اهالی مکروریان چهارم از رهبری وزارت شهرسازی و مسکن به پاس تلاش‌های بی شائبه، صداقت و شفافیت در کار قدردانی کردند.
توزیع ۲۶۶ واحد مسکونی مکروریان چهارم از سال ۱۳۹۰ آغازشده بود که مطابق برآورد اولیه، قراربود قیمت آپارتمانها طی چهار قسط، توسط مشتریان پرداخت گردد اما بعداً اقساط پنجم، ششم و هفتم نیز، بدون هیچ گونه توجیه قانونی، بالای مشتریان وضع گردیده بود و قباله ۱۵۷ آپارتمان با همان محاسبه غیرقانونی، درسالهای گذشته اجرا گردیده و شهروندان برای نجات از بی سرپناهی و ترسِ ازدست دادن آپارتمانهای خود تمام اقساط تحمیلی هفت‌گانه را پرداخت نموده بودند.
رهبری جدید وزارت شهرسازی و مسکن در نخستین روزهای کاری به مشکلات ساکنان مکروریان‌ها توجه نموده و تیم تخنیکی و حقوقی را غرض بررسی تمام اسناد تخنیکی، مالی و حقوقی این پروژه توظیف نمود.
همچنان جلسات اختصاصی با مشتریان، شرکتهای ساختمانی، و سایر مسوولین ذی دخل در این پروژه برگزار گردید.
تیم توظیف شده با مرور اسناد و مدارک موجود در رابطه به این پروژه، مشکلات ذیل را تشخیص داد:

تفاوت در تحویلی اقساط
– عدم موجودیت لیست رسمی مساحت اپارتمانها.
-عدم موجودیت اسناد مربوط به تهکوی‌ها و مساحت آنها.
– واگذاری‌های غیرقانونی اپارتمانها.
برای دریافت راه حل، وزیر شهرسازی و مسکن دستور داد تمام اسناد پروژه مطالعه و مبتنی بر آن، برآورد نهایی صورت گیرد.
در جریان بررسی‌ها روشن شد که مطابق محاسبات صورت گرفته، از مالک هر آپارتمان، با درنظرداشت مساحت آپارتمانها، حدود ۲۵۰ تا ۳۵۰ هزارافغانی پولِ بیشتر دریافت شده و با صدور قباله برای مشتریانی که تااکنون قباله دریافت نکرده بودند، جمعاً حدود ۹۰ میلیون افغانی به صورت غیرقانونی از آنها اخذ می‌گردید.
رهبری وزارت شهرسازی و مسکن، تصمیم گرفت علاوه بر استرداد دوبارهٔ پول مشتریانی که درسالهای گذشته آن را تادیه نموده بودند و بالغ بر ۵۵ میلیون افغانی می‌گردید، اجرای قباله‌های سایرمتقاضیان را، بر اساس نرخ حقیقی پروژه محاسبه و تحت دوران قرار دهد و حدود ۹۰ میلیون افغانی ازحقوق تلف شدهٔ اهالی محترم مکروریان چهارم را دوباره به آنها برگرداند.
وزیر شهرسازی و مسکن در این برنامه ضمن سپاسگزاری از اعتماد و قدردانی اهالی مکروریان چهارم، گفت: «مبارزه با فساد اداری همیشه درسرخط اهداف کاری من قرارداشته و از هیچ کوششی برای اِعمالِ حکومتداری خوب و حمایت از مطالبات قانونی مردمِ شرافتمند خویش در عرصه‌های کاری مرتبط، دریغ نخواهم کرد.»