وزارت عدلیه‌ی افغانستان به‌تازگی قانون ازدواج را در جریده‌ی رسمی‌اش منتشر کرده است. براساس این فرمان پنج ماده‌یی، مهریه‌ و مصارف عروسی به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است.
این فرمان پنج ماده دارد و براساس ماده‌ی سوم آن، عروس یا اقارب درجه‌یک او نمی‌توانند میزان مهریه را بیش از ۱۰ درهم تعیین کنند. ده درهم براساس نرخ بانک ملی معادل ۳۰۰ افغانی می‌شود.
در بند دوم ماده‌ی اول این قانون آمده است که هیچ‌کسی حق ندارد، داماد را مجبور به پرداخت پول نقد یا جنس به‌نام «طویانه» یا مصارف دیگر کند.
براساس ماده‌ی دوم این فرمان، پس از این نباید خانواده‌ی داماد و عروس به خانه‌ی همدیگر، لباس و هدیه‌های پرهزینه‌ی دیگر را به رسم عیدی و نوروزی ببرند.
ماده‌ی اول این قانون نیز تصریح می‌کند که هیچ‌کسی نمی‌‌تواند دختری را در بدل پول نقد و یا جنس به نامزدی و نکاح کسی دربیاورد.
براساس ماده‌ی چهارم این فرمان، هیچ فردی حق ندارد که ازدواج اجباری را بر کسی تحمیل کند. هم‌چنین در این ماده آمده است که هیچ شخصی نمی‌تواند به‌دلیل قرابت یا رابطه‌ی‌ قبیله‌یی مانع ازدواج آزادانه‌ی بیوه‌زن شود یا به‌گونه‌ی اجباری با او ازدواج کند.
برپایه‌ی این قانون، هیچ شخصی حق ندارد که با تحمیل مصارف زیاد نامزدی و یا با جبر و اکراه مانع ازدواج کسی شود.
براساس ماده‌ی پنجم این فرمان، ازدواج دختر قبل از ۱۶ سالگی و پسر قبل از ۱۸ سالگی ممنوع اعلام شده است.
در این قانون آمده است که شخصی که این قانون را رعایت نکند، به نسبت خلافش از شش ماه تا سه سال به حبس محکوم می‌شود و پول یا جنسی که خلاف این قانون گرفته باشد نیز مصارده می‌شود.
ازدواج در افغانستان به گذشتن از هفت‌خوان رستم می‌ماند. طلا، گله یا طویانه، عیدی و نوروزی و بی‌شمار رسم‌های رایج دیگر در افغانستان که پس از نامزدی بر خانواده‌ی داماد تحمیل می‌شود، از عمده‌ترین چالش‌های اجتماعی جوانان است.