سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، که روز دوشنبه (۹ حمل) با سرپرست وزارت امور داخله و رییس ستاد ارتش به مجلس نماینده‌گان فراخوانده شده‌بودند، می‌گوید که طالبان و گروه‌های دیگر با وجود پشتیبانی کامل استخبارات پاکستان، به هدف‌های‌شان نرسیده‌اند.
مسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی گفت: “آی اس آی به‌گونۀ گسترده به حمایت‌اش از طالبان ادامه می‌دهد و می‌خواهند که در بهار و تابستان سال آینده نیز به حمله‌های شان در افغانستان ادامه بدهند. برخی‌از گروه‌های منطقه‌یی دیگر تلاش دارند که در تبانی با طالبان به حمله‌های‌شان ادامه دهند.”
اما قدم شاه شهیم، رییس ستاد ارتش ملی اطمینان می‌دهد که: “این ادعای بیش نیست که تفاهم وجود دارد تا برخی از ولسوالی‌ها به طالبان واگذار شود، ما ارادۀ جدی داریم تا طالبان را سرکوب کنیم.”
همزمان با رسیدن این سه مقام به شورای ملی، مخالفان مسلح ساختمان تازه شورای ملی را با پرتاپ چهار موشک هدف قراردادند و بخشی از این ساختمان را وخساره مند ساختند.
عبدالغفار غورزنگ، سرپرست ریاست امنیت شورای ملی گفت: “چهار موشک اصابت کرد که دو موشک بر ساختمان شورای ملی و دو موشک دیگر در نزدیکی‌های ساختمان اصابت کردند.”
این رویداد خشم شماری از نماینده‌گان را بر انگیخت.
قادر زازی، عضو مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: “از پیش گزارش وجود داشت که این گونه حمله صورت می‌گیرد، اما از آن جلوگیری نشد، چرا؟ مقام‌های حوزه که در این رویداد سهل‌انگاری کرده‌اند با آنان چه برخوردی خواهد شد!”
اما سرپرست وزارت امورداخله تعهد سپرد که اگر مسؤولان امنیتی در کار جلوگیری از این حمله سهل‌انکاری کرده باشند، مجازات خواهند شد.
تاج‌محمد جاهد، سرپرست وزارت امور داخله بیان داشت: “من به شما اطمینان می‌دهم که در سال آینده برنامه‌های خوبی برای تأمین امنیت داریم؛ اما این بستگی دارد به اینکه من از پارلمان رأی اعتماد بگیرم و برنامه‌ها را عملی سازیم.”
این گفته‌های مقام‌های بلند پایه امنیتی قناعت نماینده‌گان را فراهم نکرد.
عبدالظاهر قدیر، معاون اول مجلس نماینده‌گان اظهار داشت: “این برای مردم قابل قبول نیست. کمیسیون امنیت داخلی، دفاعی و تفتیش مرکزی وظیفه دارند تا رویداد حمله بر شورای ملی و نیز پیش‌رَوی نظامیان پاکستانی را در بخش‌های مرزی افغانستان بررسی کند و در صورتی که هر یک از مقام‌های امنیتی سهل‌انگاری کرده باشند، به نهادهای قضایی معرفی می‌شود.”
بر بنیاد فیصلۀ هیئت اداری مجلس نماینده‌گان، اگر مقام‌های امنیتی در کار جلوگیری از حملۀ موشکی بر ساختمان شورای ملی سهل‌انگاری کرده باشند، باید به نهادهای عدلی و قضایی کشورمعرفی شوند.
- کد خبر 877
- پرینت
