گزارش هاي نهادهاي داخلي و سازمان هاي بين المللي در باره کمک هاي جامعه جهاني و بخصوص ايالات متحده آمريکا و نحوه مصرف آنها در افغانستان، بخشي از واقعيت هاي تلخي را برملا مي سازد که  در پانزده سال گذشته در اين کشور رخ داده است. واقعيت هايي که سبب گرديد تا زير بناي يک فرهنگ ناسالم سياسي و اداري در افغانستان گذاشته شود. فرهنگي که قانون گريزي را ترويج مي کند و فعاليت هاي منفعت جويانه مادي را در اولويت قرار مي دهد. در اثر غلبه اين فرهنگ تعهد افراد نسبت به جامعه و کشور از بين رفت و روحيه  وطن دوستي و پايبندي به منافع علياي ملي تا حدي زيادي تضعيف شد. تکرار اي عمل سودجويانه و فساد پرور، ريشه هاي فساد را در تمامي ادارات گسترش داد و آن را به يک هنجار اجتماعي تبديل کرد.
دلايل و ريشه هاي فساد در افغانستان به عوامل متعدد ارتباط مي گيرد؛ اما با آن هم چند عامل در ايجاد و گسترش فساد در افغانستان نقش محوري داشته است. فقدان اهداف مشخص سياسي، اداري، فرهنگي و امنيتي و نبود يک سياست منسجم و هماهنگ در مورد مصرف کمک ها از سوي جامعه جهاني، پايين بودن ظرفيت و توانايي ادارات دولتي، عدم تشخيص منابع و ابزارهاي لازم در جهت پيشبرد سياست ها و برنامه ها و نبود يک نهاد نظارت کننده در بخش مصرف کمک ها را مي توان از عوامل عمده گسترش فساد در افغانستان ياد کرد.
در پانزده سال گذشته نه دولت افغانستان و نه جامعه جهاني اهداف معين و مشخصي را براي خودکفايي و توسعه اقتصادي در افغانستان تعريف نکرده اند. هدف هاي بازسازي و نوسازي در کشور به صورت پراکنده ناهماهنگ از سوي کشورها انتخاب مي شدند. اين هدف ها به صورت موردي تعيين مي شد و دستاوردها کوتاه مدت و محدود مد نظر قرار مي گرفت. از آنجايي که هيچگونه انسجام و هماهنگي ميان اهداف و سياست هاي بازسازي وجود نداشت، نتوانست افغانستان را به سوي توسعه، پيشرفت و يا رسيدن به خود کفايي اقتصادي و امنيتي سوق دهد.
از اين که در نه سال نخست حضور جامعه بين المللي در افغانستان، حداکثر سياستگذاري ها از سوي جامعه  جهاني صورت مي گرفت و اکثر پروژه ها به طور مستقيم از سوي کشورهاي کمک کننده روي دست گرفته مي شد، لازم بود تا سياست هاي جامع، همه جانبه و مشخصي از سوي کشورهاي کمک کننده براي رفع نيازهاي ضروري و نيز رسيدن به مرحله خود اتکايي کشور تدوين و به مرحله اجرا گذاشته مي شد، اما متأسفانه در پانزده سال گذشته ما شاهد تدوين يک استراتژي ملي که سياست ها و فعاليت هاي اداري، امنيتي و اقتصادي را به سمت پيشرفت، توسعه و خود کفايي سوق داده باشد، نبوديم. 
مشکل ديگر در اين زمينه ساختار اداري است. سازمان ها و نهادهاي اداري در افغانستان بر مبناي نياز و ضرورت واقعي شکل نگرفته است. اين مسأله امروز به يک واقعيت تلخ و غير قابل انکار تبديل شده اس که  در کشور ما افراد در اداره استخدام نمي شوند؛ بلکه اداره براي افراد ايجاد مي شود. وقتي چنين باشد، ديگر نبايد از چنين اداراتي انتظار قانونمداري و کارکرد سالم را داشت. اين امر خود سبب تراکم اداري و ايجاد کميسيون هاي موازي در کشور و تداخل و تعارض کاري در بسياري ادارات گرديده است.
اکنون يکي از انتظارات جديي که از حکومت وحدت ملي مي رود اين است که با مطالعه دقيق از کارکردهاي ادارات و نيز تشخيص دقيق نيازمندي هاي اداري کشور بايد به اين مشکل سروسامان داده و ميکانيزم مؤثرتر و کارآمدتري را براي پيشبرد کارهاي اداري مد نظر بگيرد.
ادغام رياست مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله با وزارت مبارزه با مواد مخدر از نمونه هايي است که مي تواند از يک طرف  هزينه هاي گزاف و اضافي را کاهش دهد و از سوي ديگر روند مبارزه با فساد اداري را تسريع و تسهيل نموده و در کاهش تداخل کاري ميان ادارات مختلف مؤثر واقع شود.