ریاست جمهوری کشور اعلام کرد که با تصویب و توشیح طرح تعدیل قانون انتخابات، اعضای هر دو کمیسیون انتخابات از سمت‌شان برکنار شده‌اند.

 مسوولیت پیش‌برد امور کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات تا تعیین اعضای جدید به دبیرخانه‌ این کمیسیون‌ها سپرده شده است.

در فرمان آقای غنی در مورد نحوه تعیین اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی آمده:”متکی به توشیح و نافذ شدن تعدیل جدید در قانون انتخابات از تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۷، رئیس و اعضای کمیسیون های مستقل انتخابات و شکایات انتخاباتی منعزل محسوب گردیده است.”

در فرمان آقای غنی مراتب آتی منظور شده است:

۱-  به منظور جلوگیری از سکتگی در اجرای امور، روئسای دارالانشای هر دو کمیسیون بطور مؤقت سرپرستی کمیسیون‌ها را بعهده می‌گیرند.

۲-  متکی به احکام مندرج ماده سیزدهم قانون جدید انتخابات، احزاب سیاسی ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات اشخاص واجد شرایط مندرج ماده دوازدهم این قانون را با اسناد مربوط در خلال مدت هفت روز اعتبار از تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۷ به منظور تعیین اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و روئسای دارالانشای کمیسیون‌ها به ریاست جمهوری اسلامی افغانستان ارایه نمایند.

اعضای کمیسیون درست زمانی معزول می‌شوند که تاکنون نتایج نهایی انتخابات پارلمانی که ۲۸  و ۲۹ میزان امسال برگزار شده بود، اعلام نشده است.

گفتنی است که طرح تعدیل قانون انتخابات، امروز سه‌شنبه (۲۳ دلو) از سوی کابینه حکومت وحدت ملی، تصویب و از سوی رییس جمهور غنی توشیح گردید.

براساس برخی گزارش‌ها تعدیلات جدید در قانون انتخابات قرار ذیل اند:

– پیشنهاد کمیشنران و‌ روئسای دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی و‌ گزینش شان به رای نامزدان ریاست جمهوری؛

– استفاده کامل از تکنالوژی بایومتریک در مرحله ثبت نام مجدد و تشخیص رای دهنده در روز دهی و استفاده از تکنالوژی مرتبط در رای دهی الکترونیک و شمارش آرا؛

– و برگزاری انتخابات های بعدی به اساس سیستم MDR؛

طرح تعدیل قانون انتخاباتی در حالی از سوی کابینه تصویب می‌شود که پیش از این کمیسیون انتخابات مخالفت خود با تعدیل این قانون را اعلام کرده بود.

کمیسیون انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات را خطرناک و بحران آفرین خوانده و تاکید کرده که حکومت برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات آینده، طرح تعدیل قانون انتخابات را روی دست گرفته است.

در همین حال نهادهای ناظر انتخابات نیز طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت را، حکومتی توصیف کرده اند، بربنیاد نگرانی این نهادها برای رییس جمهور در این طرح صلاحیت‌های گسترده درنظر گرفته شده که اصل بی‌طرفی حکومت در انتخابات را زیر پرسش قرار می‌دهد.

– کابل