پس از رأی‌زنی‌های دو روزۀ اعضای جمعیت، نیمه‌های دیشب (سه‌شنبه شب ۲۸قوس) اعلامیه‌ای را در واکنش به آنچه که این حزب برکناری عطامحمد نور از مقام ولایت بلخ می‌گویند، پخش کرد.
در این اعلامیه آمده‌است که حزب جمعیت از موضع آقای نور، جدأ پشتیبانی می‌كند و استعفانامۀ نشرشده ازسوی ارگ دربارۀ استعفایش، مشروعيت ندارد.
در این اعلامیه به حکومت هشدار داده شده‌است که: «اگر ارگ در این اقدام انحصار طلبانه‌ی خود ـ که با سوء‌استفاده از حضور جامعۀ جهانی صورت می‌گیرد ـ تجدید نظر نکند؛ جمعیت اسلامی اقدام منافی موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی ازسوی ریاست‌جمهوری در مورد والی بلخ را رد نموده و خود را ملزم می‌داند تا با استفاده از هرگزینۀ از حق مسلم و مشروع مردم افغانستان دفاع نماید.»
در اعلامیه آمده‌است: «جمعیت اسلامی افغانستان با آن‌که خویشتن را در کنار سایر مؤتلفانش در انتخابات پسین ریاست‌جمهوری برنده می‌دانست، به‌منظور حل بحران ناشی از تقلب‌های گُسترده در آن انتخابات و با درک وضعیت حساس کشور، به پذیرش حکومت وحدت ملی تن در داد و از جانب مقابل نیز توقع داشت که درک مشابهی از خود نشان می‌داد؛ اما متأسفانه طرف مقابل به تعهدات موافقت‌نامه حکومت وحدت ملی که از ضمانت اجرایی سازمان ملل متحد و ایالات متحده امریکا برخوردار است، التزام نورزیده و در جهت هرچه بیشتر به‌انحصار در‌آوردن قدرت گام برداشت که این سیاست‌ها موجب ایجاد موجی از نارضایتی‌ها در سراسر کشور، حتی در سطوح بلند دولتی نیز گردیده‌است.»
اعلامیه می‌افزاید که در چنین وضعیتی که حکومت وحدت ملی با مشکلاتی «عدیده دست‌وپنجه نرم» می‌کند و بسیاری از ولایت‌ها کشور در «آتش ناامنی می‌سوزد؛ ولایت بلخ در اثر کاردانی و کفایت استاد عطامحمد نور از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار می‌باشد که نه‌تنها آن را یک دست‌آورد برای والی بلخ، بلکه به کل حکومت و حدت ملی می‌توان شمرد.»
در اعلامیه افزوده شده‌است: «از جانبی هم نه‌باید فراموش کرد که استاد عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرف‌های اصلی تشکیل‌دهندۀ حکومت وحدت ملی می‌باشد که بر مبنای توافق‌نامۀ حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یک‌جانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت می‌شود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی ازبین می‌رود.»
خبرنامه همچنان می‌افزاید که جمعیت ضمن این که بر امنیت، ثبات و مشارکت در جهت تأمین منافع مردم تأکید می‌ورزد، برایش غیر قابل قبول است که برخلاف تمامی تعهدات صورت گرفته، حقوق مردم زیر پا شود.
به روز دوشنبه، آقای نور در نشستی‌که به پشتیبانی او در شهر مزار شریف برگزار شده بود، برکناری‌اش را رد کرد و گفت که رییس‌جمهور صلاحیت ندارد که دربارۀ او تصمیم بگیرد.
آقای نور از هوادارانش خواست که حرکت‌های شان مدنی و بر اساس قانون باشند.
او افزود: «حرکت‌های‌تان برای فعلاً فقط مدنی می‌باشد. در صورتی‌که این ظلمی که بر سر ما می‌شود، این ظلم و تهدید بیشتر شود و از قوه قهریه استفاده شود، آن وقت از هرگزینۀ دیگر استفاده کرده می‌توانیم.»
او در ادامه گفت: «از همین‌جا می‌گوییم که برطرفی من یا ظاهراً به‌معنای استعفای من منتفی است، قابل قبول نیست و آن را رد می‌کنم و تصامیم بعدی را در مشوره با جمعیت اسلامی و ائتلاف ملی می گیریم.»
با این‌همه، شورای ولایتی بلخ نیز دربرابر این تصمیم حکومت واکنشی دارد و می‌گوید که این تصمیم حکومت برای آنان قابل قبول نیست.
افضل حدید، رییس شورای ولایتی بلخ، می‌گوید: «اگر گزینه‌های دادخواهی و آنچه که در مؤلفه‌های حکومت مردم سالاری است، ما این خواست‌های برحق و مدنی‌که در قانون برای همه شهروندان افغانستان این حق را داده‌اند، انشاءالله از آن استفاده می‌کنیم و اگر این کارا نیافتید، انشاءالله ما از هرگزینۀ که بود، استفاده خواهیم کرد.»
هم‌زمان با منظوری استعفای آقای نور، روند زنده‌گی در شهر مزارشریف به‌‌گونۀ عادی به‌پیش می‌رود و شهروندان مثل روزهای عادی دنبال کسب‌وکارشان استند.
ولایت بلخ یکی از مهم‌ترین ولایت‌ها در شمال کشور به‌شمار می‌رود و آقای نور بیش از چهارده سال می‌شود که رهبری این ولایت را، برعهده داشت.
