استاد عطامحمد نور رییس حزب جمعیت اسلامی افغانستان می‌گوید که حکم دادگاه عالی در مورد تمدید کار حکومت، فیصله فرمایشی رییس جمهور است.

آقای نور در واکنش به حکمی که امروز یک‌شنبه (اول ثور) از سوی دادگاه عالی مبنی بر تمدید کار آقای غنی تا زمان معرفی رییس جمهور جدید صادر شده، گفته که دادگاه عالی با این حکم استقلالیت خود را زیر سوال برده است.

آقای نور در این مورد گفته: “اگر تصمیم ستره محکمه در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و براساس فیصله فرمایشی رییس جمهور است و استقلالیت قضا را زیر سوال می‌برد.”

نور، از احزاب سیاسی، نامزدها و رهبری تکت انتخاباتی صلح و اعتدال خواسته که دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را دعوت کنند، زیرا در این مورد نفس قانون صراحت دارد که وظیفه رییس جمهور اول جوزای سال پنجم ختم می‌شود.

به گفته او، بهترین تصمیم در این زمینه در روشنی قانون باید گرفته شود. سخنان آقای رییس جمهور در آرشیف‌های تمام تلویزیون‌ها ثبت است که مدعی بود پس از اول جوزا یک روز دیگر به قدرت‌اش ادامه نمی‌دهد.

او افزوده، به نظر می‌رسد قدرت آن‌قدر طعم خوب داشته که برای دوام آن، رییس جمهور دست به هر وسیله‌یی می‌تواند بزند.

آقای نور افزوده که حکومت با عبور از نص صریح قانون، به سنت‌های گذشته اشاره می‌کند، که گویا یک عمل بد، عمل بد دیگری را توجیه کند. قانون واضح است و نیاز نیست بیشتر از این روی آن پا گذاشت.

این در حالی است دادگاه عالی امروز با صدور حکمی ادامه کار رییس جمهور را تا زمان معرفی رییس جمهور دیگر تمدید کرد؛ اما بر بنیاد قانون اساسی، مدت کار حکومت در اول جوزای سال پنجم به پایان می‌رسد.

این حکم دادگاه عالی در حالی منتشر شده که یازده تن از نامزدان انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز امروز یک‌شنبه گفته‌اند که این کار تخلف آشکار و آسیب رساندن به عزت و استقلالیتِ نهادِ مستقل قضایی کشور محسوب می‌شود.

این اعلامیه به صورت مشترک از سوی احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال نامزدان آینده انتخابات ریاست جمهوری صادر شده است.

آنان تاکید کرده که رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.

از سوی دیگر، شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در واکنش به این اظهارات نامزدان گفته که مرجع تفسير قانون اساسی واضح است.

آقای مرتضوی افزوده، “در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴ نيز چنين مباحث مطرح شده بود. در ضمن برای تكميل شدن ۵ سال (دوره ریاست جمهوری) هم شش ماه ديگر وقت داريم.”

– کابل