اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از حضور در جلسه استجوابیه مجلس نمایندگان ابا ورزیدند که این موضوع، خشم نمایندگان را در پی داشت.
مجلس نمایندگان اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی را امروز (شنبه، ۳میزان) برای وضاحت در مورد ارایه نظریه حقوقی اخیر این کمیسیون پیرامون قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون‌های انتخاباتی فراخوانده بود.
این کمیسیون در رخصتی شورای ملی نظریه حقوقی را در پاسخ به مکتوب اداره امور ارایه کرد مبنی بر اینکه رئیس جمهور می تواند در رابطه به قانون انتخابات فرمان صادر کند و این فرمان بدون ارایه به شورای ملی نافذ است.
حالا این کمیسیون با ارسال مکتوبی و با استناد به ماده‌های ۹۱، ۹۳ و ۱۰۳ قانون اساسی کشور به جلسه استجوابیه این مجلس حضور نیافتند و گفته مجلس تنها صلاحیت استجواب و استیضاح وزرا را دارد.
در ماده‌های ۹۱، ۹۳ و ۱۰۳ قانون اساسی در مورد استیضاح و استجواب، تنها لفظ «وزرا» را به کار رفته است. در ماده ۹۳ آمده است که «هریک از کمیسیون‌های هر دو مجلس شورای ملی می تواند از هر یک از وزرا در موضوعات معین سوال نماید.»
در یکی از بندهای ماده ۱۰۳ قانون اساسی هم آمده است که «هر مجلس شورای ملی می تواند حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه کند.»
عدم حضور اعضای این کمیسیون خشم نمایندگان حاضر در جلسه عمومی روز شنبه این مجلس را برانگیخت.
عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان گفت که این کمیسیون و حتی شخص رئیس جمهور مطابق به قانون به مجلس نمایندگان پاسخگو هستند.
آقای ابراهیمی عدم حضور اعضای این کمیسیون را خلاف عرف پارلمانی دانست و گفت: در گذشته دادستانی کل، رئیس سره میاشت و روسای سایر ادارات مستقل که از نمایندگان مردم رای اعتماد گرفته اند، به مجلس حضور یافته اند.
شماری از نمایندگان عدم حضور اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی در جلسه استجوابیه مجلس را «بی احترامی به قانون و نمایندگان مردم» دانستند.
عبدالقادر زازی، عضو مجلس گفت که این کمیسیون به خاطر حضور نیافته است که حرفی برای توجیه کار خود ندارد.
آقای زازی این کمیسیون را «غیر مستقل» خواند و گفت که اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی حکومتی هستند.
داوود کلکانی، دیگر عضو مجلس نیز گفت که کمیسیون با ناآمدنش به مجلس در مقابل قانون اساسی قرار گرفته است؛ زیرا به گفته او، نهادی که از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفته مکلف به پاسخگوی به این مجلس نیز است.
آقای کلکانی افزود: ما به کسی که رای دادیم، باید به ما پاسخ‌گو باشد، اگر پاسخ نمی‌دهد باید ما رای خود را پس بگیریم.
وی پیشنهاد کرد که برای اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی صندوق گذاشته و نمایندگان رای عدم اعتماد را برای شان اسعتمال کند.
نصرالله صادقی‌زاده نیلی، دیگر عضو مجلس نیز گفت: کمیسیون نظارت بر قانون اساسی خود تصمیم نگرفته است، حتما به این کار ودار شده اند.
آقای صادقی‌زاده نیلی تاکید کرد که اعضای این کمیسیون پاسخگو هستند؛ زیرا اعضای قبلی این کمیسیون در گذشته بارها به مجلس حضور یافته اند.
سرانجام عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان بنابر پیشنهاد عبدالقیوم سجادی، عضو مجلس گفت: مجلس یک مکتوب حقوقی به آدرس کمیسیون می‌فرستد و تاکید می‌کند عرف پارلمانی در این زمینه موجود بوده و همانطور که به نهادی صلاحیت دادیم، صلاحیت دارم آن نهاد را استجواب نیز کنیم.
آقای ابراهیمی تاکید کرد که مجلس پس از پاسخ این کمیسیون، در مورد ادامه کار اعضای آن تصمیم خواهد گرفت.
آقای ابراهیمی افزود که هیات اداری مجلس این موضوع را به شخص رئیس جمهور نیز شریک می‌کند و می‌خواهد تا قانون اساسی «به بازیچه» گرفته نشود.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان تاکید داشتند که بودجه این کمیسیون قطع و اعضای آن سلب اعتماد شوند.
جنجال میان مجلس نمایندگان و کمیسیون نظارت بر قانون اساسی در حالی بالا گرفته است که رئیس جمهور فرمان را در مورد قانون انتخابات صادر و توشیح کرده است.
قرار است که این فرمان پس از نشر از سوی وزارت عدلیه، نافذ شود.