محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری افغانستان می‌گوید سرشماری که اخیرآ به نشر رسیده توطئه‌ی برای نفاق افگنی میان مردم افغانستان است.
وی امروز(پنجشنبه، ۲۴حوت) در مراسم گرامی داشت از سالیاد کشته شدن«مولانا سیدخیلی» یکی از فرماندهان حزب جمعیت در ولایت پروان گفت که سرشماری نفوس افغانستان از طریق فضا تاسف‌آور است.
آقای قانونی تأکید داشت که از آنجایی مردم افغانستان در آستانه‌ی برگزاری انتخابات‌های مهم پارلمانی و ریاست‌جمهوری هستند اما دسیسه‌های پیدا و پنهانی وجود دارد که می‌خواهند همبستگی و وحدت مردم افغانستان را بگیرند و زمینه‌ی سازی برای توطئه‌های بزرگتر، کنند.
وی گفت:« دسیسه‌ی دیگر این است که نهادی گویا به عنوان نهاد بین المللی از طریق ماهواره‌های فضایی نفوس افغانستان را تشخیص کرده که واقعآ جای تاسف است که نفوس افغانستان از طریق فضا تشخیص می‌شود. و گفته می‌شود که ۸۰درصد نفوس از شمال بیرون شده ۵۰ درصد از مناطق مرکزی بیرون شده و در جنوب افغانستان ۱۰۰درصد نفوس افزایش یافته است. من متوجه هستم که این موضوع از سوی مسوولان حکومت نیست، حکومت باید جلو این نوع توطئه‌ها را بگیرد.»
این در حالی است که براساس یک سرشماری تازه با استفاده از تکنولوژی ماهواره‌یی، جمعیت افغانستان به بیش از ۳۵ میلیون نفر افزایش یافته است.
این سرشماری از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد همراه با بنیادهای فلومایندر و گیتس میلیندا در جریان دو سال و در سه مرحله انجام شده است. اداره‌ی احصایه مرکزی این پروژه را رهبری کرده است.
قبل از این فضل احمد معنوی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات نیز اعلام کرده بود که حکومت افغانستان در صدد ارائه‌ی آماری از افزایش نفوس افغانستان است.
بر اساس اطلاعاتی که از این نظرسنجی منتشر شده، جمعیت برخی ولایت‌‎های افغانستان تا هشتاد درصد کاهش و از شماری ولایت‌های دیگر افزایش چشم‌گیر داشته است.
تاکنون آمار دقیق از نفوس افغانستان وجود ندارد.
آقای قانونی در بخش دیگر از سخنانش افزود که طرح واگذاری بخش از جغرافیایی افغانستان به گروه‌های بنام طالب به بهانه‌ی مناطق امن، توطئه‌ی بزرگی است که مردم همه باید متوجه آن باشند.
وی می‌گوید که هیچ سلاحی کشنده ترین از نفاق قومی در افغانستان وجود ندارد و این موضوع می‌تواند بیشتر از تروزیرم مردم افغانستان را تهدید کند.
وی می‌گوید که ۳۴ ولایت افغانستان خانه‌ی مشترک همه‌ی مردم است و اگر کسی گوشه‌ی از افغانستان را به بهانه‌های مختلف برای گروهی خاص واگذار کند این به معنی تجزیه افغانستان است.
آقای قانونی تأکید کرد که صلح بدون قید و شرط از خواست‌های اصلی مردم افغانستان است اما تجزیه‌ی افغانستان برای هیچ کس قابل قبول نیست.
محمد عمر داوودزی، وزیر داخله پیشین نیز می‌گوید که مسوولان حکومتی در تلاش هستند که عمر حکومت وحدت ملی را تمدید کند.
او افزود:« حرکاتی جریان دارد که حکومت نیم مشروع و یا مکمل نا مشروع به صورت غیرقانونی تمدید شود، من از شما تعهد می‌گیرم که ما و شما این حکومت را برای پنج سال پذیرفتیم ولی وقتی زمانش تکمیل شد دیگر برای یک روز هم اجازه نمی‌دهیم که به صورت غیر قانونی تمدید کنند.»
آقای داودزی همچنان گفت، افرادی هستند که شب و روز به فکر تفرقه و نفاق افکنی بوده و به شکل« تفرقه بینداز و حکومت کن» به پیش می‌روند.