به گزارش آوا به نقل از بی‌بی‌سی، سازمان ملل می‌گوید در یک سال گذشته با وجود تلاش‌های حکومت و بخش عدلی و قضایی این کشور، پارلمان افغانستان کاری برای مبارزه با فساد اداری انجام نداده است.

گزارش سازمان ملل متحد با عنوان “مبارزه افغانستان علیه فساد اداری؛ از استراتژی تا تطبیق” امروز (سه شنبه ۲۵ ثور) منتشر شد. این گزارش فساد در افغانستان را در دوره زمانی از جنوری ۲۰۱۷ تا اپریل ۲۰۱۸ را بررسی کرده است.

در گزارش یوناما (دفتر نمایندگی سیاسی سازمان ملل در افغانستان) آمده که “فساد در افغانستان عظیم، غیرانسانی و بی‌شرمانه است. حجم فساد و خیال آسوده کسانی که مرتکب آن می‌شوند از عواقب حقوقی، مالی و حتی رسوایی اجتماعی و اعمال نفرت انگیزشان، حتی کسانی را که واقع بینانه‌ترین دیدگاه نسبت به چالش‌ها در دولت‌سازی بعد از جنگ‌ها دارند، شگفت‌زده کرده است”.

سازمان ملل در این گزارش می‌گوید شهروندان افغانستان مجبور هستند تقریبا در تمام جنبه‌های زندگی روزمره‌شان رشوه بپردازند و از عدم مساوات در فرصت‌های اقتصادی و شغلی در نتیجه “خویش‌خوری و واسطه بازی” گسترده رنج ببرند.

به باور نویسندگان این گزارش، این وضعیت اعتماد مردم را نسبت به نهادهای دولتی از بین برده و پیگیری اهدافی چون ثبات سیاسی، آمادگی برای انتخابات و روند صلح را با موانعی رو‌به‌رو کرده است.

پارلمان؛ بخشی از فساد
در گزارش یوناما از بخشی از تلاش‌های حکومت، دادستانی کل و قوه قضائیه افغانستان استقبال شده؛ اما گفته شده که پارلمان این کشور در راستای مبارزه با فساد کاری انجام نداده است.

در این گزارش آمده است:”قوه مقننه افغانستان بخشی از مشکل فساد بوده و اکثرا تلاش صورت نگرفته تا بخشی از راه حل باشد.”

یوناما می‌گوید شورای ملی افغانستان، گام‌های اندکی در راستای حسابدهی انجام داده و اقدامات تادیبی و جزایی علیه “اعضای مجرم” شورا انجام نداده است.

یوناما پیشنهاد کرده که برای جلب اعتماد دوباره مردم به پارلمان، برنامه اصلاحی جهت مبارزه علیه فساد اداری برای شورای ملی تهیه و ترتیب شود و تدابیر بیشتری به خاطر تامین شفافیت، ثبت دارایی‌ها و صدور مجوز برای دستگیری اعضای پارلمان در قضایای جزایی گرفته شود.

تادامیچی یاماموتو؛ نماینده سازمان ملل متحد در افغانستان در مراسم نشر گزارش امروز در کابل گفت: “این موضوع کاملا روشن شده که تمام نهادهای افغانستان همراه با تمام بخش‌های جامعه، حالا باید در امر مبارزه با فساد برای یکپارچگی، حسابدهی و شفافیت در کشور با برنامه بلندمدت، سهیم شوند.”

تصویب استراتژی جدید مبارزه با فساد اداری، اصلاحات در خدمات ملکی، مدیریت مالی دولت از جمله روند‌های تدارکات و ترتیب بودجه از دستاوردهایی است که در گزارش یوناما به حکومت افغانستان نسبت داده شده است.

همچنین در این گزارش آمده که قوه قضائیه با بهبود چارچوب حقوقی توانست از طریق “مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری” در تعقیب عدلی و محاکمه متهمان فساد به گونه فعال عمل کند.

اگرچه به باور نویسندگان این گزارش اصلاحات در بخش‌های عدلی و قضایی کند بوده و حسابدهی مقام‌های این بخش هنوز بهبود نیافته است.

رسیدگی به قضایای فساد اداری
در گزارش یوناما، از توشیح کد جزایی به عنوان برجسته‌ترین دستاورد دولت در ساحه تعقیب عدلی جرایم فساد اداری یاد شده است.

یوناما می‌گوید در این کد جزا، تمام جرایم فساد اداری مطابق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه علیه فساد اداری درج شده است.

در این گزارش آمده که مرکز عدلی و قضایی افغانستان در یک سال گذشته به ۳۴ پرونده فساد اداری با بیش از صد متهم رسیدگی کرده است.

اما یوناما می‌گوید که در بخش دستگیری متهمان مشکلاتی وجود داشته و ۱۰ درصد متهمانی که نیم‌شان از مقام‌های عالی‌رتبه بودند در دادگاه حاضر نشده و غیابی محاکمه شدند.

یوناما گفته باید تلاش‌های بیشتر برای تعقیب عدلی قضایای فساد اداری انجام شود و مبناهای حقوقی به گونه‌ای بازنگری شود که زمینه تعقیب عدلی عالی‌رتبه‌ترین مقام‌ها را فراهم سازد.

در گزارش یوناما همچنین آمده که نهادهایی که در افغانستان در زمینه مبارزه با فساد اداری کار می‌کنند از لحاظ اجرایی دارای استقلال نیستند.

در این گزارش آمده “رئیس جمهوری پیوسته در تقرر مقام‌های ارشد این نهادها دخیل است و شماری از آنها تنها بر اساس فرمان رئیس‌جمهوری ایجاد شدند و مبتنی بر قانون نیستند”.

بر اساس آخرین رده‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی، افغانستان در فهرست فاسدترین کشورهای جهان، جایگاه چهارم را دارد.