قضات دیوان بین‌المللی کیفری در لاهه درخواست آغاز تحقیقات در باره جنایات جنگی در افغانستان را رد کرده‌اند.

در یک بیانیه منتشرشده از سوی این دیوان آمده است: “قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان درحال حاضر نمی‌تواند به سود تامین عدالت باشد.”

هفته پیش آمریکا روادید فاتو بنسودا، دادستان دیوان بین‌المللی کیفری را به خاطر تحقیقاتش درباره عملکرد نظامیان آمریکایی در افغانستان لغو کرد.

خانم بنسودا اواخر سال ۲۰۱۷ از قضات دیوان بین‌المللی درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان آمریکایی را مورد تحقیق قرار دهد.

فاتو بنسودا در آن زمان گفت بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.

آمریکا هیچگاه عضو دیوان بین‌المللی کیفری نشد و صلاحیت این دیوان برای انجام تحقیق در مورد شهروندان آمریکایی را به این دلیل که “حاکمیت ملی آمریکا” را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد.

آمریکا همچنین استدلال می‌کند که این کشور خود آیین دادرسی جامعی برای رسیدگی به سوءرفتارهای سربازان این کشور دارد.

قضات دیوان بین‌المللی امروز اعلام کردند “با آنکه شرایط لازم چون صلاحیت قضایی و مدارک مرتبط فراهم است اما در وضعیت کنونی افغانستان انجام تحقیقات موفقانه و پیگرد قانونی با محدودیت شدید روبرو است.”

آنها همچنین گفته‌اند از زمان آغاز بازرسی‌های مقدماتی در سال ۲۰۰۶، وضعیت سیاسی در افغانستان تغییر کرده است و “همکاری سیاسی” با دیوان بین‌المللی بسیار محدود شده است.

قضات همچنین گفته‌اند که بودجه دیوان محدود است و باید منابع خود را “روی فعالیت‌های متمرکز کند که شانس موفقیت بیشتری” دارد.

۱۲۳ کشور از جمله تمام کشورهای اتحادیه اروپا اعضای دیوان کیفری بین‌المللی است.

دیوان کیفری بین‌المللی در سال ۲۰۰۲ با هدف کمک به استقرار و حفظ صلح و امنیت در جهان کار خود را در شهر لاهه آغاز کرد.

دادستان دیوان کیفری لاهه در سال ۲۰۰۷ بررسی‌های ابتدایی خود را درباره وضعیت افغانستان آغاز کرد و تاکنون بیش از ۱۱۲ موردی که احتمالا به ارتکاب جنایات سنگینی که در اساسنامه رم آمده ربط دارند، به این نهاد بین‌المللی رسیده است.

افغانستان در ۱ می ۲۰۰۳ عضویت دادگاه لاهه را دریافت کرد و این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جنایاتی که پیش از آن در افغانستان رخ داده را ندارد.