نورالحق علومی، وزیر پیشین داخله، پس از استعفا از مقامش در نامه‌ای عنوانی شورای امنیت ملی، از بی‌توجهی رهبران حکومت وحدت ملی، به نیروهای پولیس شدیدا انتقاد کرده می‌‌‌نویسد که رهبران حکومت وحدت ملی به نیروهای پولیس ملی «نگاه درجه دوم» دارند.
آقای علومی این نامه‌ را به تاریخ نوزدهم ماه دلو نوشته و در آن آورده که نگاه درجه دوم رهبران حکومت وحدت ملی به نیروهای پولیس، باعث شد تا تلفات این نیروها و غیرنظامیان افزایش یابد.
نامه نورالحق علومی پس از معرفی نامزد جدید وزارت امور داخله، منتشر شده است. اشرف‌غنی، رییس‌جمهور کشور، روز چهارشنبه گذشته براساس حکمی ‌جنرال تاج محمد جاهد را به‌عنوان نامزد پست وزارت امور داخله معرفی کرد. هم‌چنین براساس این حکم جنرال عبدالرحمان رحمان فرمانده پیشین پولیس کابل به‌عنوان معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله معرفی شده است. آقای رحمان روز پنج‌شنبه رسما به کارش آغاز کرد.
‌جنرال تاج‌محمد جاهد، مسوولیت فرماندهی قول اردوی ۲۰۷ ظفر را در زون غرب کشور به عهده داشت. او دارای مدرک تحصیلی لیسانس از دانشگاه حربی است. آقای جاهد ۲۲ سال سابقه کار در بخش نظامی دارد.
هم‌چنین براساس همین حکم، نورالحق علومی به‌عنوان سفیر جدید افغانستان در هالند مقرر شده است.
دفتر ریاست‌جمهوری در حکم خود محمدفرید حمیدی از کمیشنران کمیسیون مستقل حقوق بشر را به‌عنوان نامزد لوی سارنوالی معرفی کرده است.آقای حمیدی در علوم جنایی، حقوق و علوم سیاسی از اکادمی پولیس و دانشگاه کابل دو مدرک لیسانس دارد. او هم‌چنین دو سند ماستری در بخش‌های حقوق جزا و اداره عامه از دانشگاه‌های آزاد اسلامی و هارورد امریکا بدست دارد. وی از پانزده سال به این سو در عرصه‌های حقوقی و قضایی کار کرده است.

نگاه درجه‌دوم

نورالحق علومی، وزیر پیشین وزارت امور داخله، در نامه خود عنوانی شورای امنیت ملی هم‌چنین گفته که او از زمانی‌که مسوولیت رهبری این وزارت را به عهده گرفت، حمایت سیاسی رهبران حکومت وحدت را احساس نکرد. او در این نامه افزوده است: «جای تاسف این است که در مدت یک سال سپری شده، حمایتی را که ایجاب می‌نمود از جانب رهبری سیاسی دولت احساس نکردم. طور مثال، تمام پیشنهادات اصلاحی ما با تاخیر و تأنی مواجه می‌‌بود. به مطالبات ما برای تهجیز و حمایت سریع پولیس در مقابله با شبکه‌های تروریستی و گروه‌های جنایت‌کار هیچ‌گاه پاسخ قناعت‌بخش و قاطع داده نشد. این کم‌توجهی و نگاه درجه‌دوم به پولیس باعث افزایش در سطح تلفات پولیس و مردم ملکی گردید که فشار آن را من و رهبری وزارت امور داخله باید تحمل می‌کردیم که با صبوری تاحالا تحمل نموده‌ایم.»
نورالحق علومی در نامه خود می‌افزاید که ابتدا او احساس می‌کرد که دلیل تاخیر در اجرای پیشنهادات وزارت امور داخله توسط رهبران حکومت وحدت ملی وجود بروکراسی در نظام است، اما حالا احساس می‌کند که اصلا علاقه‌مندی کم‌تری برای اجرای پیشنهادات وی وجود داشته است. وی تاکید کرده که پیشنهادات و طرح‌هایش پیوسته از فلتر شک و تردید عبور داده می‌شد.
وزیر پیشین وزارت امور داخله در این نامه از وجود فشارهای سیاسی و مطالبات غیرقانونی نیز خبر داده اما تاکید کرده که او در برابر این فشارها و مطالبات تن نداده است. نورالحق علومی در نامه خود می‌نویسد: «باید اذعان نمایم که من در این مدت از جانب برخی از بزرگان و سیاسیون زیر فشار مطالبات غیرقانونی نیز قرار داشته‌ام که به حکم وجدانم به چنین مطالبات ناجایز تن نداده‌ام.»
نورالحق علومی هم‌چنین می‌گوید زمانی‌که او رهبری وزارت امور داخله را به عهده گرفت هیچ مرجعی رقم دقیق از تعداد نیروهای پولیس در کشور در دست نداشت. به‌گفته او هزاران نیروی خیالی در صفوف نیروهای پولیس حضور داشتند و عینیات آن لادرک بود. آقای علومی در نامه خود افزوده است: «من در حالی در راس وزارت امور داخله قرار گرفتم که هیچ مرجعی در کشور از واقعیت موجودی قوا و عینیات پولیس آگاهی و رقم درست نداشت. هزاران نیروی خیالی، مقادیر زیاد عینیات لادرک و ده‌ها هزار پرسونل تعلیمات نادیده، موجودیت پولیس محلی که بیشتر در خدمت زورمندان قرار داشت و میلیاردها افغانی قرضداری، واقعیت آن زمان بود.»
نورالحق علومی به برخی از دست‌آوردهایش در طول سال گذشته در وزارت امور داخله نیز اشاره کرده، اما گفته که او بیشتر وقت خود را در پارلمان، ریاست‌جمهوری، ریاست اجرایی، دفتر شورای امنیت ملی و جلسات کابینه ضایع کرده است. آقای علومی می‌گوید که او در طول یک سال کارش در راس وزارت امور داخله، براساس برخوردهای سلیقه‌ای ۵۸ بار به پارلمان احضار شده است. نورالحق علومی می‌نویسد که او باید تمام وقت خود را با پولیس و مردم سپری می‌کرد و به قطعات به ولایات می‌رفت، اما بیشتر وقتش در جلسات حکومتی صرف شد.