در آخرين روزهاي هفته گذشته، افغانستان در دهمين نشست وزيران عضو سازمان تجارت جهانى، عضويت کامل اين سازمان را به دست آورد. بر بنياد گزارش ها در نشستي که از ‌۲۴ تا ۲۷ قوس در شهر نايروبى، پايتخت کنيا برگزار شده بود، از افغانستان هيئتى بلند‌پايه به رياست معاون اول رياست اجرايى حکومت نمايندگي مي نمود. افغانستان پيش از اين عضو ناظر اين سازمان بود و يازده سال پيش درخواست براى عضويت کامل در سازمان تجارتى جهان را داده بود، و سرانجام به تاريخ ۲۶ قوس سال روان عضويت کامل اين سازمان را به دست آورد. مقامات رسمي عضويت کامل افغانستان را در اين سازمان را تصميمي تاريخى خوانده و گفته اند که عضويت افغانستان در سازمان تجارت جهاني، به رشد سرمايه‌گذاري ‌کشور کمک خواهد نمود و با فراهم‌شدن زمينة کار براي مردم ، به‌خصوص زنان و جوانان، مي‌توان از گسترش تروريسم در ‌کشور جلوگيري کرد. اما آگاهان اقتصادي و سياسي ضمن استقبال کشور از حضور در سازمان هاي بين المللي و منطقه اي بر پيوستن افغانستان به سازمان تجارت جهاني انتقاد وارد نموده و آن را عملي زود هنگام خوانده اند. به هرروي يکي از بحث هاي عمده اي که ميان آگاهان اقتصادي و سياسي و حکومت اينک وجود دارد چگونگي و پيامده عضويت افغانستان در سازمان تجارت جهاني است. پرداختن به اين موضوع افزون بر اين که مسئوليت حکومتگران مي باشد براي روشن شدن اذهان عمومي نيز يک ضرورت دانسته مي شود.

پيش از همه لازم اندک معلوماتي راجع به سازمان تجارت جهاني ارايه گردد. سازمان تجارت جهاني (WTO) (مخفف World Trade Organization) يک سازمان بين‌المللي است؛ که قوانين جهاني تجارت را تنظيم و اختلافات بين اعضا را حل و فصل مي‌کند. اعضاي سازمان تجارت جهاني کشورهايي هستند که موافقت‌نامه‌هاي (حدود ۳۰ موافقت‌نامه) اين سازمان را امضا کرده‌اند. مقر سازمان تجارت جهاني در ژنو، سويس قرار دارد. اما اهداف اساسي اين سازمان: ارتقاي سطح زندگي، تأمين اشتغال کامل در کشورهاي عضو، توسعه توليد و تجارت و بهره ‌وري بهينه از منابع جهاني، دستيابي به توسعه پايدار با بهره‌برداري بهينه از منابع، حفظ محيط زيست، افزايش سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه يافته از رشد تجارت بين‌المللي. اين سازمان براي پذيرش عضو يا ورود کشورهاي که تمايل داشته باشند در مجموعه اين سازمان قرار گيرند اصولي را وضع نموده اند که قرار ذيل است: اصل عدم تبعيض و اصل دولت کاملة الوداد طبق اين اصل، اگر کشوري امتياز بازرگاني يا تعرفه‌اي را در مورد يکي از کشورهاي عضو اعمال نمايد، اين امتياز يا تعرفه مي‌بايست در مورد تمام شرکاي تجاري عضو سازمان تجارت جهاني تعميم يابد؛ استفاده از محدوديت‌هاي غيرتعرفه‌اي در تجارت هم چون سهميه ‌بندي و صدور جواز واردات ممنوع است و کشورها تنها با استفاده از وضع تعرفه‌هاي گمرکي مجاز اند از صنايع داخلي حمايت نمايند؛ کاهش تعرفه هاي گمرگي؛ برقراري نظام تعرفه‌هاي ترجيحي با هدف اعطاي امتيازات تجاري به بعضي از فراورده‌هاي کشورهاي در حال توسعه؛ عدم جواز فروش زير قيمت تمام شده؛ رفتار يکسان کشورها در مورد کالاهاي داخلي و وارداتي؛ انجام مشورت در مورد سياست‌هاي بازرگاني با ديگر اعضا و حل وفصل اختلافات ناشي از روابط تجاري از طريق مذاکره.

هرچند سازمان ياد شده جهت ايجاد سهولت در زمينه مبادلات کالاهاي اقتصادي را اولويت خود قرار داده است اما اين به آن معنا نبوده است که از نيش انتقاد هاي مخالفين و اقتصاد دانان مصئون مانده باشد. زيرا بر کارکرد و پيامدهاي عضويت در اين سازمان انتقادهاي وارد شده است. به عقيده مخالفان برنامه‌هاي سازمان تجارت جهاني، اين سازمان، تريبوني است که از طريق آن کشورها مي‌توانند خواست‌هاي شرکت‌هاي خود را به کرسي بنشانند. در اين ميان هيچ کشوري به اندازه آمريکا در استفاده از سازمان تجارت جهاني براي گشودن بازارهاي خارجي و دفاع از صنايع داخلي‌اش فعال نبوده‌است. اين سازمان بدون توجه به حقوق کارگران و حفظ محيط زيست، از قدرت خود براي واداشتن کشورها به فسخ ساير موافقت نامه‌ها و لغو قوانين ملي به عنوان بخشي از مسئوليتش استفاده مي‌کند، با اين استدلال که چنين محدوديت‌هايي موانعي در مقابل تجارت جهاني هستند. هم چنين برخي از اقتصاد دانان معتقد اند که دولت‌هاي سرمايه داري استعماري در تلاش براي توسعه سلطه خود در زمينه تجارت و مبادله کالا سازمان تجارت جهاني را پديد آورده اند . انتقاد ديگر شان اين است که کشورهايي مي توانند عضويت در اين سازمان را بدست آورند که از نظر اقتصادي در همه زمينه‌هاي تجاري، توليدي، و مالي تحت کنترل و نظارت کامل و شامل انحصارات بزرگ و دولت‌هاي سرمايه داري قرار گيرند.

حال اين که انتقادهاي وارده تا چه اندازه مي تواند واقعيت داشته باشد يا اين که کدام گزينه و شيوه اي براي مبادلات و فعاليت هاي اقتصادي در سطح جهاني که توازن و همکاري در بين کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه وجود داشته باشد، در مرحله اول ديدگاه هاي بسيار مطرح است و نيز فرصت مناسب را مي طلبد که هر دو مورد از گنجايش اين نوشته بيرون است. اما در خصوص پيوستن افغانستان به سازمان تجارت جهاني ديدگاه حکومت و بعضي از اقتصاد دانان براين است که شامل شدن افغانستان به اين سازمان، منجر به رشد تجارت و اقتصاد افغانستان خواهد شد. به باور آنان عضويت افغانستان در اين سازمان در تامين روابط و گسترش روابط تجارتي با اعضاي آن ارزش خاصي دارد و راه را براي تجارت جهاني به افغانستان باز مي نمايد. به گفته اين آگاهان به همين دليل نيز افغانستان در طي سال هاي اخير تلاش جدي نموده است که براي عضو شدن در اين سازمان، تجارت افغانستان را با معيار هاي سازمان جهاني تجارت ارتقاء بدهد. به گفتة آنان اين تلاش ها شامل قانون سرکت ها، قانون علايم تجارتي و ساير قوانين براي بخش تجارت مي باشد که تکميل شده اند و ساير قوانيني که در صدور و ورود کالا ها مورد نياز مي باشد، تکميل شده است.

هم چنين برخي از آگاهان اقتصادي بدين باور هستند که عضويت افغانستان در سازمان جهاني تجارت، يک امتياز بزرگ محسوب مي گردد و در واقع اين يک فرصت بزرگ براي توليدات بيشتر خواهد بود. آنان با درک اين موضوع که هنوز توليدات افغانستان در سطح بسيار بالا قرار ندارد اما شامل شدن اين کشور به سازمان جهاني تجارت يک امتياز خاص به افغانستان است. اين کارشناسان تاکيد دارند که جهان در حالي يک اميتاز به افغانستان قايل شده است که روسيه سال ها در اين راستا تلاش نموده است اما هنوز شامل اين سازمان نشده است. زيرا با ورود به اين سازمان، سياست هاي حمايتي وجود دارد و دسترسي به بازار هاي تجارتي جهاني فراهم است.

در نهايت اين که کشورها و قدر‌ت‌ هاي اقتصادي زيادي وجود دارند که براي عضويت در اين سازمان بين ‌المللي تلاش مي‌ کنند؛ اما تاکنون موفق نشده اند به اين هدف دست پيدا کنند. اين خود نشان مي ‌دهد که عضويت در اين سازمان، از اهميت به ‌سزايي برخوردار مي باشد و يک امتياز مهم محسوب مي ‌شود. بنابراين براي کشوري مانند افغانستان که هنوز مصرف ‌کننده‌ و وارد‌کننده‌‌ صرف است، بدون‌ ترديد، عضويت در اين سازمان پيام‌ خوبي براي بهبود وضعيت اقتصادي و تجارت و سرمايه‌ ‌گذاري به همراه دارد. زيرا افغانستان از ظرفيت‌ هاي عظيم اقتصادي برخوردار مي باشد. منابع معدني موجود در کشور که به دليل سال‌ها جنگ، دست‌ نخورده باقي مانده اند، در سطح بين‌ المللي، نه تنها زبان ‌زدند بلکه بازار بسيار مناسبي را دارند. در صورت استفاده از اين ظرفيت عظيم اقتصادي و معدني و نيز مديريت درست و سالم اقتصادي و سياسي بي ترديد راه شکوفايي اقتصادي و رفاه اجتماعي براي کشور و مردم ما چندان دشوار و دور از دسترس نخواهد بود. براي رسيدن به اين آمال ما نيازمند ايجاد يک استراتژي ملي حمايت از سرمايه ‌‌گذاري، توليد، اشتغال، استخراج معادن و مهم تر از همه‌، حکومتداري خوب و ايجاد و تضمين استقلال ملي در حوزه‌ اقتصادي مي باشيم.