اند.

اتحادیۀ اروپا و مقام‌های حکومت ناروی در افغانستان با نشر خبرنامه‌یی گفته‌اند که هیچ‌کس از قانون کرده فراتر نیست و قضیۀ معاون اول ریاست جمهوری باید از طریق نهادهای قضایی به طور جدی مورد بررسی قرار گیرد.

درخبرنامه هم‌چنان آمده‌است که تمام افغان‌ها برای یک افغانستان با صلح و ثبات یک‌جا کار نمایند.

اتحادیه اروپا چیزی زیادتر در این مورد نگفته‌است و تا هنوز دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری نیز در مورد اظهارات ذکر شده، واکنش نشان نه داده‌است.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی جنرال عبدال‌‍رشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری پس از یک مدت طولانی دوباره به کشور برگشت.

جنرال دوستم متهم به آزار و اذیت جنسی، رقیب سیاسی‌اش، احمد ایشچی، والی اسبق جوزجان می‌باشد.

به تازه‌گی احمد ایشچی گفته‌است که از جنرال دوستم در دادگاه بین‌المللی شکایت کرده تا آنان قضیۀ وی را مورد بررسی قرار دهد.

گفتنی‌ست که ادعای صورت گرفته از سوی احمد ایشچی بارها توسط جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری رد گردیده و برای تحقیق‌ها، نیز چندین نگه‌بانش را به دادگاه فرستاده‌است.