۱۹۷ پروژه انکشافی در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی در حوزه غرب بنابه عدم شفافیت قراردادها و تهدیدات امنیتی تطبیق نشده است.

مسوولان محلی ولایات غربی کشور در مصاحبه با کلید تائید می کنند که در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۲۵۴ پروژه انکشافی روی دست گرفته شده بود اما از این رقم تنها ۵۷ پروژه تطبیق شده است.

روسای اقتصاد و مسولان شاروالی های حوزه غرب مشکلات درروند تدارکات، عدم شفافیت و تهدیدات امنیتی در ولایات غربی را از عوامل اصلی عدم تطبیق پروژه های انکشافی عنوان می کنند .

بر اساس اظهارات این روسا در مجموع ۱۹۷ پروژه در ولایات غرب تطبیق نشده که از این میان ۷۱ پروژه در هرات، ۲۶ پروژه در فراه، ۷۶ پروژه درغور و ۲۴ پروژه انکشافی دیگر در ولایت بادغیس می باشد.

به گفته مقام‌های محلی، قرارداد های ۱۸ پروژه انکشافی در هرات، دو پروژه در فراه و پنج پروژه در بادغیس لغو شده است.

همچنان مسوولان در اداره های شاروالی‌های حوزه غرب در مصاحبه با کلید گفته اند که ۷۵ تن از کارمندان شاروالی هرات، ۱۰ تن از کارمندان شاروالی غور و ۱۲ تن از کارمندان شاروالی بادغیس که در تطبیق پروژه‌های انکشافی متهم به فساد بودند به سارنوالی معرفی شده و مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

قیرریزی سرک‌ها، ساخت کانال‌های آبیاری، توسعه شهرها، اعمار مکاتب و کلنیک های صحی از پروژه های انکشافی در حوزه غرب اند که برای تطبیق هر یک از این پروژه ها از ۱۰۰ هزار تا بیش از ۲۰۰ میلیون افغانی هزینه در نظر گفته شده است.

مسوولان محلی ولایات غربی کشور معتقدند که تکمیل مراحل تدارکاتی پروژه‌ها در مرکز، زمینه فساد در پروژه‌های انکشافی را مساعد کرده و سبب شده است که بسیاری از شرکت‌های تطبیق کننده قرارداد مطابق به تعهدات شان عمل نکنند.

اسنادی که از سوی شورای ولایتی بادغیس در اختیار کلید گروپ قرار گرفته است، عدم تحقق تعهدات شرکت‌های مجری پروژه‌ها به مواد قراردادها و کندی روند ساخت پروژه‌ها را ثابت می سازد.

در همین حال مسوولان اداره‌های اقتصاد و شاروالی‌ها نیز وجود این مشکلات را در راستای تطبیق پروژه های انکشافی تائید می کنند.

محمد یونس رهنورد رییس اداره اقتصاد ولایت هرات صلاحیت مسوولان محلی را در روند تطبیق پروژه ها محدود میداند.

او می گوید که در کنار محدود بودن صلاحیت‌های ادارات محلی در تطبیق پروژه‌های انکشافی، تهدیدات امنیتی نیز در برخی از مناطق هرات مانع نظارت اداره‌های مسوول شده است و راه فساد را برای شرکت های قراردادی هموار کرده است.

آقای رهنور تاکید دارد که در سال مالی ۱۳۹۷ ، ۹۸ پروژه انکشافی با هزینه ۶ میلیارد و ۵۴۰ میلیون افغانی روی دست گرفته شده بود که ۸۰ پروژه در حال تطبیق و قراردادهای متباقی پروژه‌‎ها هم به دلیل عدم شفافیت لغو شد.

برعلاوه اداره اقتصاد، شاروالی هرات ۶۲ پروژه انکشافی را در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی پلان کرده بود که بنابه اظهارات مسوولان این اداره تنها ۹ پروژه با هزینه ۲۰۰ میلیون افغانی تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

عبدالحنان عظیمی آمر سکتور خصوصی اداره شاروالی هرات دلیل عدم تطبیق ۵۳ پروژه دیگر را وجود فساد مالی عنوان می کند.

او می‌گوید که طی دو سال اخیر اداره شاروالی به دلیل وجود فساد مالی و تغییر و تبدیلی کارمندان این اداره روند تطبیق پروژه ها را کند ساخته است.

آقای عظیمی هم چنان اظهار میدارد که در همین میعاد۷۵ تن از کارمندان اداره شاروالی به دلیل فساد اداری به خصوص در پیوند به پروژه‌های انکشافی به اداره‎های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

وی تاکید دارد که در هفت ماه اول سال روان مالی به دلیل شفافیت در کار پروژه های انکشافی و کوتاه کردن دست فاسدان هیچ پروژه انکشافی تطبیق نشده است.

عبدالحنان عظیمی اضافه می‌کند که با آغاز کار شاروال جدید برنامه ها و پلان های بهتر برای شفافیت ۴۰ تا ۴۲ پروژه انکشافی در سال آینده مالی نیز ترتیب شده است.

در همین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات وجود فساد در پروژه‌های انکشافی و تهدیدات امنیتی در راستای تطبیق این پروژه ها را تائید می کند.

هرچند سخنگوی والی هرات میزان فساد مالی در پروژه‌ها را مشخص نمی‌کند؛ اما تاکید دارد که در دو سال اخیر ۳۰۰ تن از کارمندان ادارات محلی ولایت هرات به دلیل دست داشتن در فساد مالی به خصوص در پروژه‌های انکشافی به اداره‌های عدلی و قضایی معرفی شده اند.

جیلانی فرهاد هم چنان می‌افزاید که اداره محلی هرات برای شفافیت و کیفیت بهتر پروژه‌های انکشافی تصمیم گرفته است که پروژه‌ها را در صورت وجود مشکلات تخنیکی از شرکت‌های قراردادی تسلیم نشود.

باج گیری مخالفان مسلح از پروژه های انکشافی

در ولایت فراه پروژه‌های انکشافی یکی از منابع تمویل گروه های مخالف مسلح به ویژه طالبان دانسته می شود، اعضای شورای ولایتی فراه می‌گویند که گروه طالبان از درک تطبیق پروژه‌های انکشافی سالانه ملیون‌ها افغانی باج می گیرند.

شاه محمود نعیمی معاون شورای ولایتی فراه به کلید می‌گوید:” طالبان مسلح ۱۰ درصد از قیمت مجموعی پروژه‌های انکشافی را به صورت آشکار باج میگیرند.”

آقای نعیمی هم چنان تاکید دارد که بررسی های اداره شورای ولایتی از جریان تطبیق پروژه‌های انکشافی نشان میدهد که از درک این پروژه‌ها طالبان سالانه بیش از ۵۰ میلیون افغانی سود میبرند.

به گفته وی کارمندان اداره‌های دولتی هم به دلیل تهدیدات امنیتی در ولسوالی ها توانایی نظارت از روند تطبیق پروژه‌های انکشافی را ندارند و این موضوع زمینه های فساد مالی را در پروژه‌های انکشافی مساعد کرده است .

آقای نعیمی عامل اصلی فساد و باجگیری طالبان از پروژه‌های انکشافی را کم توجهی مسوولان محلی و مرکزی میداند.

اما محمد سالم رییس اداره اقتصاد ولایت فراه باجگیری گروه طالبان از پروژه‌های انکشافی را رد و یا تائید نمی کند.

او می گوید که در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۲۱ پروژه انکشافی به هزینه یک و نیم میلیارد افغانی روی دست گرفته شده بود؛ اما به دلیل تهدیدات امنیتی تنها پنج پروژه آن تطبیق شده است.

همچنان نجیب‌الله ادبیار شاروال ولایت فراه می‌گوید که در سال مالی ۱۳۹۷ ، ۱۰ پروژه انکشافی در داخل شهر روی دست گرفته شده بود؛ اما از این میان تنها شش پروژه تکمیل شده است.

وی تشدید آتش جنگ را یکی از چالش‌های اصلی فرا روی تطبیق پروژه‌های انکشافی عنوان می کند.

شاروال ولایت فراه می‌گوید در کنار نا امنی، وجود فساد مالی نیز در تطبیق پروژه‌های انکشافی از چالش‌های دیگریست که سبب عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی شده است.

به گفته وی در سال مالی ۱۳۹۷ قرارداد دو پروژه انکشافی به دلیل وجود فساد مالی لغو گردیده است.

شاروال ولایت فراه بدون مشخص ساختن مبلغ مجموعی فساد در پروژه های انکشافی می‌گوید که برخی از کارمندان اداره اش که در تطبیق پروژه‌ها متهم به فساد بودند از چنگ قانون به بیرون از مرزهای فراه فرار نموده اند.

آقای ادبیار می‌گوید که شاروالی ولایت فراه به منظور تحکیم شفافیت در تطبیق پروژه‌های انکشافی کمیسیون انکشاف ولایتی را ایجاد نموده است که اعضای آن از جریان کار پروژه‌های انکشافی نظارت داشته باشند.

اما موسی نظری معاون والی فراه وجود فساد و باجگیری طالبان را از پروژه‌های انکشافی رد می کند.

آقای نظری همچنان می گوید که روند تطبیق پروژه‌های انکشافی شفاف می باشد و مانعی در راستای کار این پروژه‌ها وجود ندارد.

مداخله نماینده های مردم در تطبیق پروژه ها

مسوولان محلی ولایت غور می‌گویند که شماری از وکلای پارلمان در تطبیق پروژه‌های انکشافی این ولایت بگونه غیرقانونی دخالت می کنند .

محمدشفیق وکیل، رییس اداره اقتصاد ولایت غور به کلید می‌گوید که در سال مالی ۱۳۹۷خورشیدی قرار بود ۷۸ پروژه کوچک و بزرگ به هزینه یک میلیارد و ۱۱۶ میلیون افغانی تطبیق شود؛ اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه تا کنون ۱۱ پروژه تکمیل شده است.

به گفته وی دخالت وکلای پارلمان و طولانی بودن روند تدارکات پروژه‌های انکشافی باعث موجودیت فساد و عدم تطبیق پروژه‌های انکشافی شده است

رییس اداره اقتصاد ولایت غور تصریح می کند که برخی از نماینده‌های مردم غور در ولسی جرگه در تطبیق پروژه‌‎های انکشافی دخالت می نمایند و برخی از اداره‌های دولتی هم براساس هدایت آنان پروژه‌های انکشافی را تطبیق می کنند.

از سوی هم وی تهدیدات امنیتی را مشکل دیگر در تطبیق پروژه‌های انکشافی عنوان می کند.

به گفته او مشکلات امنیتی سبب شده است تا کارمندان اداره‌های دولتی از تطبیق پروژه‌های انکشافی نظارت کرده نتوانند و این موضوع سبب شده تا پروژه‌ها با کیفیت پایین تطبیق شود.

پروژه‌های انکشافی شاروالی غور نیز خالی از فساد مالی نیست.

محمدعارف قاضی زاده شاروال ولایت غور می‌گوید که طی دو سال اخیر ۱۰ تن از کارمندان اداره شاروالی به شمول مدیر محاسبه این اداره به دلیل دست داشتن فساد در برخی از پروژه‌های انکشافی مورد پیگرد قانونی قرار گرفته اند.

او تاکید دارد که هریک از این افراد از ۱۰۰ هزار تا یک میلیون افغانی پول پروژه‌های انکشافی را حیف و میل کرده بودند.

به گفته وی شاروالی ولایت غور ۱۳ پروژه را در سال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی پلان کرده بود که از این میان چهار پروژه به هزینه ۱۴۷ میلیون تطبیق گردید و ۹ پروژه دیگر تا اکنون تطبیق نشده است.

اما عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور تعداد پروژه‌های انکشافی را در این ولایت اندک میداند.

او می‌گوید که در این پروژه‌ها هم نمایندگان پارلمان برای منفعت شخصی خود دخالت دارند؛ اما از گرفتن نام آنان خودداری می کند.

سخنگوی والی غور می‌افزاید که به همین دلیل پروژه‌های انکشافی در غور براساس نیازها و به گونه شفاف تطبیق نمی‌گردد.

در همین حال سید نادر بحر یکی از نماینده های غور در ولسی جرگه می‌گوید:”برخی از نمایندگان پارلمان در تطبیق پروژه‌های انکشافی به نفع شخصی خود دخالت می‌کنند.”

او مقام‌های مرکزی و مسوولان محلی را به کم توجهی در قبال شفافیت پروژه‌ها متهم می کند.

به گفته آقای بحر مقام‌های حکومتی می‌توانند بر اساس قانون دست اعضای پارلمان را از پروژه‌های انکشافی کوتاه سازند.

کلید گروپ اسنادی را بدست آورده است که نشان می‌دهد، شرکت طلوع آریانا یکی از شرکت‌های قراردادی پروژه‌های انکشافی در این ولایت به تعهدات خویش پابند نبوده و پروژه‌های مربوطه را به موقع تطبیق نکرده است.

در مکتوب رسمی مورخ (۲۵/۶/۱۳۹۶) شورای ولایتی ولایت بادغیس که عنوانی کمیسیون سمع شکایات مشرانو جرگه ارسال شده، آمده است که شرکت طلوع آریانا در سال ۱۳۸۹ برنده قرارداد اعمار چندین مرکز صحی بوده؛اما کار اعمار کلینک صحی مرکز ولسوالی قادس این ولایت را نیمه تمام گذاشته و در عین زمان مبلغ ۹ لک افغانی از باشنده‌های محل قرضدار مانده و در سال ۱۳۹۰ از جانب شورای ولایتی وقت به سارنوالی معرفی شده است، اما شرکت متذکره یکبار دیگر در سال ۱۳۹۶ برنده قرارداد اعمار دو مکتب در مرکز قلعه نو و ولسوالی آبکمری آن ولایت شده است.

محمدناصر نظری عضو شورای ولایتی بادغیس از کم توجهی مقام‌های مرکز در راستای تطبیق پروژه های انکشافی انتقاد می‌کند.

آقای نظری تاکید دارد که موضوع عدم شفافیت پروژه‌های انکشافی بارها از سوی شورای ولایتی با مقام های مرکزی در میان گذاشته شده، اما تا اکنون رسیدگی نشده است.

همچنان این عضو شورای ولایتی بادغیس از دست به دست شدن قراردادهای پروژه‌های انکشافی توسط برخی از قراردادی ها شاکی است.

خواستیم نظر مسوولان شرکت طلوع آریانا را مبنی برعدم شفافیت و کندی کار پروژه‌های مربوطه داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ما حاضر به مصاحبه نشدند.

درهمین حال جمشید شهابی سخنگوی والی بادغیس وجود این مشکلات را در پروژه‌های انکشافی می پذیرد.

آقای شهابی تاکید دارد که بیشتر در پروژه‌ها شرکت‌های مجری سبب فساد مالی میشوند.

وی می‌گوید که در سال روان در پنج پروژه انکشافی این پدیده شناسایی و کار این پروژه‌ها از سوی شرکت های قراردادی از سرگرفته شده است.

سخنگوی والی بادغیس هم‌چنان تاکید دارد که درسال مالی ۱۳۹۷ خورشیدی ۴۷ پروژه انکشافی در این ولایت در نظر گرفته شده بود که از این میان ۲۵ پروژه تکمیل و ۲۲ پروژه دیگر به خاطر مشکلات تخنیکی و طولانی شدن طی مراحل تدارکاتی به سال آینده مالی موکول شده است.

در کنار این پروژه‌ها شاروالی بادغیس هم ۱۵ پروژه انکشافی را درسال مالی ۱۳۹۷ روی دست گرفته بود که بنا به اظهارات شاروال این ولایت ۸ پروژه به ارزش ۵۰ میلیون افغانی تطبیق شده است.

عبدالقدیرکامران شاروال ولایت بادغیس می‌گوید که در دو سال اخیر ۱۲ تن از کارمندان اداره شاروالی به دلیل دست داشتن در فساد به پنج پروژه انکشافی تحت قید قانون قرار گرفتند.

او برای شفافیت پروژه‌های انکشافی اداره شاروالی اطمینان میدهد؛ وی می‌افزاید که این اداره به گونه جدی از جریان کار پروژه‌های انکشافی نظارت می نماید.

با این حال احمد رامین ایاز،آمر ارتباطات استراتژیک کمیته تدارکات ملی می‌گوید که براساس قانون تدارکات ملی آنان ۲۸ روز برای طی مراحل تدارکات پروژه‌های انکشافی فرصت دارند؛ اما به دلیل شفافیت قراردادها بیشتر از این زمان هم قراردادها طی مراحل می شود.

آقای ایاز تاکید دارد که برخی اداره‌های محلی که از عدم شفافیت پروژه‌ها شاکی اند می‌توانند به کمیته محرومیت این اداره شکایت شان را ثبت کنند تا به آن رسیدگی شود.

او هم چنان تصریح می‌کند که در دو سال اخیر ۱۵۴ شرکت جعل کار و متقلب از سوی این کمیته از شرکت در داوطلبی‌ها محروم شده اند.

به گفته آقای ایاز برخی از این شرکت‌‎ها پروژه‌های انکشافی را نیز قرارداد نموده بودند.

مقام‌های محلی در حالی از عدم تطبیق ۱۹۷ پروژه انکشافی در ولایت های غربی ابراز نگرانی می کنند که قبل از این نیز مقامات حوزه غرب در مصاحبه با کلید گروپ گفته بودند که ۸۵ تا ۹۰ درصد پروژه‎های انکشافی در این ولایت‎ها، بدون در اختیار قرار گرفتن متن قرارداد با ادارات محلی تطبیق شده و سبب موجودیت فساد در پروژه‌های انکشافی شده است.

طبق قانون تدارکارت ملی، قرارداد پروژه‎ها در مرکز کشور طی مراحل می‎شود و یک نسخه‎ آن، هنگام اجرای طرح پروژه، به اداره مربوط هر ولایت فرستاده می‎شود.