دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) اعلام کرد که قانون جرایم سایبری آزادی بیان و آزادی شهروندان را محدود می‌کند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفترنی امروز(سه‌شنبه، ۱۳سرطان) در نشست خبری گفت که حکومت در بخش از قانون جرایم سایبری قانون جزای افغانستان برای آزادی بیان و آزادی‌های شهروندان محدودیت وضع کرده است.
وی افزود که این نهاد به سندی دست یافته است که نشان می‌دهد در قانون جزای کشور که اخیرأ توسط ریاست جمهوری توشیح شده و به احتمال زیاد هفته‌ی پیش رو در جریده‌ی رسمی‌کشور نشر شود، بخش جرایم سایبری گنجانیده شده و این بخشی از قانون می‌تواند محدود کننده باشد.
خلوتگر گفت که تعدادی از واژگان در این قانون تعریف نشده است، تعدادی هم می‌تواند تفسیر بردار باشد و نکاتی هم در این قانون خیلی مبهم بوده و معنی کامل را در خوانش ابتدایی ندارد.
در بخشی از اعلامیه‌یی که نی نشر کرده آمده است:«در این بخش قانون، هدف آن و همچنان تعریف واژگان وجود ندارد. این می‌تواند برای مجریان قانون مشکلات عدیده‌ای بار بیاورد. از طرف دیگر این می‌تواند برای نهاد‌های عدلی و قضایی فرصت آن را دهد تا برمبنای نظر خودشان آن را تفسیر کنند. این تفسیر حتی می‌تواند برخلاف حقوق شهروندان از جمله آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان باشد. به عنوان مثال وقتی از تولید در ماده‌ی ۸۷۷ و از وارد کردن «تجهیزات الکترونیکی مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی ممنوعه» یاد می‌شود این واژگان و عبارت‌ها تعریف نشده‌اند».
خلوتگر گفت که در فقره ۱ ماده ۸۹۱ قانون جزا گفته شده‌است، شخصی که توسط سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیر اخلاقی را تولید،نشر و یا ارسال می‌کند به حبس قصیر محکوم خواهد شد و در ماده ۸۹۴ دامن زدن موضوعات قومی، زبانی و مذهبی جرم پنداشته شده و برای آن مجازات تعیین شده‌است.
سال گذشته وزارت مخابرات و تکنالوژی اعلام کرده بود که با گسترش کاربرد انترنت در افغانستان در کمتر از شش سال اخیر، بیش از ۱۰۰ قضیه جرایم انترنتی را پیگیری و به آن رسیده‌گی کرده است.
هک کردن ویب سایت‌های دولتی، دسترسی به حساب‌های بانکی و انتقال غیر قانونی پول از یک حساب به حساب دیگر، بخشی از جرایم انترنتی است که دولت افغانستان هر از گاهی با آن روبرو می شود.
