سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که ده‌ها فرمان تقنینی (حکم حکومتی) از سال‌ها به اینسو در انتظار تصویب از سوی مجلس نمایندگان است و مشخص نیست چه زمانی در اجندای این مجلس قرار می‌گیرد.

آقای دانش که امروز پنجشنبه (۲۸ قوس/آذر) در مراسم رونمایی از شرح کد جزای افغانستان صحبت می‌کرد، به قانون حمایت از حقوق کودکان اشاره کرد که به گفته او پس از پنج سال در اجندای مجلس نمایندگان قرار گرفته است.

به گفته آقای دانش این وضعیت باعث رکود فعالیت‌ها و نقض تعهدات حکومت افغانستان در برابر جامعه جهانی شده است.

او گفت حکومت به اساس تعهدات بین‌المللی و برای حمایت از حقوق کودکان مجبور شد سال گذشته این قانون را به اساس فرمان تقنینی (حکم حکومتی) نافذ کند.

معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت توشیح فرمان‎های تقنینی از سوی رئیس جمهوری هیچ نوع تضادی با صلاحیت‌های شورای ملی ندارد بلکه “از روی مجبوریت، رسیدگی به مشکلات کشور، انجام تعهدات حکومت و اصلاحات” صورت می‌گیرد.

بر اساس ماده ۷۹ قانون اساسی افغانستان، “حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) درصورت ضرورت عاجل به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی، فرامین تقنینی را ترتیب و رئیس جمهور آن را توشیح کند.”

آقای دانش از پارلمان افغانستان خواست که به روند تصویب ده‌ها سند تقنینی در حال انتظار سرعت ببخشد.

اما کمیته تقنین مجلس نمایندگان، حکومت به ویژه رئیس جمهوری را متهم به دخالت در صلاحیت‌های مجلس نمایندگان این کشور می‌کند و می‌گوید حکومت ده‌ها فرمان تقنینی غیرضروری را نافذ کرده است.

غلام فاروق نظری، رئیس کمیته تقنین مجلس نمایندگان به بی‌بی‌سی گفت با این وجود آن‌ها اکثر فرمان‌ها و سندهای تقنینی را که از سوی حکومت فرستاده شده، تصویب کرده‌اند.

جنجال بر سر تعیین سن کودکی در قانون افغانستان

قانون حمایت از کودکان یکی از قوانین جنجالی در سال‌های اخیر در مجلس نمایندگان بوده است.

هفته گذشته مجلس نمایندگان افغانستان،‌ سرانجام پس از بحث‌های فراوان، تصویب کرد که افراد زیر ۱۸ سال،‌ کودک حساب شوند. ‌

در جریان بحث‌های مجلس برای تصویب قانون حمایت از کودکان،‌ شماری از نمایندگان با اتکا به مباحث شرعی،‌ می‌گفتند هرگاه آثار بلوغ در یک فرد ظاهر شود،‌ او از نظر اسلام دیگر کودک به حساب نمی‌‎آید و تعیین سن ۱۸ سال برای پایان دوره کودکی،‌ به گفته آن‌ها مخالف شرع اسلام و همچنین ماده سوم قانون اساسی کشور است که تاکید دارد هیچ قانونی نباید بر خلاف شرع تصویب شود. ‌

نمایندگان مخالف تعیین سن کودکی،‌ تاکید داشتند که قانون مصوب مجلس باید به مساله بلوغ شرعی هم اشاره کند. مجلس نمایندگان افغانستان با وجود تحریم رای‌گیری و ترک مجلس از سوی اعضای مخالف،‌ فرمان تقنینی رئیس‌جمهور در این زمینه را به رای گذاشت و با اکثریت آرا از تصویب گذراند. ‌

در بسیاری از قوانین و میثاق‎های بین‎المللی که افغانستان آن‌ها را پذیرفته،‌ افراد کمتر از ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند.