رییس جمهور غنی هفته‌ی گذشته با صدور فرمانی، کمیسیونی را برای اجرای موافقت‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی حکمتیار معرفی کرده است. با این فرمان همچنین شماری از نهادهای حکومتی موظف شده‌اند تا در زمینه‌ی مصونیت رهبر و اعضای حزب اسلامی، رفع تحریم‌ها علیه حزب اسلامی، بازگشت مهاجران وابسته به این حزب و موارد دیگر مندرج در موافقت‌نامه‌ی که حدود یک ماه قبل به امضا رسیده بود، اقدام نمایند. موافقت‌نامه‌ی صلح نخست میان نمایندگان دولت افغانستان و نمایندگان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار حدود یک ماه قبل به امضا رسید و سپس رییس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار این موافقت‌نامه را امضا کردند.
در آستانه‌ی امضای موافقت‌نامه‌ی صلح دولت با حزب اسلامی دو موضوع اساسی سر و صداهای زیادی را به راه انداخت. یکی از موضوعات مورد بحث، دادن مصونیت قضایی به رهبر و اعضای حزب اسلامی بود. مردم و نهادهای جامعه مدنی بدین نکته پافشاری داشتند که حزب اسلامی و به‌خصوص شخص حکمتیار، یکی از ناقضان جدی حقوق بشر می‌باشد و دست‌اش در خون صدها و بلکه هزاران شهروند کشور آغشته می‌باشد. او در خرابی افغانستان نقش برجسته‌یی دارد و دادن مصونیت قضایی به او و افرادش، نادیده گرفتن حقوق قربانیان و جنایاتی است که او در این آب و خاک انجام داده است. موضوع دوم این بود که حزب اسلامی اکنون به یک نیروی فرسوده مبدل شده و نقش چندانی در جنگ و صلح افغانستان ندارد. از نظر بسیاری‌ها، عامل اصلی جنگ در افغانستان طالبان، شبکه‌ی حقانی و داعش اند و حزب اسلامی دیگر نقش گذشته‌ی خود را از دست داده است. اگر هم مدعایی بر نقش این حزب در این زمینه وجود داشت، به نحوی بزرگ‌نمایی آن از سوی حلقات خاص هم‌سو با این جریان بود تا بتواند در روند مذاکرات امتیازات بیشتری را به‌دست آورد.
با وجود همه‌ی دغدغه‌ها و نگرانی‌های شهروندان و نهادهای جامعه مدنی، دولت موافقت‌نامه‌ی صلح با حزب اسلامی را به امضا رساند. اکنون با اجرایی شدن این موافقت‌نامه‌ حزب اسلامی عملاً از امتیازاتی که در این موافقت‌نامه برای آن تعریف شده بهره‌مند می‌شود و در نهایت به اهدافی که شاید سال‌ها برای آن جنگید، برسد.
در سوی دیگر، اما تحولات اخیر نشان داد که این حزب نقش مهمی دست‌کم در میدان جنگ ندارد. جنگ اصلی در افغانستان توسط طالبان انجام می‌شود و این حزب حتا در مهم‌ترین حوزه‌های نفوذ خود، دیگر میدان‌دار جنگ افغانستان نیست. در قندوز به‌عنوان زادگاه حکمتیار عملاً گروه طالبان بازیگر اصلی است و این گروه بود که توانست این ولایت را تا مرز سقوط از کنترل دولت بکشاند. در بغلان که یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های حزب اسلامی محسوب می‌شود و بخش عمده‌ی جنگ‌جویان این گروه در آن حاضر اند، این حزب نه، بلکه طالبان است که امنیت آن‌را با تهدید مواجه کرده‌اند. این رویدادها بیان‌گر این است که حزب اسلامی نمی‌تواند کمکی به روند صلح در افغانستان بکند و یا دست‌کم در حوزه‌های نفوذ خود مانع فعالیت طالبان و دیگر گروه‌های هراس‌افگن شود.
از طرف دیگر دادن مصونیت قضایی به حکمتیار و افرادش، عملاً بازمندگان قربانیان جنگ را از دادخواهی محروم کرد و دولت بدین ترتیب فراتر از صلاحیت‌های خود عمل کرده است. اصولاً دولت و هیچ مرجع دیگری نمی‌تواند حق‌العبد را بر کسی ببخشد و یا آن را به سود فرد و یا گروه خاصی مصادره کند. در حالی که انتظارات این بود تا دولت راه قانونی و حقوقی دادخواهی را برای قربانیان باز بگذارد، اما دولت این کار را نکرد و اکنون عملاً با نافذ بودن موافقت‌نامه‌ی صلح دولت و حزب اسلامی، امکان دادخواهی برای بازماندگان قربانیان منتفی شده است.
از همه بدتر، دولت حزبی را که دست بسیار بالا در جنگ‌ها و کشتارهای خونین در کشور داشت و می‌رفت تا به شکل طبیعی روند فرسایش خود را طی کرده و از رده خارج شود، دوباره احیا می‌کند. این در حالی است که هیچ ضمانتی وجود ندارد که در آینده این حزب باردیگر علیه امنیت کشور اقدام نکند و یکبار دیگر خون مردم بی‌گناه را به ناحق نریزد.