یوناما اعلام کرد که درخواستی مبنی بر “عدالت‌خواهی برای قربانیان جرم‌هایی که ادعا می‌شود از سوی گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی صورت گرفته”، دریافت کرده است.

در بخشی از بیانیه یوناما آمده است: شهروندان افغانستان و کسانی که قربانی ستم شده‌اند نباید از حقوق قضایی‌شان محروم شوند و در این زمینه سازمان ملل باور دارد که توجه به حقوق بشر بسیار مهم و توسعه و حفاظت از حقوق بشر اصل اساسی صلح پایدار و واقعی است.

«حشمت الله ارشد» یکی از سخنگویان حزب اسلامی به تلویزیون ۱ گفت که یک دادگاه بی‌طرف تاسیس شود و عاملان جنایت‌هایی که در کشور صورت گرفته است محاکمه و مجازات شوند.

ارشد افزود: حلقه‌های کوچک در داخل نیز بدلیل صلح میان افغانستان و حضور گرم حزب اسلام آینده‌ خود را در خطر می‌بینند و به چنین کارهایی دست می‌زنند که بر روند صلح و هدف‌های حزب اسلامی تاثیر منفی ندارد.

از سوی دیگر، «نعیم نظری» رییس نهاد جامعه‌ مدنی و حقوق بشر معتقد است که جامعه‌ بین‌المللی نباید با چنین قضیه‌ها به صورت سطحی برخورد کند.

نظری افزود: دولت افغانستان به عنوان یک حکومت مسئول باید به خواست‌ها و توقعاتی که شهروندان که از دادگاه دارند، رسیدگی کند.