رفتن به بالا

مطالب روز جامعه افغانستان

تعداد اخبار امروز : 0 خبر


  • پنجشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۶
  • الخميس ۱ جماد أول ۱۴۳۹
  • 2018 Thursday 18 January

دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) اعلام کرد که قانون جرایم سایبری آزادی بیان و آزادی شهروندان را محدود می‌کند. مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفترنی امروز(سه‌شنبه، ۱۳سرطان) در نشست خبری گفت که حکومت در بخش از قانون جرایم سایبری قانون جزای افغانستان برای آزادی بیان و آزادی‌های شهروندان محدودیت وضع کرده است. وی افزود […]

دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان (نی) اعلام کرد که قانون جرایم سایبری آزادی بیان و آزادی شهروندان را محدود می‌کند.
مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفترنی امروز(سه‌شنبه، ۱۳سرطان) در نشست خبری گفت که حکومت در بخش از قانون جرایم سایبری قانون جزای افغانستان برای آزادی بیان و آزادی‌های شهروندان محدودیت وضع کرده است.
وی افزود که این نهاد به سندی دست یافته است که نشان می‌دهد در قانون جزای کشور که اخیرأ توسط ریاست جمهوری توشیح شده و به احتمال زیاد هفته‌ی پیش رو در جریده‌ی رسمی‌کشور نشر شود، بخش جرایم سایبری گنجانیده شده و این بخشی از قانون می‌تواند محدود کننده باشد.
خلوتگر گفت که تعدادی از واژگان در این قانون تعریف نشده است، تعدادی هم می‌تواند تفسیر بردار باشد و نکاتی هم در این قانون خیلی مبهم بوده و معنی کامل را در خوانش ابتدایی ندارد.
در بخشی از اعلامیه‌یی که نی نشر کرده آمده است:«در این بخش قانون، هدف آن و هم‎چنان تعریف واژگان وجود ندارد. این می‌تواند برای مجریان قانون مشکلات عدیده‌ای بار بیاورد. از طرف دیگر این می‌تواند برای نهاد‌های عدلی و قضایی فرصت آن را دهد تا برمبنای نظر خودشان آن را تفسیر کنند. این تفسیر حتی می‌تواند برخلاف حقوق شهروندان از جمله آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان باشد. به عنوان مثال وقتی از تولید در ماده‌ی ۸۷۷ و از وارد کردن «تجهیزات الکترونیکی مخابراتی و تکنولوژی معلوماتی ممنوعه» یاد می‌شود این واژگان و عبارت‌ها تعریف نشده‌اند».
خلوتگر گفت که در فقره ۱ ماده ۸۹۱ قانون جزا گفته شده‌است، شخصی که توسط سیستم کمپیوتری یا مخابراتی موضوعات غیر اخلاقی را تولید،نشر و یا ارسال می‌کند به حبس قصیر محکوم خواهد شد و در ماده ۸۹۴ دامن زدن موضوعات قومی، زبانی و مذهبی جرم پنداشته شده‌ و برای آن مجازات تعیین شده‌است.

سال گذشته وزارت مخابرات و تکنالوژی اعلام کرده بود که با گسترش کاربرد انترنت در افغانستان در کمتر از شش سال اخیر، بیش از ۱۰۰ قضیه جرایم انترنتی را پیگیری و به آن رسیده‌گی کرده است.
هک کردن ویب سایت‌های دولتی، دسترسی به حساب‌های بانکی و انتقال غیر قانونی پول از یک حساب به حساب دیگر، بخشی از جرایم انترنتی است که دولت افغانستان هر از گاهی با آن روبرو می شود.

اخبار مرتبط



وعده گاه مسئولین

روز شمار عنوان وعده
28
روز مانده
سالروز خروج ارتش سرخ از خاک افغانستان
442
روز مانده
ریاست جمهوری افغانستان

اخبار تصادفی