داعش پس از دو سال فعالیت در افغانستان، همچنان یک گروه «موهوم» و پرسش‌برانگیز است. شاخۀ خراسان داعش، مسوولیت اکثر حوادث خونین پسین در کابل و شهرهای دیگر افغانستان را بر عهده گرفته است؛ از جمله مسوولیت حادثۀ مرگبار روز دوشنبه در کابل را که به مرگ دست‌کم ۲۹ تن به شمول ده روزنامه‌نگار منجر شد.
اما پس از گرفتن مسوولیت این حوادث توسط داعش، همواره شک‌وتردیدهایی در میان فعالان سیاسی و آگاهان امور مطرح می‌شود. این ارتیاب و شبهه تنها به ناظران و پژوهشگران سیاسی و اجتماعی منحصر نمی‌شود؛ بلکه برخی از مسوولان ارشد دولتی نیز دربارۀ حضور و فعالیت داعش در افغانستان با ابهام و نگرانی سخن می‌زنند.
داعش نام مسمی است
در سال ۱۳۹۵ راه‌پیمایی جنبش روشنایی (مخالفان حکومت اشرف‌غنی) در کابل آماج یک حملۀ انتحاری قرار گرفت. در این حمله، دست‌کم ۱۰۰ تن جان باخته و بیشتر از ۲۰۰ تن دیگر زخم برداشتند. گروه داعش برای نخستین‌بار مسوولیت این حملۀ خونین و پر تلفات را بر عهده گرفت. جنبش روشنایی در اعتراض به آنچه سیاست تبعیض‌آمیز حکومت می‌خواند، اعتراضات گستردۀ خیابانی راه به راه انداخته بود. این اعتراضات سبب شد که حکومت افغانستان خیابان‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری را با ده‌ها «کانتینر» ببندد و مانع رسیدن معترضان به مرکز شهر شود.
اما رهبری جنبش روشنایی، حکومت افغانستان به ویژه شورای امنیت ملی را متهم به سازمان‌دهی حمله به راه‌پیمایی این جنبش کرد. اعضای جنبش روشنایی مدعی بودند که شورای امنیت ملی به خاطر خاموش‌‌سازی صدای عدالت‌خواهان و پایان مبارزات حق‌طلبانۀ مردم، راهی جز سرکوب مردم نداشت. آنها در واکنش به گرفتن مسوولیت رویداد توسط گروه داعش گفتند که «داعش نام مستعار دفتر شورای امنیت ملی افغانستان است.»
وقتی اعتراضات «رستاخیز تغییر» در سال ۱۳۹۶ در کابل از سوی نیروهای امنیتی آماج مسلسل قرار گرفت، اتهامات اعضای جنبش روشنایی تقویت شد. در اعتراضات رستاخیز تغییر دست‌کم هفت تن از سوی گارنیزون کابل کشته شدند و بیشتر از ۲۰ تن زخمی گردیدند.
این اتهامات همزمان با ادعاهای برخی رسانه‌های روسی دربارۀ حمایت مشاور امنیت ملی و رییس امنیت ملی افغانستان از گروه داعش صورت گرفت.
به همین دلیل، هرباری‌که نامی از گروه داعش در مباحث سیاسی و امنیتی افغانستان برده می‌شود، بیدرنگ نامی از دفتر مشاور امنیت ملی نیز برده می‌شود . چنانچه به تازه‌گی سخی‌داد هاتف یکی از طنزنویسان مطرح گفته است: «شورای امنیت دولت افغانستان چندین شعبه دارد. یکی از این شعبه‌ها « د انتحاری عملیات شعبه» (داعش) است. وظیفۀ این شعبه کمک به حمله‌های انتحاری طالبان است.»
همین چند روز پیش وقتی یکی از مراکز ثبت احوال نفوس در غرب کابل آماج حمله قرار گرفت، برخی از فعالان جامعۀ هزاره به حکومت اعتراض کردند و گفتند که نهادهای امنیتی در تأمین امنیت مراکز ثبت نام در غرب کابل(مناطق شیعه‌نشین) کوتاهی می‌کنند.
پیشتر برخی از چهره‌های برجسته در مجلس نماینده‌گان افغانستان اتهامات مشابه را مطرح کرده بودند.
اما هربار دفتر مشاور امنیت ملی و رییس امنیت ملی افغانستان این اتهامات و گفته‌ها را ناشی از «تیوری توطئه» و بخشی از یک «جنگ تبلیغاتی» عنوان کرده‌اند.
قباحت‌زدایی از طالبان
گروه دوم مدعی هستند که شاخۀ خراسان دولت اسلامی (داعش)، بخشی از شبکۀ عملیاتی گروه طالبان است. چنانجه شبکۀ حقانی، سازمان تروریستی القاعده و دیگر گروه‌های جنگ‌جو در افغانستان در چتر گروه طالبان به فعالیت پرداخته و اهداف مشترکی را دنبال می‌کنند.
طالبان با درنظرداشت جو حاکم، افکار عمومی و منافع‌شان، مسوولیت برخی حملات تروریستی را برعهده می‌گیرند و از گرفتن مسوولیت شماری از عملیات‌ها خودداری می‌کنند و آن را به گردن داعش می‌اندازند.
سران پیشین دستگاه امنیتی و استخباراتی افغانستان، رهبران و فرماندهان مجاهدین و برخی از آگاه نظامی مدعی هستند که داعش همان طالبان است و اسناد و شواهدی وجود ندارد که نشان‌دهندۀ فعالیت مستقلانۀ گروه داعش در افغانستان باشد. در برخی مناطق طالبان جامه بدل کرده‌اند و زیر نام و بیرق دیگری، اهداف و مقاصدشان را دنبال می‌کنند.
منتقدان حتا فراتر می‌روند و می‌گویند که کابل در تلاش تطهیر طالبان است و می‌خواهد از این گروه قباحت‌زدایی کند و ملامتی را از آنها دور سازد تا دروازۀ بحث، مذاکره و گفت‌وگو با این گروه همچنان باز باشد. برخی سران دولت افغانستان در سطوح مختلف با گروه طالبان در تماس و ارتباط هستند.
از سوی دیگر، طالبان و داعش در منطقۀ توره بوره ولایت ننگرهار، ولسوالی درزاب ولایت جوزجان و برخی مناطق ولایت‌های زابل و غور به تکرار درگیر شده‌اند. در این درگیری‌ها، تلفات و خساراتی به دو گروه وارد شده است. نیروهای امنیتی افغانستان تلاش کرده‌اند که درگیری میان این دو گروه را شعله‌ورتر سازند. دستگاه تبلیغاتی دولت افغانستان نیز تلاش کرده است که این اختلافات را برجسته‌تر سازد.
این اختلافات زمانی تقویت شد که شایعات مبنی برجای‌گزین ساختن داعش با گروه طالبان بالا گرفت. برخی از پژوهشگران گفتند که دوران پروژۀ طالبان پایان یافته و حالا نوبت داعش است.
در این میان، دولت افغانستان مدعی است که منبع تمویل داعش و طالبان یکی است. هر دو گروه به وسیلۀ سازمان استخبارات پاکستان تجهیز، حمایت و پشتیبانی می‌شوند.
نگاه سوم
تقریباً نگاه حاکم در جامعۀ افغانستان این است که داعش یک پدیدۀ امریکایی و غربی است. هدف قرارندادن پایگاه‌ها و مراکز تعلیمی داعش در مناطق مشخص و وقایع و زدوبندهای جهانی در سوریه سبب شده است که مردم افغانستان به مبارزۀ ایالات متحدۀ امریکا و ناتو با داعش شک کنند. البته پیشتر چنین نگاهی- نه به پیمانۀ کنونی- دربارۀ گروه طالبان نیز وجود داشته است.
حالا برخی از پژوهشگران روابط بین‌الملل در واکنش به حملۀ اخیر داعش به گروهی از خبرنگاران در کابل، از نهادهای رسانه‌یی خواسته‌اند که کنفرانس منطقه‌یی مهارسازی داعشیزم در افغانستان» را راه‌اندازی کنند. در این پیشنهاد تلویحاً گفته شده است که تنها کشورهای منطقه به ویژه روسیه، چین، ایران، هند و آسیای میانه می‌توانند به مهار داعشیزم کمک کنند.
نیروهای امریکایی و ناتو مشخصا دربارۀ این اتهامات چیزی نگفته‌اند. اما رهبری دولت افغانستان هر ازگاهی دربارۀ این اتهامات واکنش نشان داده و آن را پروپاکندا خوانده است.
فرجامین گپ
جدا از این‌که داعش به کدام یک از گروه‌های بالا متعلق است، خطر این گروه در افغانستان به شدت در حال افزایش می‌باشد. تنها در یک ماه اخیر حملات تکان‌دهنده‌یی را در کابل و برخی ولایات راه‌اندازی کرده است. پایگاه‌ها و مراکز آموزشی و نظامی این گروه به ویژه در حوزۀ شمال افغانستان به شدت در حال گسترش است.
در چنین وضعیتی، برنامه‌یی به منظور سرکوب داعش و دیگر گروه‌های تبهکار وجود ندارد. با گذشت هر روز به نیروی جنگی و بشری داعش در افغانستان افزایش به عمل می‌آید. برخی رسانهها گزارش دادند که گروه داعش «جهاد نکاح» را در ننگرهار و جوزجان به راه انداخته است. این مسأله نیز به تشویق جوانان به خاطر عضویت به گروه داعش کمک کرده است.
تلفات نیروهای امنیتی افغانستان نیز سرسام‌آور است. به طور میان‌گین هر هفته دست‌کم ۱۰۰ تن از نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ با بیست گروه تروریستی کشته می‌شوند. به همین دلیل، بر بنیاد تازه‌ترین آمارها، شمار نیروهای امنیتی افغانستان ۱۱ درصد کاهش یافته است.
- کد خبر 6549
- پرینت
