پارلمان، خانه ملت و وکلا زبان گویای مردم در عصر دموکراسی هستند. شهروندان کشور از وکلای خود انتظار دارند برای حل مشکلات اساسی آنها اقدام و پیشنهادات لازم را چه به صورت قانون و چه به صورت پیشنهاد به دولت پیش کش کنند اما پارلمان کنونی با فاصله گرفتن از وظایف قانونی، ایمانی و اخلاقی خود به ابزاری در دست معامله گران خرد و کلان خارجی و داخلی تبدیل شده است: گواه این مدعا اقدامات ظالمانه و یکه تازی های وکلا در رد صلاحیت کردن تعداد زیادی از وزرای کابینه دولت وحدت ملی می باشد.
تاخت و تاز این روزهای نمایندگان محترم مردم  در ولسی جرگه مصداق بارز ضرب المثل “از شتر پرسیدند چرا گردنت کج است و شتر گفت: بگویید کجایم راست است” می باشد: اگر قرار باشد وزرا به بهانه مصرف نکردن بودجه انکشافی شان استیضاح شوند، این کار باید با در نظر داشت اوضاع امنیتی کنونی کشور صورت گیرد؛ یکی از وزرایی که در روز اول پروسه شوم و ناگهانی استیضاح در پارلمان حضور یافته بود، گفت:”یک طرف نیروهای امنیتی و طرف دیگر طالبان! آیا در این شرایط می توان پروژه انکشافی در دست کار را پیش برد؟”
در اینکه وزرا کوتاهی کرده اند شاید شکی نباشد اما مجازات و تنبیه هم شرایط زمانی خود را می طلبد و در شرایط کنونی وکلای محترم باید از بین بد و بدتر حداقل بد را انتخاب می کردند نه اینکه با وزیر پرانی های بی باکانه و به دور از عدالت و انصاف تنها به لایه های مشکلات دولت وحدت ملی که خود در آتش اختلاف و نفاق می سوزد، بیفزایند.
نکته دیگری که باید توجه داشت نیت وکلا در رد صلاحیت وزراست: دوستی که خود از افراد نزدیک به پارلمان است می گفت:”چند تن از وکلا چندی پیش برای کاری به وزیر تحصیلات عالی مراجعه کرده بودند و زمانی که وزیر از پذیرش خواسته آنها خودداری می کند، وکلا با لحنی تهدید آمیز به وزیر می گویند که از امروز خود را پرانده شده ببیند!”
در جریان استیضاح پیشین پارلمان که چند ماه پیش برگزار شد نیز یکی دیگر از وزرا که اکنون قربانی قدرت نمایی وکلای محترم مردم در خانه ملت شده است، می گفت فلان وکیل یکی از افراد نزدیک خود را برای یک پست مهم به وزارت معرفی کرده بود و وقتی وزیر از پذیرش آن فرد سر باز می زند، وکیل با استفاده از گروه پارلمانی خود که به نوعی ابزار قدرت وی محسوب می شود، وزیر را تهدید به رد صلاحیت می کند.
این واقعیات و ده ها داستان دیگر در مورد سوء استفاده وکلا از قدرتی که با آراء مردم به دست آورده اند اگرچه به ظاهر بدون سند و غیر رسمی به نظر می رسد اما در باطن حقایق تلخی را در مورد معامله گری وکلا نشان می دهد.
دوستی دیگر که خود صاحب یک شرکت کلان و از سرمایه داران افغانستان است در محفلی می گفت:” هر وکیل قیمتی دارد و مهم این است که این قیمت را چه کسی پرداخت کند: اگر دولت پرداخت کند، به وزرا رای اعتماد می دهد و اگر یک قدرت متمول خارجی و داخلی این هزینه را پرداخت کند، با رد صلاحیت کردن وزرا به دولت ضربه می زنند. ”
یکی از دوستان دیگر نیز می گفت چند روز پیش و قبل از استیضاح فلان وزیر یکی از  تاجران بنام ولایت هرات، به وزیر هم ولایتی خود مراجعه کرده و مبلغ سیصد هزار دالر را روی میز وزیر می گذارد و می گوید: با این پول وکلا را بخر و خود را حفظ کند.
به هر صورت رویه این روزهای پارلمان با دولت یک جنگ تمام عیار است که اصلا به نفع منافع ملی و مردم افغانستان نیست.
سناریویی که این روزها در پارلمان توسط وکلای خشمگین و غیر قابل کنترل راه اندازی شده برای دولت و ملت افغانستان یک شرم کلان است: وکلا در جلسه استیضاح وزرا که به جز روز اول در غیاب وزرای فراخوانده شده برگزار می شود، سر موضوعات مورد بحث چنان داد و فریاد راه می اندازند که کمتر وقت می کنند به عواقب و دلایل کار خود فکر کنند. وکلای محترم چنان دل پر دارند که تمامش را سر وزرا خالی می کنند.
در پایان روز چهارم، وکلا هفت وزیر کابینه را رد صلاحیت کرده اند و اگرچه مصرف نکردن بودجه انکشافی از سوی وزارت خانه هایی که در لیست اعلام شده پارلمان قرار دارند دلیل استیضاح بیان شده ، اما سیاست قومی و فرصت طلبی در اوج خود قرار دارد و “ملودرام سیاسی” در گفت و شنودهای وکلا بیداد می کند.
پروسه یا پروژه استیضاح وزرا از سوی پارلمان جدای از اما و اگر های درستی یا نادرستی آن ضربه کلانی به دولت وحدت ملی می زند و دولتی را که تا آستانه فروپاشی پیش رفته بود را متزلزل تر از پیش می سازد؛ تاثیر منفی دیگر سناریوی پارلمان تحت الشعاع قرار گرفتن حملات طالبان در ولایات مختلف و فراموش شدن مشکلات اساسی کشور به شمول فقر، بیکاری و بازگشت سیل آسای مهاجرین و عودت کنندگان از پاکستان و ایران به افغانستان است.
شورش وکلا نشانه واضحی از هرج و مرج در کشور است و در شرایط که گروه های اپوزیسیون که در افغانستان تعریف دشمن به خود گرفته اند، به تندی از رئیس جمهور و دولت وی انتقاد می کنند و در فکر فروپاشاندن دولت از بیرون هستند و انتخابات پارلمان و شورای ولسوالی ها نامعلوم است اقدام تازه پارلمان اعتماد به نفس عمومی را به شدت پایین می آورد.
این همه در شرایطی است که امریکا به عنوان شریک استراتژیک افغانستان و از کمک کننده های اصلی به بخش های نظامی و اقتصادی کشور، به تازگی انتخابات ریاست جمهوری خود را پشت سر گذاشته و ترامپ جمهوری خواه در این کشور رئیس جمهور شده است؛ ترامپ به نظر نمی رسد که در مورد افغانستان اولویت های متفاوتی داشته باشد و برای پیشرفت این کشور تلاشی نکند. اگر ترامپ دستور دهد ۱۰ هزار نیروی امریکایی کنونی مستقر در افغانستان، کشور را ترک کنند، چه اتفاقی خواهد افتاد.
افغانستانی ها از عملکرد آینده ترامپ نگرانند
هارون میر، تحلیل گر مسائل سیاسی، در کابل می گوید:”افغانستان به شدت به امریکا وابسته است و دولت وحدت ملی به جای اینکه پیام های مثبت به امریکا ارسال کند در حال ارسال پیام منفی تفرقه و اختلاف به واشنگتن می باشد.”
غنی و عبدالله اگرچه درست شش هفته پیش در کنفرانس بروکسل که با هدفت تجدید تعهدات جامعه بین الملل در قبال افغانستان برگزار شده بود، علی رغم روابط سرد خود و در حالیکه مشروعیت دولت آنها بعد از دو سال زیر سوال قرار گرفته بود، موضع مشترک خود برای جلب حمایت های بین المللی برای افغانستان را اعلام کردند اما هریک با بحران های خاص خود روبرو هستند: بسیاری از رهبران قومی که زمانی عبدالله را حمایت می کردند، اکنون به وی پشت کرده اند و آینده رئیس اجرایی در دولت را با اما و اگر هایی مواجه ساخته اند و طرفی حامیان زمان کمپاین غنی نیز زبان به انتقاد از وی گشوده اند. جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور و رهبر قوم ازبک، طی سخنانی چند وقت پیش رئیس جمهور را به تمرکز قدرت  و شورای امنیت ملی را به ترور خود متهم کرد و تهدید نمود که تظاهرات گسترده ای را علیه دولت راه اندازی می کند. اگرچه این تنش با پا در میانی حل شد اما جنرال دوستم هنوز یک کارت سیاسی خطرناک است.
فرد قدرتمند دیگری که ممکن است پیمان خود با دولت وحدت ملی را بشکند، عطامحمد نور، والی بلخ، است. عطامحمد نور یک فرد ثروتمند و از سران حزب جمعیت اسلامی و شریک عبدالله عبدالله به شمار می رود. عطامحمد نور در زمان کمپاین از عبدالله عبدالله حمایت کرد اما به مرور زمان با هدف گرفتن امتیازات بیشتر به صورت فردی با رئیس جمهور غنی وارد گفت و گو شد.
یکی از مشاوران نزدیک به عطامحمد نور گفته است:”والی بلخ برای خود سمت و چوکی نمی خواهد بلکه خواهان اجرای کامل تعهدات موافق نامه سیاسی است که دولت وحدت ملی بر اساس آن شکل گرفته است. عطامحمد نور بر این باور است که عبدالله عبدالله نتوانسته حقوق و امتیازات لازم برای جمعیت اسلامی را از رئیس جمهور بگیرد. ”
وی به نقل از عطامحمد نور می گوید ۵۰ درصد از قدرت، نقش پر رنگ تر در سیاست و تقرری ها از خواسته های عمده جمعیت اسلامی است که عبدالله عبدالله به عنوان رئیس اجرایی باید به دست آورد.
مانور وکلا اگرچه پشت درهای بسته انجام می شود اما یک بازی قدرت قومی دیگر این روزها در پارلمان به نمایش در می آید: اولین سه وزیری که قرار بود در روز اول استیضاح شوند شامل دو وزیر تاجیک می شد اما پس از بلند شدن فریاد نمایندگان مخالف، ترتیب عوض و یک وزیر تاجیک، یک پشتون و یک هزاره در لیست قرار گرفت.
اگرچه آتش وزیر پرانی اکنون در اجاق پارلمان در حال سوختن است اما اولین کسی که این آتش را روشن کردن رئیس جمهور غنی بود که پیش از شروع استیضاح وزرا گفته بود هر وزیری که کمتر از شصت و پنج درصد بودجه انکشافی خود را مصرف کند ممکن است رد صلاحیت شود. نمایندگان پارلمان که نظر برخی از تحلیل گران مبنی بر فرصت طلبی، قدرت نمایی و سودجویی نمایندگان در پروسه استیضاح را قبول ندارند این تهدید غنی را به سمت و سویی دیگر منحرف ساختند.
یک کارشناس غربی در کابل که خواست نامش فاش نشود پروسه استیضاح را یک معدن طلا برای وکلا می خواند که همیشه از آن بهره مند می شوند؛ وزرا همواره برای ماندن در پست خود یا از همان ابتدا برای رسیدن به این پست رشوه پرداخت می کنند.
وی تاکید می کند استیضاح در حقیقت زور آزمایی سیاستمدارانی است که منافع خود را در حکومت غنی در حال از دست رفتن می بینند بنابر این سعی می کنند حداکثر استفاده را از موقعیت پیش آمده ببرند.
برخی از همکاران وزرای رد صلاحیت شده می گویند روند پرسش در پارلمان جانبدارانه بوده و قبل از رای گیری سوالات کمی پرسیده شده است.
مجیب مهرداد یکی از دستیاران وزیر معارف که رد صلاحیت شد می گوید که وزیر تلاش کرد مشکلات عدم مصرف بودجه انکشافی وزارت معارف را توضیح دهد اما وکلا گوش نکردند و این نشان می دهد که وکلا یک برنامه دیگر دارند. این منصفانه نیست.

عکس العمل غنی به روند استیضاح اما آمیخته با مصالحه و مقابله بود. رئیس جمهور به چندین وزیر اجازه نداد در مجلس حاضر شوند و سپس گروهی از وکلا را دیر وقت شب به ارگ دعوت کرد و از آنها خواست روند استیضاح را به تاخیر بیندازند و سرانجام موضوع را به دادگاه عالی رجوع داد.
فوزیه کوفی از وکلای تاجیک پارلمان می گوید ما نمی خواستیم آتش به جنگل بیندازیم، هدف اصلی ما خدمت به کشور بود. غنی اما به شدت واکنش نشان داد و زمانی که ما برای ملاقات رئیس جمهور رفتیم، او بدون خدا حافظی مکان را ترک کرد. رئیس جمهور همه چیز را خیلی شخصی فرض کرده بود در حالی انتظار می رفت مانند یک رهبر سنتی با آغوش باز ما را بپذیرد.
دستیاران رئیس جمهور می گویند که وی از تب استیضاح به شدت ناراحت بود.
آنها تاکید می کنند که درگیری های داخلی با عبدالله، دوستم و دیگر معترضین حل شده و رئیس جمهور حمایت تمام گروه های سیاسی را به دست آورده است.
نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور غنی، می گوید دموکراسی افغانستان در حال تکامل است. این یک جنگ قدرت است که بین دولتمردان و برای رسیدن به اهداف سیاسی و اقتصادی در حال انجام است اما به مسائل بلند مدت آسیبی نمی رساند. این اختلافات یک جنجال مقطعی است و به زودی حل می شود.
با این حال ناظران بین المللی معتقداند که بی ثباتی سیاسی در حال افزایش به شمول جنگ پنهان و بعضا آشکار دوستم و عطا محمد نور بر سر دوباره پر کردن کابینه و جابه جا کردن وفاداران خود می تواند یک نگرانی بزرگ به شمار آید.
کارشناسی غربی مذکور در این مورد می گوید همه چیز به سرعت تغییر می کند، هیچ کس نمی داند چه کسی از سمت ها خارج و چه کسی وارد می شود.  با این حال غنی از معرکه جان سالم به در خواهد برد اما این چالش ها به شمول پروسه یا پروژه استیضاح می تواند دولت را تا مرز سکتگی به پیش ببرد.