ديروز، شوراي حراست و ثبات افغانستان اعلام موجوديت کرد. اعضاي اين شورا را عبدالرب رسول سياف، محمد يونس قانوني، معاون اول حامد کرزي، عبدالهادي ارغندوال، وزير سابق اقتصاد، بسم الله محمدي، وزير سابق دفاع، عبدالروف ابراهيمي، رئيس مجلس نمايندگان، محمد اسماعيل خان، وزير سابق انرژي و آب و عمر داوود زي، وزير پيشين داخله مي باشد. جناب، ابراهيمي  و قانوني ايجاد اين شورا را حراست از ثبات و نظام کنوني افغانستان اعلان کرد. آن ها وضعيت کنوني کشور را خطرناک توصيف کرده و بيان داشتند که وضعيت کنوني کشور ممکن موجب سقوط نظام و فروپاشي نظم کنوني گردد. مسئله صلح، برگزاري شورا هاي ولايتي و ولسوالي از ديگر اهداف اين شورا مطرح شد. چند نکته اساسي و بنيادي در ارتباط با اين شورا و اعضاي آن لازم به ذکر است.

اول؛ مهمترين نکته اساسي و جدي اين است که مهمترين اعضاي اين شورا پست هاي مهم در حکومت قبلي را اشغال نموده بود. با روي کار آمدن حکومت وحدت ملي و گسترش مشکلات عمومي ديدگاه هاي بر اين محور مي چرخيد که حکومت وحدت ملي برخي مشکلات همانند ناامني، کاهش رشد اقتصادي، بي ثباتي و … را از حکومت قبلي به ميراث برده است. اين نظر بيشتر از جانب کساني ابراز مي شد که در چارچوب حکومت جاي گرفتند. با اين حال اگر از حق نگذريم حکومت وحدت ملي برخي مشکلات را از حکومت قبلي به ارث بردند. حال سوال اين است که اعضاي کنوني شورا همانند سياف، قانوني، ابراهيمي، عمر داوود زي، اسماعيل خان در دوران کاري خود براي حل مشکلات مردم چکار کردند که اکنون مي خواهد از ثبات و نظام کنوني حراست نمايد. آيا در دوره که آين ها مهمترين پست هاي دولتي را اشغال کرده بود، صلح برقرار بود و روند صلح بهتر از وضعيت کنوني دنبال مي شد؟ آيا انتخابات شوراهاي ولسوالي در زمان اين ها برگزار شد. کدام يک از اين ها، در دوره کاري خود روند صلح را نقد نمودند و يا از برگزاري انتخابات شورا هاي ولسوالي سخن به ميان آوردند. اين ها به ظاهر اگر چه بيان مي دارد که آن ها دنبال پست و مقام و وزارت نيستند اما واقعيت اين است که در پس ذهن همه اين ها چيزي جزء سهم گرفتن در قدرت وجود ندارد. بنابراين، آنچه اين ها اعلان نموده است هيچ سنخيت با کار و فعاليت آن ها در دوره کار شان ندارد.

دوم؛ همان طور که بيان داشتم مهمترين اعضاي اين شورا افراد جهادي است. سياف به عنوان يک فرد جهادي صراحتا اعلان داشته است که از برکت تفنگ مجاهدين است که امروز کساني بر مسند قدرت تکيه زده اند و انتخابات در افغانستان برگزار مي شود. بايد به اعضاي اين شورا يادآوري کرد که ويراني و بربادي کشور نيز متوجه همين جهادي ها است. اگر جهاد مجاهدين در برابر نيرو هاي شوروي را قابل دفاع بدانيم آيا جنگ هاي دروني مجاهدين قابل دفاع است؟ بدون شک، قابل دفاع نيست. جنگ هاي دروني مجاهدين کشور را ويران کرد و زير ساخت هاي اقتصادي کشور را نابود کرد. از اين جهت، بايد گفت که ويراني و برباد دادن کشور توسط مجاهدين باعث شد که گروه طالبان شکل گيرد و قدرت سياسي را بدست گيرد و در نهايت جامعه جهاني در کشور بيايد و انتخابات برگزار شود. آنچه امروز ما داريم از برکت تفنگ مجاهدين نيست. از برکت حضور جامعه جهاني در افغانستان است. بنابراين، اشتباه است اگر بپنداريم که اعضاي اين شورا نقش مهم در سازندگي و ساختن اين کشور داشته است. در وضعيت کنوني آنچه نظام و حکومت تحت فشار است به خاطر زورگويي هاي همين مجاهدين است. فراموش نکنيم که امروزه مجاهدين در ميان مردم سلاح توزيع مي کند و حاکميت کشور را زير سوال مي برد. بنابراين، لازم است که نگاه به گذشته بياندازيم و عملکرد مجاهدين را به شکل آنچه واقع شده است مورد بررسي قرار دهيم. باور نگارنده بر اين است که تنها از مبارزه مجاهدين در برابر نيرو هاي شوروي مي توان دفاع کرد ولي جنگ هاي دروني ميان مجاهدين و اشغال کردن نهاد هاي حکومتي در دوره پسا طالبان از سوي مجاهدين در هيچ صورتي قابل دفاع نيست.

سوم؛ در وضعيت کنوني آنچه وضعيت را وخيم مي سازد اظهارات برخي سران حکومت قبلي و مجاهدين است. برخي از سران حکومت قبلي و اعضاي شوراي حراست و ثبات افغانستان کشور را برباد مي دهد. حکومت کنوني در صدد حل مشکلات فراروي روابط افغانستان با پاکستان است. اما اظهارات اين ها باعث وخيم شدن روابط ميان دو کشور مي شود. به صورت مشخص در زمان که رئيس جمهور غني به اسلام آباد به سر مي برد و در نشست قلب آسيا سخنراني مي کرد اعلاميه صادر کرد که يک سوم خاک پاکستان را به افغانستان نسبت داده بود. اين اعلاميه بدون شک، اعلاميه بربادي کشور بود. جناب عمر داوود زي يکي از اعضاي شوراي حراست و ثبات افغانستان صراحتا بيان داشت که پاکستان خون هاي ريخته شده در افغانستان را حساب خواهد داد. اين سخنان چيز جز برباد دادن کشور نيست. بنابراين، اهداف اين شورا هر چه باشد حراست از ثبات و حفظ نظام کنوني نيست. بلکه برباد دادن کشور و گسترش دامنه منازعه در کشور است.

بنابراين، ما بيش از آن که نيازمند ايجاد شورا براي حراست از ثبات افغانستان باشيم نيازمند آنيم که دست از فشار آوردن و نفوذ در درون حکومت به منظور دست يابي به اهداف شخصي خود دست برداريم. ما به جاي اين مسئله شديدا به يک اپوزيسيون قوي نياز داريم که حکومت را از رفتن به راه منحرف باز دارد. اپوزيسيون که وابسته به خواست ها و منافع شخصي مبتني نباشد. بلکه منافع عمومي و جمعي را دنبال نمايد. با اين حال، يکي از خواست هاي اين شورا که برگزاري لوي جرگه به منظور مشخص کردن ساختار حکومت کنوني است برحق است. لوي جرگه قانون اساسي بايد برگزار شود و پست اجرائيه کنوني بايد مشخص گردد زيرا، ساختار کنوني هيچ همخواني با قانون اساسي کشور ندارد.

در پايان اين نوشتار بايد گفت که مجاهدين و سران حکومت قبلي نه تنها قادر به حراست از ثبات و نظام کنوني نيست بلکه مجاهدين يکي از موانع تحکيم نظام و دموکراسي در کشور است. در وضعيت کنوني آنچه نظام و کشور را تهديد مي کند، اظهارات اعضاي همين شورا است. در تقابل قرار دادن کشور در برابر پاکستان چيزي نيست که منجر به صلح و آوردن ثبات در کشور گردد. بلکه قرار دادن کشور در برابر پاکستان منجر به بربادي و ويراني کشور مي گردد. از اين جهت، اعضاي شورا بايد يکبار ديگر وضعيت کشور و مناسبات کشور با پاکستان بازنگري نمايد. ما بيش از آنکه نيازمند شورايي باشيم که سراسر پارادوکس عمل مي کند نيازمند آنيم که يک اپوزيسيوني هستيم که حکومت را از رفتن به راه منحرف باز دارد.