درست يک هفته‌قبل طالبان اعلاميه اي را به نشر رساندند که در آن از آغاز حملات بهاري سالانه خود بنام «عمري» ياد کردند. صدور اين اعلاميه واکنش هاي متفاوتي را بر انگيخت. در ميان نگراني هاي موجود در جامعه مقام هاي رسمي و حکومتي صدور چنين بيانيه هايي را تکراري دانسته و اظهار داشتند که نيروهاي حکومتي در موضع تهاجمي طالبان را با شکست هاي سختي روبرو ساخته اند. اما درست در ميانه هفته بود که سرک هاي کابل، پايتخت کشور، بار ديگر رنگ خون به خود گرفت . حمله انتحاري بر رياست ده اداره امنيت ملي يکي از خونين ترين حمله ها پس از انجام عمليات انفجاري در شاه شهيد در سال گذشته به شمار مي رود. حمله سه شنبه گذشته دقيقا در نقطه مرکزي کابل و در نزديکي ساختمان‌هاي دولتي، ازجمله وزارت دفاع، سفارت ايالات متحده امريکا و دفتر ناتو و از همه مهم تر نزديک به قصر رياست جمهوري کابل را به مسلخ‌گاه قربانيان بدل نمود.
در مورد جزئيات اين رويداد خونين قومانداني پليس کابل، در گفت‌وگويي با خبرنگاران، ضمن تأييد دومرحله‌اي‌بودن حملات روز سه شنبه، اعلام داشت در آغاز يکي از مهاجمان انتحاري با انفجار موتر باربري کلان حامل مواد منفجره در يک پارکينگ عمومي در نزديکي يکي از دفاتر رياست عمومي امنيت ملي، جان شماري از شهروندان را که اغلب غيرنظامي بودند، گرفت. پس از اين انفجار مهيب ابتدايي که تا شعاع چندکيلومتري، دروازه و کلکين بسياري از ساختمان‌ها را در هم کوبيد، مهاجم دوم با تيراندازي به سمت نيروهاي امنيتي قصد ورود به اداره دهم رياست امنيت ملي افغانستان را داشت که ضمن درگيري شديد با نيروهاي امنيتي ناکام ماند و از پاي درآمد. در همان حال رئيس‌جمهور کشور نيز با بيانيه‌اي ضمن محکوم‌کردن حملات تروريستي ياد شده در منطقه پل‌محمودخان خاطرنشان ساخت چنين حملات بزدلانه‌اي به‌هيچ ‌عنوان موجب تضعيف عزم و اراده نيروهاي امنيتي کشور براي از پاي درآوردن تروريست‌ها نخواهد شد. لازم به ياد آوري است که پس از وقوع اين رويداد خونين ذبيح‌الله مجاهد سخنگوي طالبان مسئوليت اين حمله خونين و جنايت بار را بر عهده گرفت . اين عمليات خونين را طالبان در شرايطي بعهده مي گيرند که تلاش‌هاي چندين ماهه کابل با همراهي گروه چهار جانبه بشمول کشورهاي پاکستان، ايالات متحده امريکا و چين براي بازگرداندن طالبان به دور ميز مذاکره و روند مصالحه با وجود خوش بيني هاي  اوليه هم چنان بي‌نتيجه مانده است. مذاکرات صلح بين رهبران طالبان و دولت وحدت ملي افغانستان که از تابستان گذشته آغاز شده بود، پس از آنکه مشخص شد ملا عمر، رهبر طالبان احتمالا دو سال قبل از بين رفته است، به طور ناگهاني متوقف گرديد. خبر مرگ ملاعمر علاوه بر ايجاد چند دستگي در ميان طالبان مسئله مذاکرات صلح را نيز به حالت تعليق در آورد. با از سرگرفته شدن روند صلح و گفتگوي مخالفين و حکومت با پا درمياني اعضاي چهار جانبه پاکستان و چين و امريکا مقام هاي حکومتي اميدوار بودند که اين روند به نتيجه لازم منجر گردد. اما به نظر مي‌رسد اعلام حملات بهاري امسال از سوي طالبان که آن را عمليات عمري خوانده اند، دولت افغانستان و اعضاي چهار جانبه راه بسيار دراز و احتمالا خونيني را تا بازگرداندن طالبان به پاي ميز مذاکرات در پيش‌روي خواهند داشت.
وقوع رويداد خونين در کابل تنها نشانه روز هاي سخت مردم افغانستان و بهار خونين در کشور نيست . هرچند که حادثه غم انگيز و خونين روز سه شنبه تکانه شديدي را بر دستگاه هاي اجرايي و امنيتي و سياسي کشور وارد ساخت و جامعه را در هاله اي از حيرت و نگراني قرار داد. اما در همين حال گزارش ها حاکي از آنست که نبرد هاي سخت و خونيني در ولايات شمالي کشور به خصوص ولايت کندز و بغلان و جوزجان … نيز جريان دارد. چنانچه يکي از گزارش ها حاکي از آنست که طي يک نبرد خونين ميان نيروهاي دولتي و مخالفين مسلح يازده طالب در ولايت جوزجان کشته و زخمي شدند. مقام ها در ولايت جوزجان از کشته و زخمي شدن ۱۱ طالب مسلح در مربوطات اين ولايت طي عمليات هاي تصفيه اي نيروهاي دولتي خبر مي دهند. آمر امنيت قومانداني امنيه ولايت جوزجان در اين باره مي گويد که در پي عمليات نيروهاي دولتي در ولسوالي آقچه اين ولايت هفت عضو گروه طالبان مشمول قاري سلام معاون قاري حفيظ، ولسوال نام نهاد گروه طالبان براي ولسوالي آقچه و قاري سرور و زمري، از سردسته هاي مشهور اين گروه کشته شدند و شش تن ديگر شان به شمول قاري اشرف از قوماندان ارشد اين گروه زخم برداشته اند. وي در ادامه افزود که عمليات براي پاکسازي برخي از نقاط ديگر اين ولايت از وجود گروه طالبان هنوز هم ادامه دارد . در همين حال گزارش هاي ديگر حاکي از آنست که در نتيجه درگيري ميان مخالفان مسلح دولت و نيروهاي امنيتي در روزهاي گذشته در مرز بين ولسوالي چاربولک ولايت بلخ و ولسوالي فيض آباد ولايت جوزجان بيست  مخالف مسلح دولت كشته شدند. هم چنين مقام هاي امنيتي در ولايت بدخشان مي گويند که در روزهاي اخير در پي عمليات نيروهاي دولتي در ولسوالي هاي وردوج و جُرم اين ولايت دست کم پنجاه مخالف مسلح دولت کشته شدند که در ميان کشته شدگان يک قوماندان ارشد اين گروه بنام صدام با ۱۵ تن از افراد اش نيز شامل است.نبرد هاي کندز از خونين ترين نبرد هاي است که از آغاز سال روان با شدت هم چنان ادامه يافته است. چنانچه در آخرين روزهاي هفته گذشته مقام هاي امنيتي در ولايت کندز از کشته و زخمي شدن ۳۵۳ مخالف مسلح دولت در اين ولايت خبر دادند.
اين تنها در ولايت هاي شمالي نيست که نبرد و رويداد هاي خونين جريان دارد. بلکه در ديگر ولايت هاي کشور نيز بهار بخود رنگ خون گرفته است. مقام هاي محلي در ولايت غزني اظهار داشته اند که در پي درگيري بين گروه طالبان با نيروهاي اردوي ملي و خيزش مردمي در ولسوالي اندر اين ولايت در هفته گذشته ۱۸ طالب مسلح همراه با دو قوماندان ارشد اين گروه کشته شدند . هم چنين در ولايت هلمند که يکي از ناآرام ترين ولايت هاي کشور محسوب مي گردد در روزهاي اخير شاهد درگيري هاي خونين ميان مخالفين مسلح و نيروهاي امنيتي بوده است. چنانچه گزارش در اين باره حاکي از آنست که در پي يك عمليات نيروهاي خاص اردوي ملي در ولسوالي سنگين ولايت هلمند ۲۲ طالب مسلح كشته شده است.
از مجموع رويداد هاي ياد شده چنين مي توان نتيجه گرفت که افغانستان سال روان خورشيدي را با سخت ترين و خونين ترين روز ها آغاز نموده است. در شرايطي که همه چشم اميد به موفقيت روند صلح داشتند و از ادامه جنگ و ناامني بستوه آمده اند، اما متاسفانه روند اوضاع به سمت و سويي کشانيده شده است که جز مرگ و نفرت و باروت و آتش چيزي ديگري قابل مشاهده نيست. حال بايد منتظر بود که حکومت وحدت ملي چنين شرايط بحراني و خونين را در سال جاري مديريت خواهد کرد؟ آيا حکومت قادر خواهد بود که روند صلح را به نتيجه اي قابل قبول و موثر برساند يا خير؟ آيا اگر حکومت به چنين هدفي دست نيابد آيا گزينه نظامي و جنگ موضع حکومت را بر مخالفين برتري خواهد داد و توازن نيروها تغيير خواهد يافت؟ کشور هاي همسايه و آناني که از روند صلح افغانستان نظارت داشتند و خواهان به نتيجه رساندن روند صلح بودند در اين ميان چه موضعي را اتخاذ خواهند نمود؟ به هرروي هرچه باشد يک واقعيت کاملا روشن است و آن اين که مخالفين نيز آخرين توان و نيروي خود را براي ناامن ساختن کشور و کشتار مردم به کار خواهند گرفت و حکومت نيز براي تحقق ثبات و امنيت و جلوگيري از وقوع رويداد هاي خونين چالش عمده اي را پيش روي خواهد داشت. افزون بر آن چالش هاي داخلي حکومت وحدت ملي اين سال را بر حکومت وحدت ملي سخت دشوار خواهد ساخت.