«مجیب الرحمان رحیمی» سخنگوی رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان اعلام کرد که عبدالله عبدالله به تعدیل قانون اساسی و غیرمتمرکزسازی قدرت پایبند است.

وی افزود که رئیس اجرایی دولت افغانستان برای تغییر نظام از ریاستی به پارلمانی با در نظرداشت منافع ملی و تحقق وعده‌هایش به مردم تلاش می‌کند.

رحیمی اظهارداشت که در حکومت‌های ائتلافی، فراز و نشیب‌هایی وجود دارد اما آنها برای تحقق تمام مواد توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی تلاش می‌کنند.

سخنگوی عبدالله عبدالله تصریح کرد که اگر همکاری‌های کاملی وجود می‌داشت، مواد این توافقنامه ماهها قبل تحقق می‌یافت.

سلام وطندار نیز در این رابطه می‌نویسد که تیرگی روابط عبدالله و عطامحمد نور، رئیس اجرایی حزب «جمعیت اسلامی» نیز ناشی از عملکرد ریاست اجرایی بوده و به همین دلیل برای چانه زنی با ریاست جمهوری افغانستان اقدام کرده است.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که «محمد یونس قانونی» رئیس سابق پارلمان افغانستان روز گذشته در کابل گفت: نسخه اصلی قانون اساسی این کشور نابود شده است.

به گفته وی، در جریان تصویب قانون اساسی، نظام سیاسی افغانستان مجموعه‌ای از ریاستی و پارلمانی تعریف شده بود.

قانونی اظهارداشت که بیش از ۱۵ سال تجربه نظام ریاستی نشان داده است که این الگو برای افغانستان کارایی ندارد و اکنون قوای سه گانه استقلال ندارند.

رئیس سابق پارلمان افغانستان خاطرنشان کرد که کشمکش‌‎ها بین نهاد قانون‎گذاری و قوه مجریه نیز ریشه در این نقض ساختاری نظام دارد.

وی در نشست خبری تاکید کرد: این که می‌گویند مشکل افغانسان ساختار نظام سیاسی نیست، توجیهی برای استقرار و بقای نظام ریاستی است.