مسئولان منطقه‌ی آزاد چابهار ایران با بیان اینکه تاکنون ۱۱۰ شرکت افغانی برای سرمایه گذاری در منطقه‌ی آزاد چابهار ثبت شده اند گفت که از این میان در حدود ۱۰۰ شرکت افغان به گونه‌ی مستقل و یا به گونه‌ی مشترک با ایرانیان در چابهار سرمایه گذاری کرده اند.

منطقه‌ی آزاد چابهار با در نظرداشت نزدیک بودن به خطوط کشتی رانی جهان و نیز وجود ظرفیت بزرگ حمل ونقل یکی از حوزه‌های مهم بازرگانی و ترانزیتی در منطقه است.

علاقمندی بازرگانان و سرمایه گذاران افغان برای این بندر به علت رسیدن به آب‌های آزاد جهانی و گسترش روابط بازرگانی با کشورهای آسیایی و اروپایی است.

حامدعلی مبارکی رئیس منطقه آزاد چابهار در این بارۀ اظهارداشت: “تاکنون ۱۱۰ شرکت افغان و یا مشترک افغان و ایرانی برای سرمایه گذاری در بندر چابهار ایران ثبت شده‌اند و شمار زیادی از آنان کار خود را آغاز کرده‌اند از همین رو ما می‌خواهیم با زمینه سازی‌های بیشتر افغانان را در سرمایه گذاری در بندر چابهار سهیم سازیم”.

بندر چابهار ایران نسبت به بندرعباس این کشور حدود ۷۰۰ کیلومتر و نسبت به بندر کراچی درحدود یکهزار کیلومتر به افغانستان نزدیکتر است.

از سویی هم با سرمایه گذاری افغانان در این بندر تمام کالاهای صادراتی آنان از پرداخت مالیات معاف می‌شود.

وحیدالله ویسی رئیس روابط اقتصادی وزارت امور خارجه می‌گوید که ما گفت وگوها را برای به کارگیری از این بندر آغاز کرده‌ایم از همین رو باید بگویم که تلاش‌‌های امروزی ما زمینه سازی برای کارهای آینده در به کارگیری از این بندر است.

بندر چابهار به علت نزدیک بودن و کم هزینه بودن یکی از بندرهای مهم آبی برای افغانستان است. با آغاز بکار آن گذشته از افغانستان پنج کشور آسیایی میانه از راه کشور ما به آسیای جنوبی پیوند داده خواهند شد و در این بخش هند تلاش دارد تا از راه بندر چابهار روابط بازرگانیاش را با افغانستان و کشورهای آسیای میانه گسترش دهد از همین رو این کشور در زیربناهای بندر چابهار تا ۱۰۰ میلیون دالر سرمایه گذاری می‌کند.

خان‌جان الکوزی معاون اتاق های تجارت و صنایع خاطرنشان کرد: “با آغاز به کار بندر چابهار؛ ایران از سوی افغانستان و کشورهای آسیای میانه، افغانستان می‎تواند که موقعیت ترانزیتی بودناش را در آسیا به دست آورد. چون افغانستان است که پل اتصالی میان کشورهای آسیای میانه و ایران می‌شود”.

هرچند در حال حاضر این بندر در مرحله‌ی ساخت‌وساز قرارداد، اما گفته می‌شود که تا پایان سال ۲۰۱۸ میلادی افغانستان بخشی از کالاهایش را از راه این بندر به کشورهای دیگر صادر خواهد کرد.