اين روزها بحث خصوصي سازي جنگ افغانستان در ايالات متحده داغ است. بر اساس طرحي که بلک واتر به اداره دونالد ترامپ رييس جمهور ايالات متحده ارايه داده است، بخشي از نيروهايي که مسول حفظ امنيت افغانستان و مبارزه با تروريسم مي شوند، از سوي شرکت هاي خصوصي تامين خواهند شد و مسوليت هاي بزرگي را در افغانستان به عهده خواهند گرفت.
دلايل مشاوراني که در دستگاه ترامپ وجود چنين نيرويي را يک ضرورت مي پندارند نيز واضح است. آن ها استدلال مي کنند که در صورت اعزام نيروهاي امنيتي شرکت هاي خصوصي در جنگ افغانستان، آمار کشته شدگان ارتش ايالات متحده کاهش خواهد يافت، آسيب هاي ناشي از جنگ به لحاظ روحي و رواني تقليل مي يابد، بخشي از سرمايه عظيم جنگ به وسيله شرکت هاي خصوصي دو باره به اقتصاد آمريکا باز مي گردد، حساسيت افکار عمومي را در قبال اعزام سربازان آمريکايي در يک جنگ فرسايشي و طولاني ترين جنگ ايالات متحده پايين مي آورد، ضرورت جذب ميليون ها نفر به اردوي ايالات متحده را کاهش مي دهد، باعث کاهش مصارف ارتش خواهد شد، مديريت جنگ براي ارتش ايالات متحده آسان تر مي گردد و…
استدلال هاي فوق همگي حداقل در نزد مردم و مسولان ايالات متحده از معقوليت زيادي برخوردارند. به همين خاطر اگر خود را به جاي رييس جمهور ايالات متحده فرض کنيم، بعيد نيست که اين طرح را قبول کنيم. مساله ديگري که بنياد اين طرح را تقويت مي کند، خصوصي سازي همه بخش هاي زندگي و رونق تجارت و اقتصاد است. در پشت اين سخن حرف هاي بسياري مي توان نهفته ديد و اهداف بسياري را حدس زد. روزگاري استفاده از سربازان اجير، يک عمل کثيف و غير اخلاقي پنداشته مي شد ولي امروزه به دليل رونق گرفتن تجارت و توسعه خصوصي سازي، «تجارت جنگ» مي تواند مبناي معقولي بيابد و توجيه پذيري بيشتري داشته باشد. ديگر در ايالات متحده از ايده هاي اخلاقي مبني بر ممنوعيت تجارت جنگ و پيامدهاي منفي آن خبري در ميان نيست. به همين خاطر مي توان از همين اکنون نوعي اجماع را در آمريکا در باره استفاده از نيروهاي شرکت هاي خصوصي در جنگ هاي برون مرزي آن کشور احساس کرد.
در اين سوي اما بر عکس، نوعي اجماع از همين اکنون مي توان در بين مقامات و مردم افغانستان مبني بر مخالفت با خصوصي سازي جنگ را حس کرد. طي روزهاي اخير مخالفت هاي تندي نيز با اين طرح ابراز شده است. دفتر حامد کرزي رييس جمهور پيشين افغانستان سپردن ماموريت امنيتي به شرکت هاي خصوصي را مخالف حاکميت ملي و قانون اساسي خوانده است. حکومت افغانستان نيز تا کنون با اين طرح با احتياط برخورد کرده است. اما رسانه ها و تحليل گران افغانستان تقريبا به طور اجماعي با اين طرح مخالف کرده اند. اگر از دلايل ذکر شده در اعلاميه دفتر حامد کرزي صرف نظر کنيم، ديگران، طولاني شدن جنگ، عدم پاسخگويي شرکت هاي امنيتي، گسترش رفتارهاي غير اخلاقي سربازان اجير شده، بي اثر شدن پيمان هاي استراتژيک و امنيتي ميان افغانستان و ايالات متحده، رونق گرفتن تجارت اسلحه، احتمال نقش حقوق بشر، سابقه منفي شرکت هاي خصوصي تامين امنيت و توجيه پذير شدن مخالفت گروه هاي افراطي نسبت به حضور ايالات متحده در کشور را از مهم ترين دلايل مخالفت شان با طرح خصوصي سازي جنگ مي دانند.
از همين حالا اين طرح مورد مناقشه بسيار قرار گرفته است. در هردو طرف نوعي کل گرايي و مطلق انگاري نسبت به رد يا قبول طرح بلک واتر وجود دارد. اما واقعيت اين است که در دنياي امروز خير مطلق و شر مطلق وجود ندارد. خصوصي سازي و تجارت جنگ اگرچه همراه با احتمال پيامدهاي منفي براي افغانستان است. ولي مي تواند همزمان داراي نکته هاي مثبتي نيز باشد. آن گونه که سير تاريخي تجارت جنگ در ايالات متحده نشان مي دهد، تا کنون به تدريج و بسيار آهسته درصد مشخصي از فعاليت هاي جنگي ايالات متحده در خارج از آن کشور به بخش خصوصي سپرده شده است. بنابراين بعيد به نظر مي رسد که به يک باره اين کشور تمام فعاليت هاي نظامي خود را در افغانستان به شرکت هاي خصوصي بسپارد. از سوي ديگر شرکت هاي خصوصي مي توانند بخشي از شکست هاي ايالات متحده در جنگ را به دليل مصرف پول و جنگ در مقابل پول، جبران کنند.
در طرف مقابل نيز مسولان ايالات متحده نيز بايد اين موضوع را در نظر بگيرند که با سپردن زمام جنگ به دست شرکت هاي خصوصي و فرار از زير بار مسوليت مستقيم جنگ مشکل را حل نخواهد کرد. ايالات متحده اگر بتواند در داخل کشور حساسيت ها به جنگ هاي برون مرزي را کاهش دهد، اما در خارج و در کشورهاي محل ماموريت، نارضايتي ها را تشديد خواهد کرد و گسترش خواهد داد.
بنابراين به نظر مي رسد در دنياي امروز و آينده تجارت جنگ در منازعات، يک امر اجتناب ناپذير خواهد بود و احتمال دارد که در استراتيژي جديد ايالات متحده گنجانده شود. اما نبايد اين موضوع را به قدري ترسناک در ذهنيت عامه ترسيم کرد که به سود مخالفان دولت هاي هم پيمان با ايالات متحده به خصوص گروه هاي افراطي و حاميان بين المللي و منطقه اي تروريسم بينجامد.
- کد خبر 5433
- پرینت