شماری از اعضای ولسی جرگه به روز چهارشنبه در نشست عمومی این مجلس گفتند که به اساس گزارش قطعیه‌‎ی سال ۱۳۹۷ واحدهای بودجوی مبالغ هنگفتی را خلاف اصول‌نامه‌ی بودجه حیف و میل کرده‌اند.

محمد عظیم کبرزانی؛ عضو کمیسیون مالی و بودجه‌ی ولسی جرگه می‌گوید، اداراتی که در قسمت مصرف بودجه خلاف قانون عمل کرده‌اند باید مورد پیگرد قانونی قرار گیرند.

به گفته‌ یاو مسوولین واحدهای بودجوی به اساس فیصله‌ی ولسی جرگه به مراجع عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

در همین حال، صدیق‌احمد عثمانی؛ یکی دیگر از اعضای کمیسیون مالی و بودجه‌ی می‌گوید که در گزارش قطعیه سال ۱۳۹۷ موارد نقض قانون به گونه‌‌ی واضح دیده می‌شود.

به گفته‌ی آقای عثمانی تغییرات در داخل کدهای احتیاط، تعدیل از سایر فصول و کدهای داخل بودجه به فصول اپراتیفی، تعدیل بودجوی پروژه‍‌ها و انتقال پروژه‌های منظور شده از یک اداره به اداره‌ی دیگر از مهمترین موارد نقض قانون در این قطعیه است.

از سویی هم، حبیبه دانش عضو؛ ولسی جرگه می‌گوید که در بیشتر از هشت مورد گزارش قطعیه‌ی واحدهای بودجوی قانون را نقض کرده‌اند.

به گفته‌ی خانم دانش، نقض قانون جرم است و ولسی جرگه برای آوردن اصلاحات در ادارات، متخلفین را به مراجع عدلی معرفی می‌کند.

قطعیه سند مالی‌ای است که عواید و مصارف حکومت را در یک سال ماقبل مورد ارزیابی قرار می‌دهد، و اگر اجراات واحدهای بودجوی مطابق به قوانین باشد، ولسی جرگه آن را تایید در غیر صورت از سوی این مجلس رد می‌شود.

قابل یادآوری‌ست که ولسی جرگه به روز دوشنبه‌ی هفته جاری به دلیل مشکلات در حساب قطعیه به اکثریت آرا فیصله کرد تا مسوولان وزارت مالیه به سارنوالی معرفی شوند.