روز دوشنبه، هنگامی که گزارش سقوط ولایت قندوز به‌دست طالبان در صفحات اجتماعی منتشر شد، حساب‌های منسوب به طالبان در این صفحات نیز به‌سرعت فعال شده و ویدیوهایی را به نشر رساندند که نشان می‌داد کنترل مرکز این ولایت به‌دست آن‌هاست و از نیروهای امنیتی در آن حوالی خبری نیست. اما درست در همین مواقع، وزارت دفاع از تکذیب این واقعه سخن گفت و هجوم نیروهای طالبان را به «تعدادی از افراد آشوب‌گر» نسبت داد که گویا فقط در برخی از محلات مسکونی به خانه‌های مردم هجوم آورده و موجب تشنج امنیتی در ساحه شده‌اند. این‌که سندی را که طالبان جهت اثبات ادعای‌شان مبنی بر در کنترل گرفتن شهر قندوز به نشر رسانده بودند چقدر قابل اعتبار است، نمی‌توان به‌قطعیت در آن خصوص قضاوت کرد؛ چه این‌که گمانه‌زنی‌های بیشتر حکومتی، این ویدیو را مربوط به سال گذشته می‌دانند که طالبان برای سه روز بر مرکز ولایت قندوز تسلط داشتند. اما میزان اعتبار ادعای وزارت دفاع و مسئولین امنیتی حکومت به‌مراتب کمتر و باورناپذیرتر از سند ارائه‌شده توسط طالبان است. وزارت دفاع هیچ سندی را که نشان بدهد قندوز سقوط نکرده و هنوز در اختیار نیروهای امنیتی است، ارائه نکرده است. با این‌وجود، اوایل شب دوشنبه گزارش شد که جنرال دوستم معاون اول ریاست‌جمهوری، به ولایت قندوز رفته و رسماً مسئولیت فرماندهی و هماهنگی نیروهای امنیتی در آن ولایت را به عهده گرفته است. این خود خبر از حقیقتی می‌دهد که با اتکا به آن، می‌توان ادعای وزارت دفاع و دیگر مسئولین امنیتی را فاقد اعتبار خواند.
به‌هر حال، این‌که در صورت سقوط قندوز به‌دست طالبان، نیروهای امنیتی موفق شده‌اند که کنترل دوباره‌ی آن ولایت را به دست بگیرند، موضوعی است قابل ستایش، اما به همان‌اندازه نیازمند سنجش نیز هست. در این ارتباط می‌توان به چند نکته اشاره کرد.
یک: در ششم میزان سال گذشته، طالبان برای سه روز کنترل شهر قندوز را در اختیار داشتند. پس از سقوط امارت طالبان در سال ۲۰۰۱، این نخستین موردی بود که طالبان تا آن‌حد نیرومند و با پشتوانه عمل کرده بودند. یک سال و شش روز از آن حادثه گذشت که دوباره همهمه‌ی سقوط ولایت قندوز به‌دست طالبان رسانه‌یی شد. در این‌مدت، انتظار و توقع این بود که حکومت وحدت ملی با عبرتی که از آن سرافگندگی باید گرفته باشد، کنترل و نظارت امنیتی همه‌جانبه نه‌تنها بر ولایت قندوز، بلکه بر تمام ساحات و ولایات کشور می‌بایست داشته باشد. اما چنین نشد و با تأسف، وضع امنیتی در طی این یک‌سال با سرعت نگران‌کننده‌یی رو به وخامت گذاشت. از ولسوالی‌هایی که در ولایت هلمند و هرات و بغلان به‌دست طالبان افتادند تا عمل‌کرد فضاحت‌بار حکومت در دیگر ساحات، همه‌وهمه داستان تراژیکی را به نمایش می‌گذارد. سال تحرکی را که سران حکومت وحدت ملی در آغاز سال جاری از آن سخن می‌گفتند، برآیند معکوس داشت و به‌جای تحرک از موضع قدرت در حکومت، مردم شاهد تحرک ویران‌گر طالبان در ولایت‌های زیادی بودند، تا آن‌جا که گزارش‌ها از کنترل فقط ۶۵% حکومت بر خاک کشور سخن گفتند. چیزی که در این‌میان می‌توان مشاهده کرد، نیرومند شدن فزاینده‌ی گروه‌های تروریستی و ضعف همه‌سویه‌ی حکومت است. حالا پرسش این است: چرا چنین شد؟ سوای رویکرد نامناسب و به‌شدت سیال حکومت وحدت ملی در رویارویی با طالبان، دیگر چه علل و عواملی می‌تواند در ماجرا دخیل باشند؟ آیا حکومت وحدت ملی محاسبه‌ی دقیقی از میزان نیرومندی دوست و دشمن و مهم‌تر از آن، شناخت واقع‌بینانه‌یی از آن‌ها دارد؟
دو: سقوط ولایت قندوز به‌دست طالبان در زمانی صورت می‌گیرد که فقط چند ساعت قبل از آن، سران حکومت وحدت ملی به‌خاطر شرکت در کنفرانس بروکسل، راهی کشور بلژیک شده بودند. روشن است که از این تناسب، نمی‌توان میزان کنترل و نظارت آن‌ها را بر کشور نتیجه گرفت. مسأله اما این است که واقعاً چه چیزی در حال جریان است؟ یکی از تعهدات حکومت وحدت ملی به‌خاطر جلب حمایت جامعه‌ی جهانی در کنفرانس بروکسل، به‌سازی وضعیت امنیتی کشور بود. واقعه‌ی قندوز در چنین حالتی، نقد عیان و روشنی است بر این ادعاهای آبکی سران حکومت وحدت ملی. بدیهی است که این تنها موردی نیست که ثابت می‌سازد حکومت وحدت ملی نه با مردمش صادق بوده و نه با جامعه‌ی جهانی؛ اما آیا با در نظرداشت این حقیقت، منطقی است که از رفتن سران حکومت به کنفرانس بروکسل «با دست پر» سخن گفته شود؟ دست پر چگونه دستی است؟ دستی که امنیت کشور را تأمین کرده؟ دستی که به مطالبات و خواست‌ها و نیازمندی‌های مردم پاسخ عادلانه و مسئولانه داده؟ دستی که در کاهش فقر و تباهی مردم کوشیده و اقتصاد کشور را بهبود بخشیده؟ معنای «دست پر»ی را که سران حکومت از آن سخن می‌گویند، چگونه باید فهمید؟
سه: پس از آن‌که چندی قبل آقای کرزی در مصاحبه‌یی با بی‌بی‌سی، در دفاع از موضع طالبان سخنانی بر زبان آورد، نقد و ردهای زیادی بر گفته‌های ایشان صورت گرفت. روز نهم میزان در مراسمی به‌مناسبت پنجمین سال‌یاد شهید برهان‌الدین ربانی در تالار لویه‌جرگه، مخاطبی از انتهای تالار برخاست و شعار «مرگ بر کرزی» سر داد. تشنجی که اظهارات قبلی کرزی در میان مردم ایجاد کرده بود، با این شعار تیره‌تر شد و سرانجام آقای حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور با نشر اعلامیه‌یی به‌شکل تهدیدآمیزی گفت: «توصیه می‌کنم که دوام همچون فعالیت‌ها، پیامدهای خوبی در قبال نخواهد داشت.» بگذارید این را واضح‌تر در نظر بگیریم: آقای کرزی در دفاع از طالبان و حقانیت موضع آن‌ها حرف می‌زند و مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور کشور در حمایت از آقای کرزی. این‌جا تصویری شکل می‌گیرد که چندان خوش‌آیند و مطلوب نیست. مشاور امنیتی رییس حکومت، سخنی می‌گوید که نتیجه‌ی آن به‌شکل غیرمستقیم، دفاع از گروهی است که برباددهنده‌ی امنیت کشور است و سقوط‌دهنده‌ی ولایات. به‌بیان دیگر، ولایت قندوز به‌دست گروهی سقوط می‌کند که رییس‌جمهور پیشین کشور آن را حق آن گروه می‌داند و مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور کنونی بیان آن را حق کرزی. طبیعی است که این روایت، روایت حیرت‌انگیزی است. مهم اما این است که در چنین وضعیتی، بر چه مبنایی به بهبودی امنیت کشور باید امیدوار بود؟ به کجا و به کدام وعده و سخن حکومت وحدت ملی باید باور داشت؟ در زیر پوست این کشور چه می‌گذرد؟