به دنبال استیضاح وزاری دولت وحدت ملی، ۵ وزیر دولت افغانستان برکنار شد.

روز گذشته مجلس افغانستان «صلاح الدین ربانی»، وزیر امور خارجه، «نسرین اوریاخیل» وزیر کار و امور اجتماعی و «محمود بلیغ» وزیر راه افغانستان را به دلیل ناتوانی در هزینه کردن ۷۰ درصد از بودجه‌های وزارت‌خانه‌های تحت مسئولیت خود استیضاح کرد و پس از شنیدن پاسخ های آنان، رای به سلب اعتماد آنان داد.

«صلاح الدین ربانی» با کسب ۱۴۰ رای مخالف، و ۵۸ رای موافق، از مسئولیت وزارت خارجه برکنار شد.

«نسرین اوریاخیل» نیز با ۱۴۴ رای مخالف و ۵۶ رای موافق نتوانست رای اعتماد نمایندگان را به دست آورد و از وزارت کار و امور اجتماعی خداحافظی کرد و «محمود بلیغ» وزیر راه نیز با ۱۶۴ رای مخالف و ۳۳ رای موافق، از تصدی مسئولیت این وزارتخانه بازماند.

مجلس نمایندگان افغانستان امسال اعلام کرده بود وزیرانی که نتوانند ۷۰ درصد بودجه خود را به مصرف برسانند، استیضاح خواهد کرد.

مجلس نمایندگان در نشست علنی روز گذشته خود اعلام کرد که وزیران بهداشت، کشاورزی و دامداری، امور مرزها و قبایل، دارایی، اقتصاد، امور مهاجرین، مبارزه با مواد مخدر، مخابرات و فناوری اطلاعات، اطلاعات و فرهنگ، شهرسازی، دادگستری، حمل و نقل، آموزش و پرورش، تحصیلات عالی و رئیس امنیت ملی را نیز در روزهای آینده استیضاح خواهد کرد.

وزیران امور‌ زنان، دولت در امور مجلس، کشور، حج و اوقاف، معادن و توسعه روستاها از جمله وزارت‌خانه‌هایی هستند که گفته می شود بیش از ۷۰ درصد بودجه توسعه خود را هزینه کرده‌اند.

مجلس نمایندگان افغانستان امروز در نشست استیضاح وزای افغانستان امروز یک شنبه  ۲۳عقرب، در غیاب وزرای اقتصاد ، معارف و حمل و نقل صندوق رای اعتماد و یا عدم اعتماد گذاشت که در نتیجه رای گیری مجلس، «اکلیل حکیمی» وزیر  اقتصاد ابقا شد  و «اسدالله حنیف بلخی» وزیر معارف و «محمدالله بتاش» وزیر حمل و نقل سلب صلاحیت شدند.

این وزیران به دلیل موضوع‌گیری رئیس جمهور افغانستان در قبال روند استیضاح وزرای کابینه در نشست امروز مجلس حاضر نشدند و نمایندگان مجلس عدم حضور آنان را بی اعتنایی و توهین در حق ملت خواندند.

مجلس پس از یک ساعت انتظار سرانجام در غیاب این وزرا رأی‌گیری گرد که در نتیجه «اکلیل حکیمی» وزیر اقتصاد با بدست آوردن ۸۵ رای تایید، ۱۱۲ رای رد، ۵ رای باطل و ۲ رای سفید در وظیفه خود باقی ماند.

«اسدالله حنیف بلخی» وزیر معارف با بدست آوردن ۶۸رای تایید، ۱۳۱ رای رد، ۲ رای باطل و ۳ رای سفید رد صلاحیت شد و «محمد الله بتاش» وزیر حمل و نقل نیز با کسب ۵۱ رای تایید، ۱۴۲ رای رد، ۶رای سفید و ۵رای باطل، سلب اعتماد شد.

با این وجود، تاکنون ۵ وزیر از ۱۷ وزیر که قرار است در جریان هفته جاری از سوی مجلس استیضاح شوند، سلب صلاحیت شده و تا این مرحله تنها یک وزیر دولت وحدت ملی در سمت خود باقی مانده است.

طی هفته آینده سرنوشت ۱۱ وزیر دیگر دولت وحدت ملی مشخص خواهد شد.

به نظر می‌رسد پارلمان افغانستان در بررسی کارنامه وزیران ناموفق دولت وحدت ملی، عزم خود را جزم کرده و روند استضیاح و عدم اعتماد به وزرا ادامه داشته باشد. اما آنچه جای سوال است اینکه اگر بیش از ۵۰ درصد وزاری دولت سلب اعتماد شوند، آینده دولت افغانستان چه خواهد شد، آیا به سمت انتخابات زودهنگام برای انتخاب دولتی دیگر حرکت خواهد کرد، یا اینکه تنها با گماشتن سرپرست در وزارتخانه‌ها، دولت وحدت ملی به کار خود ادامه می دهد.

باید منتظر ماند و روزهای پرتنش آینده سیاسی در افغانستان را نظاره کرد.