یک تحقیق پیرامون میزان و علل کشت کوکنار در افغانستان آمار تکان دهنده ای را نشان می دهد. در گزارش تازه ای در این رابطه فقر و نبود حاکمیت دولت در مناطق زرع کوکنار، از جمله دلایل اصلی این اقتصاد نامشروع خوانده شده است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر و دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در گزارش جدید خود اعلام کردند که دلایل اصلی افزایش کشت و قاچاق مواد مواد مخدر ضعف قانون، بی‌ثباتی سیاسی، افزایش ناامنی‌ها، نبود حاکمیت دولت و فساد اداری می‌باشند.

براساس این گزارش کشت کوکنار در سال ۲۰۱۷ میلادی ۸۷ درصد افزایش داشته و افزایش قیمت مواد مخدر یکی از دلایل اصلی رو آوردن دهقانان به کشت کوکنار خوانده شده است.

در همین حال نبود فرصت‌های شغلی، نبود آموزش با کیفیت، عدم دسترسی به مارکیت برای فروش محصولات و کمبود خدمات مالی برای دهقانان دلایل دیگری است که سبب شده تا دهقانان بجای حبوبات دیگر، کوکنار کشت کنند.

جاوید احمد قایم معین اداری وزارت مبارزه با مواد مخدر روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در مورد دلایل افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان گفت: «از یک طرف در بخش اقتصادی کشت کوکنار سبب شده تا اقتصاد نامشروع بیشتر شود. با کشت زیادتر پول زیادتر از مواد مخدر به دست آمده است. ارزش اقتصادی مواد مخدر در سال گذشته در داخل افغانستان حدود ۴ تا ۶ میلیارد دالر محاسبه شده است.»

براساس آمار این وزارت، دهقانان افغانستان از این مقدار پول تنها ۱.۴ میلیارد دالر را به دست می‌آورند. این گزارش امروز، دوشنبه نشر شد و برای تهیه این گزارش با بیش از ۴ هزار دهقان و ۱۲۰۰ متنفذ در قریه‌ها در ۱۳۰۰ روستا در سراسر افغانستان مصاحبه شده است.

جاوید احمد قایم، معاون وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت در سال ۲۰۱۷ میلادی به دنبال افزایش میزان کشت مواد مخدر، ارزش اقتصادی کشت و تجارت این مواد نیز افزایش یافته است.

چرا دهقانان افغان کوکنار می‌کارند؟

وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید یکی از دلایل تهیه این گزارش این است تا حکومت و جامعه جهانی بداند که چرا دهقانان افغانستان کوکنار می‌کارند. براساس این گزارش ۴۶ درصد دهقانان گفته‌اند که شغل شان در سال‌های اخیر به صورت دوامدار کشت کوکنار بوده است و ۵۷ درصد عاید سالانه این تعداد از دهقانان از طریق کشت و فروش تریاک به دست می‌آید.

این تعداد از دهقانان گفته اند که پول بدست آمده از فروش تریاک را برای بدست آوردن غذا، تداوی و ادای قرض شان استفاده می‌کنند. ۵۴ درصد دیگر گفته‌اند که تازه به کشت کوکنار رو آورده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که باوجود زحمات زیاد دهقانان افغانستان برای تولید مواد مخدر، سهم آنان از عاید بدست آمده از این محصول، بسیار ناچیز است. آقای قایم گفت: «دهقانان افغانستان به سه دلیل تریاک می‌کارند: برای این که غذای خودرا مهیا کنند، پول تداوی را بدهند و قرضهایی را که گرفته‌اند ادا نمایند.»

درصدی بسیار کمی از دهقانان می‌توانند از کشت کوکنار پول اضافی به دست آورند. این گزارش نشان داده است که کشت مواد مخدر نمی‌تواند سبب بهبود اقتصاد دهقانان شود.

از سوی دیگر کشت کوکنار برای دهقانان فرصت‌های شغلی ایجاد می‌کند. چنانچه کشت کوکنار زمینه کار تمام وقت را برای ۳۵۴ هزار دهقان در افغانستان فراهم کرده و دهقانان گفته‌اند که هیچ زمینه دیگر برای اشتغال پسران و برادران شان به جز کشت و تولید تریاک ندارند.

مناطق ناامن

این گزارش نشان داده است که ۶۸ درصد مناطقی که در آن کوکنار کشت می‌شود یا تحت کنترول دولت نیست یا به اندازه‌ای ناامن است که دولت نمی‌تواند مانع کشت کوکنار در این مناطق شود.

از سوی دیگر کشت کوکنار خود سبب شده است تا این مناطق ناامن شود و دهقانان به راحتی به این کار ادامه دهند. اکثر دهقانان گفته‌اند که به طالبان و سایر گروه‌های مخالف مسلح مالیه می‌دهند ولی ۶۸ درصد دهقانان گفته‌اند که بنام‌های مختلف مالیه می‌دهند. دهقانان به نام عشر مجبورند که ۱۰ تا ۲۰ درصد عاید شان را مالیه بدهند.

مقامات حکومتی گفتند به هر اندازه که زمین‌های بیشتری کوکنار کشت شود به همان پیمانه ناامنی نیز گسترش می‌یابد.

دلایل ناکامی

حکومت افغانستان بارها تهد کرده است که برای از بین بردن مزارع کوکنار و تولید مواد مخدر تلاش می‌کند اما این وعده‌ها روی کاغذ باقی مانده‌اند. مقامات حکومتی می‌گویند تا زمانی که عوامل جهانی و منطقه‌ای کشت و تولید مواد مخدر از بین نرود، افغانستان به تنهایی نمی‌تواند در این مبارزه کامیاب شود.

آقای قایم گفت: «هرچه پالیسی خوب شما بسازید بالای ۳۰ درصد مشکل حاکم هستید. ۶۰ تا ۷۰ درصد دیگر مشکل در بیرون از سرحدات است. ما در سال‌های اخیر تلاش کردیم تا معلومات امنیتی را شریک کنیم و عملیات‌های هماهنگی دو طرف سرحد انجام می‌دهیم.»

منبع بی‌ثباتی

مارک کولون، رییس دفتر مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل در افغانستان گفت ارزش اقتصادی مواد مخدر در افغانستان ۲۰ تا ۳۰ درصد درآمد ناخالص داخلی افغانستان را تشکیل می‌دهد. او افزود که این تجارت بی‌ثباتی، خشونت و تروریسم را به بار می‌آورد که افغانستان به تنهایی قادر به مبارزه با آن نیست.

حکومت افغانستان و دفتر جرایم و مواد مخدر سازمان ملل پیش از این گزارش داده بودند که تولید مواد مخدر افغانستان نیز در سال گذشته میلادی ۸۷ درصد افزایش داشته و به صورت تخمینی به ۹ هزار تن رسیده است.

وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان گفت برای مبارزه با کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان به یک استراتژی در سطح جهان و منطقه نیاز است. آقای قایم تاکید کرد که وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید با وجود امکانات کم، دستاوردهایی در این مبارزه داشته و تخریب مزارع مواد مخدر، ضبط آنها و بازداشت قاچاقچیان از جمله این دست آوردها است.

معین وزارت مبارزه با مواد مخدر گفت که حکومت همه ساله نزدیک به چهارصد تا پنجصد میلیون دالر به قاچاقچیان مواد مخدر ضربه می‌رساند.

ح. همراز