شورای تشریک مساعی نامزدان ریاست جمهوری، رهبری حکومت وحدت ملی را به سوء‌استفاده از صلاحیت‌ها و امکانات دولتی متهم کرده و تاکید می‌کند که اقدام‌های غیرقانونی حکومت علیه سایر تیم‌های انتخاباتی باید متوقف شود.
اعضای این شورا، امروز شنبه (۲۷ دلو) در یک نشست خبری در کابل تاکید کردند که عزل و نصب‌های اخیر٬ و سایر فعالیت‌های نمایشی رهبری حکومت به شمول اجرای مجازات و مکافات دولتی٬ سفرهای ولایتی و غیره اقدامات انگیزه سیاسی و کمپاینی دارد و در کنار آن حکومت اقدامات تخریبی را علیه سایر تیم‌های انتخاباتی روی دست گرفته است.
حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و معاون تیم صلح و اعتدال در این نشست خبری گفت که رهبری حکومت به گونه خاص رییس جمهور، سه بخش اقدام‌های فراقانونی را به شکل کمپاینی از موقف حکومتی خود انجام می‌دهد که قابل قبول نیست.
آقای محقق گفت که عزل و نصب‌های اخیر در حکومت که به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است، تهدید و ارعاب تیم‌های انتخاباتی حریف و مطالبه اسلحه و امکانات دولتی از نزد برخی چهره‌های مربوط به این تیم ها و افتتاح پروژه‌های واقعی و خیالی از جمله اقدام‌های است که از سوی رییس جمهور به گونه کمپاینی انجام می‌شود.
وی، اقدام‌های یاد شده را خلاف اصول قانون اساسی و ارزش‌های دموکرتیک خوانده، خواستار توقف این اقدام‌ها شد و از جامعه جهانی نیز خواست که در صورت دوام اقدام‌های یاد شده جلو آقای غنی را بگیرند.
معاون دوم ریاست اجرایی، با اشاره به درخواست استرداد امکانات و اسلحه حکومتی از نزد جنرال دین‌محمد جرئت، عضو تیم صلح و اعتدال که اخیرا تا مرز محاصره منزل آقای جرئت توسط نیروهای ویژه پیش رفت، اظهار داشت که امکانات یاد شده به منظور محافظت از رجال برجسته اختصاص داده شده و درخواست استرداد آن نادرست است.
به بیان وی، چهره‌های سیاسی که در بیرون و درون حکومت قرار دارند، حامیان نظام محسوب شده و امکانات و تجیزات دولتی برای محافظت از آنها به منظور جلوگیری از تهدیدات امنیتی علیه این چهره‌ها از سوی جامعه جهانی اختصاص یافته است.
وی، تقرری‌های اخیر در وزارتخانه‌ها، ریاست‌های مستقل را که اخیرا به گفته او شدت گرفته را نیز اقدام‌های کمپاینی توسط آقای غنی خوانده، تاکید کرد اقدام‌های از این دست باید متوقف شده و کارکردهای عادی حکومت دوام پیدا کند.
معاون ریاست اجرایی با اشاره به عزل کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی و معرفی این کمیشنران به دادستانی کل از سوی رهبری حکومت را نیز شتابزده و پرسش برانگیز خواند.
آقای محقق گفت که علی‌الرغم آنکه نتایج انتخابات پارلمانی ۱۵ ولایت تاکنون نامعلوم است و احتمال می‌رفت در جریان چند روز کمیشنران به اعلام نتایج قادر شوند، رییس جمهور اعضای کمیسیون‌ها را به دادستانی کل معرفی کرد.
او افزود که با معرفی شتابزده کمیشنران به دادستانی، آقای غنی می‌خواهد نتایج انتخابات پارلمانی را دستکاری کند که به هیچ وجه قابل قبول نخواهد بود. به بیان او حکومت با تهدید از برخی ولایات خواسته که نتایج انتخابات را تغییر دهند.
معاون دوم ریاست اجرایی، احتمال تعویق انتخابات ریاست جمهوری که هرازگاهی به بهانه صلح مطرح می‌شود را قابل قبول ندانسته، هشدار داد که تیم‌های انتخاباتی درصورت احتمال بروز تقلب درانتخابات ریاست جمهوری هر گزینه‌ای را مورد بحث قرار خواهند داد.
همزمان با این شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، اتهام‌های یاد شده از سوی شورای تشریک مساعی را علیه رییس جمهور، بی‌اساس خوانده خواهان ارایه اسناد در پیوند به این اتهام‌ها شده است.
عبدالجلیل سروش-
- کد خبر 8533
- پرینت
