سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه اش می نگارد که اوضاع حقوق بشر در کشورهای در حال جنگ و افغانستان از سال ۲۰۱۵ میلادی به این سو رو به وخامت گذاشته و رویدادهای نقض حقوق بشری در کشورهای درگیر بحران افزایش یافته است.

این نهاد مدافع حقوق بشر با اشاره به افزایش چشمگیر ناامنی ها، تلفات غیر نظامیان، خشونت علیه زنان در افغانستان تاکید می ورزد که این روند در سال های اخیر نگران کننده بوده است.

براساس این گزارش، حکومت افغانستان در راستای مبارزه با جرایم و کشانیدن عاملان رویدادی های ضد حقوق بشری به دادگاه و تامین عدالت بر آنان ناکام بوده است.

سازمان عفو بین الملل، از وضعیت حقوق بشر در جهان، به ویژه در کشورهای نا امن به شمول افغانستان ابراز نگرانی می کند. بر بنیاد گزارش سالانه این سازمان، حکومت افغانستان در حفاظت از حقوق شهروندان ناکام بوده است.

سلیل شیتی، دبیرکل سازمان عفو بین الملل گفته است:”با حقوق بشر به گونه یی برخورد می شود که گویا یک موضوع اضافی باشد. در حالی که از دید عفو بین الملل، حقوق بشر یک نیاز محض است. یک پیش نیاز بنیادین است. اما این به بادها پرتاب می شود.”

سال ۲۰۱۵ میلادی، از خشونت آمیزترین دوره ها در افغانستان گفته شده است. از آغاز این سال بدین سو، در افغانستان صدها تن افراد ملکی کشته و زخمی شده اند، هزارها مورد خشونت در برابر زنان ثبت آمار شده است و جرایم جنایی نیز به گونه چشمگیری افزایش یافته است.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نگرانی از وخامت اوضاع حقوق بشر در کشور می گوید که وضعیت جنگی و افزایش نا امنی ها صدمات جدی بر زیربناها و زیر ساخت های حقوق بشری در کشور وارد کرده است.

موسی محمودی، عضو کمیسیون حقوق بشر افغانستان در این رابطه چنین اظهار داشت:”وضعیت جنگی و وضعیتی که در حال گسترش بود، امسال متأسفانه صدمات بسیار زیادی به زیربناها و زیرساخت های حقوق بشری وارد آورده است که نمود بسیار واضحش تلفات بسیار بالای افراد ملکی است.”

هرچند رسیده گی به حقوق زنان و حفاظت از دست آوردهای سال های گذشته از جمله تعهدات بزرگ حکومت وحدت ملی به شمار می آیند، اما دیده می شود که وضعیت حقوق زنان در کشور هنوز هم نگران کننده است.

سونیا اسلمی، عضو شبکه زنان افغان می گوید:”حکومت وحدت ملی در اوایل کار خود، تعهداتی در قسمت حقوق زنان سپرد و به مردم اطمینان داد که سال آینده برای زنان سالی بسیار خوبی خواهد بود. اما برخلاف توقع مردم و تعهدات خودشان، سالی که گذشت، سالی بسیار بدی بود برای وضعیت زنان و زنان زیادی قربانی خشونت ها قرار گرفتند، اما از سوی حکومت وحدت ملی، هیچ گونه پیگرد قانونی برای عاملین قضایا و برای رسیده گی به قضایا وجود نداشته است.”

افزایش فعالیت های گروه های هراس افگن، به شمول طالبان و داعش از مواردی دیگری است که در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل آماده است. بر بنیاد گزارش یوناما، در سال دو هزار و پانزده، هفتاد درصد تلفات افراد ملکی به گروه طالبان و گروه های دیگر هراس افگن نسبت داده شده است.