چندين سال است که حکومت افغانستان تصميم به توزيع تذکره الکترونيکي مي گيرد اما، تا هنوز حکومت قادر به انجام اين مهم نشده است. آغاز کار به دوره حکومت حامد کرزي، رئيس جمهور پيشين افغانستان بر مي گردد. در دوره حامد کرزي، کار مهمي صورت نپذيرفت. تنها کاري که صورت گرفت استخدام کارمند بود.
در جوزاي ۱۳۹۲ قانون ثبت احوال نفوس از سوي مجلس نمايندگان به تصويب رسيد. اين قانون از سوي رئيس جمهور توشيح شد. در اين قانون درج قوميت در شناسنامه هاي الکترونيکي درج نشده بود. همين مسئله موجب شکل گيري اعتراض ها در کابل و ولايات شد.
قبل از متوقف شدن کار توزيع تذکره الکترونيک وزارت امور داخله مشکلات تخنيکي را عامل اصلي در کندي کار توزيع تذکره الکترونيکي مي شمرد. بعدا سياسي شدن و مشکلات اقتصادي موجب شد که کار توزيع تذکره الکترونيک کاملا متوقف شود. سال گذشته، کارمندان توزيع تذکره الکترونيک برکنار شد.
اکنون، ماده شش قانون ثبت احوال نفوس از سوي کميته قوانين تعديل شده است. براساس تعديل اين ماده قوميت در تذکره هاي الکترونيک درج مي شود. اما، اين پايان کار نيست. مرحله ديگر تصويب آن از سوي مجلس نمايندگان است. در صورت که مجلس نمايندگان تصويب نمايد که قوميت در تذکره هاي الکترونيکي درج گردد آن زمان نقطه پايان به جنجالي به اين مسئله مي بخشد. با توجه به اينکه قانون ثبت احوال نفوس قبلا از سوي مجلس نمايندگان به تصويب رسيده است بعيد به نظر مي رسد که مجلس نمايندگان دوباره به درج قوميت در تذکره هاي الکترونيکي رأي مثبت بدهد. بنابراين، مي توان گفت که جنجال ها همچنان ادامه خواهد يافت.
نمايندگان مجلس افغانستان نگاه سياسي به شناسنامه الکترونيک دارند. همين مسئله منجر مي شود که به احتمال زياد يکبار ديگر، نمايندگان مجلس رأي منفي به درج قوميت در تذکره الکترونيکي بدهد. براي بسياري از نمايندگان درج قوميت به مثابه بر هم زدن مسئله اکثريت و اقليت گروه هاي اجتماعي است.
جنجال بيشتر بر سر درج قوميت مي تواند ضربه جبران ناپذير بر روند توسعه کشور وارد نمايد. در دنياي امروز نفوس مبناي اوليه برنامه ‎ريزي هاي اقتصادي و اجتماعي و سياسي است. زيرا، برنامه ها اصولا در راستاي بهبود زندگي شهروندان صورت مي گيرد. در صورت که ميزان نفوس مشخص نباشد، سخت و دشوار است که يک برنامه اقتصادي، اجتماعي و سياسي را تدوين و اجرا نمود.
جدا از اين مسئله، تذکره الکترونيک و مشخص شدن قوميت شهروندان کمک بزرگي به اجراي عدالت اجتماعي مي کند. از آن جاي که قدرت و سياست قومي شده است و قدرت بر مبناي ميزان نفوس گروه هاي اجتماعي تقسيم مي شود، برخي سهم بيشتر و برخي ديگر سهم کمتر و بسياري از گروه هاي اجتماعي اصلا سهمي در قدرت سياسي نداشته است. مشخص شدن قوميت مي تواند مشکل توزيع قدرت را حل نمايد. در عين حال، در سال هاي متمادي مناطق از کشور سرزمين سوخته بوده است. در واقع، عدالت اجتماعي يک پديده گم شده براي بسياري از شهروندان کشور بوده است. توزيع تذکره هاي الکترونيک مي تواند به بي عدالتي ها پايان بخشد. اگر چه اين يک نگاه خوشبينانه است اما، درج قوميت مي تواند راه را اجراي عدالت هموار مي سازد.
تدوين برنامه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي امري ضروري براي دستيابي به حداقلي از توسعه و نوسازي است. سياسي کردن تذکره الکترونيک در واقع بازي با سرنوشت کشور و دوري از قافله توسعه يافتگي است. به هر ميزان که از پيشرفت و توسعه يافتگي باز مانيم به همان ميزان درگير منازعات و خشونت ‎هاي خونبار خواهيم بود. بنابراين، مسئله تنها يک شناسنامه نيست بلکه عدالت اجتماعي، توسعه و نوسازي و رهايي از منازعات و خشونت هاي چند دهه نيز هست.

در پايان اين نوشتار ذکر چند نکته ضروري است. حکومت بايد تذکره الکترونيک را سياست زدايي نمايد. سياست زدايي موجب برداشتن اساسي ترين گام براي توزيع آن است. در غير آن، قانون ثبت و احوال نفوذ يک بار ديگر، با مقاومت نمايندگان مجلس مواجه خواهد شد. قدم بعدي اما، فراهم نمودن بودجه است. فراموش نکنيم که حکومت وحدت ملي با مشکل اقتصادي مواجه است. اگر حکومت نتواند براي توزيع اين مهم بودجه پيدا کند بدون شک، توزيع آن براي سال هاي متمادي به تعويق مي افتد. نکته آخري اينکه اگر تذکره الکترونيک توزيع نگردد انتخابات بعدي مثل انتخابات سوم رياست جمهوري جنجالي خواهد شد و اين جنجال ها در نهايت منجر به بي ثباتي و هرج و مرج خواهد شد. ‎