یکی از شگفت‌آورترین رویدادهای سال‌های اخیر، در اواخیر هفته گذشته اتفاق افتاد. قید «سال‌های اخیر» برای وقوع این امر حیرت‌آفرین از باب احتیاط ذکر می‌شود ورنه این واقعه به لحاظ نوعیت نه تنها در کشور که در جهان بی‌نظیر است. اعلام نتیجه انتخابات توسط کمیسیون مستقل انتخابات و آن‌هم یک و نیم سال پس از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، در حقیقت همان شگفتی است که حیرت همگان را برانگیخته است.
افغانستان تاریخ طولانی برگزاری انتخابات دموکراتیک را در حافظه ندارد، در چهارده سال گذشته هم اگر انتخاباتی برگزار شده جز رسوایی و دستبرد به آرای مردم چیزی دیگری نبوده است. شاخص‌ترین نوع این رسوایی در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۳ اتفاق افتاد. آن زمان، بنابر ارزیابی‌ها، از انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به‌عنوان طولانی‌ترین انتخابات و نیز پرتقلب‌ترین انتخابات یاد می‌شد. اعلام نتیجه انتخابات و آن‌هم درست یک و نیم سال بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی در واقع یکی دیگر از استثناها در عالم انتخابات بود که توسط کمیسیون مستقل انتخابات رقم خورد. استدلال مسئولان کمیسیون هم جالب و جای تأمل بسیار دارد. آقای نورستانی گفته است: «ما نتایج انتخابات را در یک کاپی سی دی به هر دو نامزد (غنی و عبدالله) داده بودیم. آن وقت [۱۳۹۳] نتایج تفصیلی را اعلام نکردیم چون هر دو نامزد انتخابات توافق کرده بودند که به‌خاطر منافع علیای کشور، نتایج اعلام نشود. ما هم به‌خاطر منافع علیای کشور به این پیشنهاد احترام گذاشتیم. امروز اعلام می‌کنیم؛ چون این یک دَین برای کمیسیون بود.»
ماجرای انتخابات پر تقلب، جنجالی و پرتنش ریاست جمهوری را همه به یاد دارند که مرور آن جز اتلاف وقت سود دیگر ندارد. این‌که حکومت وحدت ملی در نتیجه چنین مسایل شکل گرفت امر واضح است اما استدلالی را که نورستانی برای اعلام نتایج دیرهنگام انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‌کند در خور تأمل است. نورستانی قاعده و قانون را فراموش کرده است و این‌که نتیجه انتخابات چوقت بایستی اعلام شود بر همگان روشن است اما نورستانی این اصول تردیدناپذیر را در نظر نمی‌گیرد بلکه می‌گوید، اعلام نتیجه یک «دَین» بود. می‌گوید قبل از اعلام نتیجه هر دو نامزد توافق کرده بودند که به خاطر منافع علیای کشور نتایج نشر نشود. آقای نورستانی نمی‌داند که منافع علیای کشور در قانون درج شده و رفتار بر طبق قانون همان منافع علیای کشور است؟ این همه مردمی که آمارش را کمیسیون بیرون داده مگر برای منافع کشور در انتخابات شرکت نکرده بودند؟ منافع کشور را دو فرد تعیین می‌کند یا مردم و قانون؟ احترام به دو نفر احترام به منافع علیای کشور است؟ و این‌گونه شد که کمیسیون برای آن‌که به توافق دو فرد احترام گذاشته باشد، قاعده و قانون را زیر پا گذاشت و مشارکت میلیون‌ها نفر به پای صندوق‌های رأی را نادیده گرفت.
اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری، آن‌هم زمانی که یک و نیم سال از شکل‌گیری حکومت وحدت ملی می‌گذرد، به چه معنا است؟ قرار است اعلام نتایج پیامدی داشته باشد و چیزی را رقم بزند؟ به باور بسیاری‌ها، آن‌گونه که پنداشته می‌شود اعلام نتایج انتخابات از سوی کمیسیون به خاطر بی‌خبری محض آن‌ها از ساز و کارهای قانونی و زمانی انتخابات نیست بلکه در پس از مضحکه، تدبیری نهفته است. آن‌چه را کمیسیون ادای «دَین» می‌گوید، افکار عمومی آن‌را فتنه‌انگیز می‌فهمند. زیرا حکومت شکل گرفته و مبنای آن‌هم نه قانون اساسی و آرای مردم، بلکه تفاهم‌نامه سیاسی است. اکنون که زمان این توافق‌نامه به سر آمده است، از یک طرف انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها برگزار نشد و از طرف دیگر اصلاحات انتخاباتی که تا اکنون باید صورت می‌گرفت، انجام نشده است. با برگزار نشدن انتخابات و عدم اصلاح نظام انتخاباتی لویه جرگه تعدیل قانون اساسی هم در کار نخواهد بود. برداشت این است که کمیسیون با اعلام نتایج از یک طرف غنی را برنده اعلام کرده که با این کار قرار است جلو اصلاحات انتخاباتی را بگیرد. از جهت دیگر اعلام نتایج، غنی را در کشکمش پنجاه درصد قدرت در موضع برتر قرار می‌دهد و او با ارجاع به نتایج انتخابات به راحتی می‌تواند ریاست اجراییه را که با صدور فرمان ایجاد کرده بود، با فرمان دیگر باطل کند.
این یک سناریو است. طرف دیگر این قضیه توافق‌نامه سیاسی است. مخالفان اعلام نتایج انتخابات توافق‌نامه سیاسی را مقدم می‌شمارند و اصل محوری در تصمیم‌گیری‌ها نه نتایج انتخابات بلکه توافق‌نامه سیاسی است که ریاست اجراییه و ارگ باهم امضا کرده‌اند.
تحلیل این موضوع به این سادگی هم نیست. اوضاع پیچیده‌تر از این‌ها است. حکومت وحدت ملی به‌صورت کل و اجراییه به‌طور خاص به اعلام نتایج انتخابات واکنش نشان نداده است. وضعیت مبهم و هم‌چنان نگران کننده است.