بر بنياد گزارش ها يوناما يا دفتر هيأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان گزارش سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ ميلادي را در مورد تلفات افراد غيرنظامي در کشور را منتشر کرده و گفته است که اين ارقام نشان‌ دهنده افزايش بلند و دوامدار تلفات افراد غيرنظامي مي ‌باشد. اين گزارش يوناما از اول جنوري تا سي ‌و يکم مارچ سال ۲۰۱۶ ميلادي را شامل مي شود که ۱۹۴۳ مورد تلفات افراد غيرنظامي را در خود ثبت کرده است. در اين مدت ۶۰۰ نفر غيرنظامي کشته و ۱۳۴۳ نفر ديگر زخمي شده‌اند. هرچند بنابه گفته يوناما در نگاه نخست اين آمار نشان ‌دهنده ۱۳ درصد کاهش در مرگ افراد غيرنظامي و ۱۱ درصد افزايش در زخمي شدن افراد غيرنظامي را نشان مي دهد؛ اما به ‌صورت کلي ۲ درصد افزايش را در مقايسه با همين دوره زماني در سال گذشته‌ ميلادي را به نمايش مي گذارد. دقت بر متن گزارش ياد شده نشان مي دهد درگيري‌ هاي زميني بيشترين رقم تلفات افراد غيرنظامي را به ‌خود اختصاص داده است و به دنبال آن، تلفات غيرنظاميان را در اثر مواد انفجاري جاي گذاري ‌شده، حملات پيچيده انتحاري و قتل ‌هاي هدفمند در پي داشته است.
نکته قابل توجه در اين گزارش آنست که در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ ميلادي مخالفين مسلح دولت باعث ۶۰ درصد تلفات افراد غيرنظامي گرديده‌اند و نيروهاي طرفدار دولت ۱۹ درصد تلفات افراد غيرنظامي را سبب شده ‌اند. اضافه بر اين، جنگ هاي بين طرف ‌هاي متخاصم منجر به ۱۶ درصد تلفات شده است که نمي ‌توان آن ‌را به يک گروه خاص نسبت داد.
هم چنين در اين گزارش اشاره شده است که افزايش تلفات افراد غيرنظامي بخاطر حملات هوايي نيروهاي هوايي حکومت و نيروهاي نظامي بين‌المللي در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ نگران‌ کننده مي باشد. چنانچه در اين مدت زماني، ۲۷ مورد تلفات در نتيجه حملات هوايي ثبت گرديده است که ۶ کشته و ۲۱ زخمي را شامل مي‌شود.
در همين حال رييس واحد حقوق بشر دفتر يوناما در کابل نيز افزوده است که در سه ماهه اول سال ۲۰۱۶ ميلادي، تقريباً يک سوم تلفات افراد غيرنظامي را کودکان تشکيل مي‌دهند. وي در اين زمينه هشدار مي دهد که اگر جنگ پيرامون مکاتب، ميدان هاي بازي، خانه‌ ها و کلينيک ‌ها ادامه يابد و طرف‌ هاي درگير استفاده از سلاح‌ هاي انفجاري به‌ويژه هاوان و مواد منفجره جاسازي‌شده در اين مناطق را متوقف نسازند، ميزان تلفات غيرنظاميان، به خصوص زنان و کودکان به شدت افزايش خواهد يافت.
همانطور که از متن گزارش ها بدست آمد با تاسف مردم غيرنظامي بيشترين هزينه تلفات را پرداخته اند؛ و در ميان غيرنظاميان، کودکان و زنان بيش از همه متحمل تلفات و خسارات جبران ناپذيري گرديده اند. در اين باره بايد ياد آورشد که متاسفانه افغانستان در طي چهار دهه گذشته ميدان نبردهاي خونين ميان مخالفان مسلح دولت و نظاميان افغان و خارجي بوده است. اما آمار دقيق تلفات غيرنظاميان در اين سال ها در دست نيست.اما حال پرسش اساسي اين است که هدف عمده از کشتار مردم غيرنظامي چيست؟ وقتي جان ده ها کودک وزن و انسان هاي عادي که براي خريد و انجام امور روز مره زندگي، با انجام عمليات هاي نظامي و انتحاري و نيز حملات کور گرفته مي شود کدام هدف نظامي و حکومتي و يا موقعيت استراتژيکي آماج قرار مي گيرد؟ ديگر اين که آيا جان انسان ها تا بدين اندازه بي ارزش شده است که براي رسيدن به هرهدفي از وقوع چنين کشتارهايي نبايد اباء داشت؟ به نظر مي رسد که چنين کشتارهاي فجيعانه اي در هيچ آيين و مسلکي جايز دانسته نشده است. در اين مورد به صراحت مي توان گفت آناني که بنام اسلام و شريعت دست به چنين کشتارهاي فجيعانه مي زنند هيچ درکي واقعي از اسلام و آموزه هاي آن نداشته و حتا آنان را مي توان از دايره انسانيت خارج دانست. با اندک نظري بر نصوص و متون ديني مي توان دريافت که کشتار انسان هاي بي طرف به هيچ وجه جايز دانسته نشده است، در اين مورد بخصوص زمان‌ها و مکان‌هايي وجود دارند که از حرمت و قداست برخوردارند. اين رويدادهاي خونين، نمادي از شدت و عمق مسخ‌شدگي چنان جريان‌ها و اشخاص بي هويتي است که بدروغ و به بهانة تأسيس حکومت و خلافت اسلامي ، جان بندگان خدا را هدف گرفته اند.
از جانب ديگر همانطور که در گزارش آمده است بخشي از تلفات غيرنظاميان به نيروهاي امنيتي کشور بطور کل ارتباط مي گيرد. اصولا چنين است که حکومت مسئوليت دارد که در ارتباط به حفظ جان مردم نهايت تلاش خود را بکار گرفته و روش هاي مناسب و مصئونيت بخشي را روي دست گيرد. اما اين گزارش اشعار مي دارد که بخشي از تلفات غيرنظاميان به نيروهاي داخلي و خارجي ارتباط مي گيرد. حکومت براساس مسئوليت هاي قانوني خود بايد بکوشد که خانه ها و افراد غيرنظامي هدف قرار نگيرند يا اين که دشمنان و مخالفين به مردم و مناطق ملکي دست نيابند. کوتاهي در اين امر علاوه بر اين که گريز يا کوتاهي از مسئوليت شناخته مي شود ، در نهايت موجب بدبيني مردم نسبت به حکومت و نيروهاي امنيتي خواهد گرديد که به نفع نظام سياسي و کشور نخواهد بود بلکه دشمنان از آن بهره برداري منفي خواهند کرد. هم چنين آن بخش از نيروهاي خارجي و بين المللي که هنوز باقي مانده و درعمليات هاي نظامي شرکت دارند نيز مسئوليت دارند که در مقابله با دشمنان و نيز نحوه مبارزه با مخالفين اصول انساني و رعايت حفظ جان مردم غيرنظامي را در نظر داشته باشند، تا مردم غيرنظامي هيچگونه آسيبي را متحمل نگرديده و مناطق مسکوني نيز دچار خسارت و زيان نگردد.
روي ديگر اين وقايع خونين دست داشتن سازمان هاي استخباراتي بيگانه است که از طريق مخالفين مسلح و گروه ها و اشخاص مسخ شده سعي دارند به هر قيمت ممکن ناامني و خشونت را در کشور دامن بزنند. دشمنان صلح و ترقي افغانستان هرگز نمي خواهند که مردم ما پس از سال ها بحران اينک روي خوش از زندگي خويش ببينند. بنابراين بدون کم ترين ترديد دست آلوده سازمان هاي استخباراتي را مي توان در طرح ريزي و تحريک عمليات هاي خونين و فاجعه بار بوسيله عناصر مسخ شده و تروريست مشاهده کرد. در اين باره اداره امنيت ملي کشور بايستي بکوشد که عوامل بيگانه زمينه نفوذ و ضربه زدن به کشور و جامعه را بدست نياورند. هرچند در گزارش هاي که در روز هاي اخير و نيز پيش از آن به نشر رسيده است نشان مي دهد که نيروهاي مربوط به امنيت ملي کشور توانسته توطئه ها و برنامه هاي خطرناک و خونين مخالفين مسلح را با قدرت و شهامت خنثي نمايند. اين فداکاري و درايت نيروهاي امنيت ملي و نيز فداکاري ساير نيروهاي امنيتي کشور قابل ستايش بوده و به ديده قدر نگريسته مي شود.
مسئله ديگر سکوت و بي تفاوتي کساني و نهادهايي است که وجهه و اعتبار سياسي و يا ديني دارند اما در اعتراض جدي و قاطع به چنين اقدام هاي تروريستي مهر سکوت برلب زده و حتا در مواردي سعي در تبرئه تروريست ها و جنايتکاران دارند. سازمان هاي بين المللي انسان دوستانه و بشردوستانه مسئوليت دارند که با قاطعيت و فرياد هرچه رساتر از کشور ها و قدرت هاي که از تروريست ها حمايت نموده و آنان را کمک مي کنند وادار سازند که دست از حمايت برداشته و يا چهره و فعاليت غيرانساني آنان را براي مردم منطقه و جهان افشا سازند. مراجع بين المللي بايستي چنين مسايلي را که با جان انسان ها در ارتباط مي باشد بصورت جدي و فوري در نشست ها و تصميم گيري هاي بين المللي مطرح ساخته و سازوکار مناسب وعملي را براي جلوگيري از فعاليت تروريست ها و تلفات غيرنظاميان روي دست گيرند. هم چنين در اين ارتباط حداقل انتظاري که از علماي جهان اسلام و منطقه و کشور و نيز نهادهاي حقوق بشري جهان و کشور و هم چنين حکومت وجود دارد اين است که با صراحت تمام و قاطعانه و بصورت گسترده اين کشتار ها را محکوم ساخته و آن را مغاير با احکام و آموزه هاي دين مبين اسلام اعلام دارند و افزون برآن روش هاي جهت جلوگيري از آن را روي دست گيرند.