برخی از جریان‌های سیاسی، احزاب سیاسی، نمایندگان مردم در شورای ملی «نشست قندهار» را با یک روز تأخیر بدون حضور برخی از چهره‌های مطرح‌شان برگزار کردند.
شرکت‌کنندگان این نشست در سخنرانی‌های خود از حکومت وحدت ملی و رییس‌جمهور غنی به‌شدت انتقاد کردند و گفتند که این نشست در پی وحدت واقعی میان مردم افغانستان است.
در قطع‌نامه‌ی پایانی این نشست آمده است که حکومت «اراده‌ی راستین سیاسی» برای برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه‌ی پارلمانی و ریاست‌جمهوری ندارد و همچنان در «تلاش مهندسی کردن این پروسه برای نهادینه کردن تقلب‌های انتخاباتی و تکرار تجربه‌ی ناکام انتخابات ۲۰۱۴ است.»
در قطع‌نامه آمده است که «نهادینه کردن دموکراسی بدون به‌وجود آوردن شفافیت در پروسه‌های انتخاباتی، ممکن نیست. ما به این باور هستیم که کمیسیون‌های موجود توانایی برگزاری انتخابات شفاف، آزاد و عادلانه را دارا نیستند. زیرا رییس حکومت وحدت ملی، خودش عملاً در پروسه‌ی انتخابات مداخله کرده و افراد معین و مشخص را از طریق کمیته‌ی گزینش به‌عنوان کمیشنر تعیین و مقرر می‌کند. در حالی ‌که ما خواهان تعیین کمیشنران بی‌طرف و غیروابسته در مشورت با جریان‌های سیاسی و اپوزیسیون کشور هستیم. در صورتی‌که حکومت به این خواست ما، تا دوماه آینده پاسخ مثبت ندهد و یا دروازه‌های گفت‌وگو و مشورت را باز نکند در آن‌صورت، اشتراک‌کنندگان این نشست بزرگ مردمی کندهار، حرکت‌های بزرگ مدنی را در سراسر کشور علیه حکومت سازماندهی خواهند کرد.»
اشتراک‌کنندگان نشست خواهان برگزاری انتخابات پارلمانی در تابستان سال ۱۳۹۷ و انتخابات ریاست‌جمهوری در بهار ۱۳۹۸ شدند.
رحمت‌الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی در این نشست وضعیت کشور را بحرانی توصیف کرد و گفت: «با بحران اقتصادی، امنیتی و بحران تقسیم قدرت مواجه هستیم. انحصار قدرت یک بحران است که با آن مواجه هستیم. باید تمام افغان‌ها خود را مالک قدرت و صاحب این خاک بدانند و این حق همه است.»
همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان گفت: «من به اشرف غنی به‌عنوان یک فرد احترام دارم. اما به فکرش هرگز احترام ندارم. من به اشرف غنی کمپاین کردم اما حالا من در مقابلش هستم و تمامی متحدانش مخالف‌اش است. باید اشرف غنی به این مسأله فکر کند.»
این سیاسیون می‌گویند که پس از جنجال‌های انتخاباتی ۲۰۱۴، حکومت وحدت ملی از روی ناگزیری پذیرفته شد و توقع می‌رفت که حکومت به تعهداتش در قبال مردم پابند باشد.
آنان در قطع‌نامه‌شان حکومت وحدت ملی را به «دامن زدن به مسایل قومی، سیاسی کردن مبارزه علیه فساد اداری، سرکوب جنبش‌های عدالت‌خواهانه، سیاسی‌سازی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، عدم اراده برای تکمیل کابینه، عدم توجه به مصوبات و تصامیم شورای ملی، صدور فرامین سلیقه‌یی غیرقانونی» متهم کرده‌اند.
در قطع‌نامه به حکومت هشدار داده شده است که هرچه زودتر به تفرقه‌افگنی، دامن زدن به تعصبات قومی و پارچه کردن مردم افغانستان پایان دهد در غیر آن مردم افغانستان دست‌به‌کار شده و این عمل حکومت را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت.