«لویه جرگه»که ترجمان عنوان مجلس بزرگان در زبان پشتون و مترادف با گردهمایی سران اقوام است،در تاریخ افغانستان بارها برای حل مشکلات مهم برپا شده و در قانون اساسی افغانستان هم این مجلس تعریفی ویژه دارد و قرار است در ۲۶ اسفند ماه جاری چنین جلسه ای در کابل برپا شود.
این تصمیم غنی در حالی پی ریزی شده که پنجمین دیدار میان نماینده آمریکا و گروه طالبان هم در باره موضوع صلح افغانستان بدون حضور نمایندگان دولت برگزار شده است . 
«لویه جرگه عنعنوی» افغانستان که بالاترین سطح از این نوع گردهمایی بزرگان افغانستان محسوب می شود 
این مجلس قدمتی طولانی دارد و اولین جلسه آن را برخی مورخان به سال ۱۱۶۰ خورشیدی مصادف با ۱۷۴۷ میلادی می کشانند و نقل است که بعد از کشته شدن نادر شاه افشار برای تعیین سرنوشت سلطنت در افغانستان برگزار شد.
حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان از جمله افرادی است که طی دوره حکومت خود برگزاری چنین مجلسی را برای حل مشکلات پیش روی کشورش مطرح کرد. 
ماده ۱۱۰ قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه را عالی ترین مظهر اراده مردم افغانستان دانسته و اعضای آن را به ترتیب، متشکل از تمام اعضای مجلس و مجلس سنا، رئیسان شوراهای استان ها و شهرستان ها و وزرا، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل می داند که البته وزرا، رئیس و اعضای دادگاه عالی و دادستان کل حق رای ندارند.
اما افغانستان در حال حاضر نمی تواند لویه جرگه با تعریف قانون اساسی را برگزار کند، زیرا انتخابات شورای شهرستان ها تاکنون برگزار نشده و از اساس این بخش از اعضای آن مجلس بزرگ وجود خارجی ندارند و مجلس نمایندگان هم که انتخابات آن در ۲۸ مهر ماه امسال برگزار شد، تاکنون نتیجه نهایی آن اعلام نشده است.
اما اشرف غنی تصمیم دارد برای روشن نمودن ابعاد ناظر بر روند مذاکرات صلح احتمالی بین دولت و طالبان و تعیین چارچوب های توافق محتمل لوی جرگه را با ظرفیت های موجود برگزار کند.
«محمد عمر داودزی» نماینده ویژه رئیس جمهوری افغانستان که مسئولیت پیشبرد امور مربوط به برگزاری لویه جرگه را برعهده دارد ، گفته است که حدود دو هزار نفر از سراسر کشور در این جلسه شرکت خواهند کرد که ۳۰ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند.
وی افزوده است که در این جرگه خطوط اساسی صلح با طالبان توسط جرگه و شرکت کنندگان روشن خواهد شد.
لویه جرگه طبق قانون اساسی افغانستان، در موارد مانند اتخاذ تصمیم درمورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح عالیه کشور، تعدیل احکام قانون اساسی و محاکمه رئیس جمهوری، دایر می ‏گردد. 
پس از سقوط حاکمیت گروه طالبان بر افغانستان در سال ۲۰۰۱ میلادی که در پی حمله نظامی آمریکا و همپیمانان غربی آن به وقوع پیوست؛ اولین لویه جرگه اضطراری در سال ۱۳۸۱ خورشیدی برگزار شد و بر اساس توافق نامه ای که در شهر «بُن» آلمان میان همه رهبران گروههای افغان حاصل شده بود ، مجلسی با مشارکت یک هزار و ۶۰۰ تن از بزرگان افغانستان تشکیل شد و در آن حامد کرزی به عنوان رئیس دولت انتقالی انتخاب شد.
در آذر ماه سال ۱۳۸۲ نیز لویه جرگه قانون اساسی افغانستان برگزار شد که قانون اساسی کنونی این کشور در آن تصویب شد.
سومین لویه جرگه در سال ۱۳۸۹ به درخواست حامد کرزی رئیس جمهوری وقت افغانستان به شکل فراخوان برگزار شد که در آن در باره چگونگی راهکار صلح صحبت شد و شورای عالی صلح از دل آن نشست بیرون آمد که تاکنون فعال است.
آخرین لویه جرگه در سال ۱۳۹۳ باز به در خواست رئیس جمهوری وقت افغانستان برای تصمیم گیری بابت امضای توافق نامه امنیتی با آمریکا تشکیل شد که در آن جلسه اعضای جرگه به امضای توافق نامه امنیتی رأی دادند اما کرزی رئیس جمهوری به مصوبه جرگه عمل نکرد و تا پایان دوره ریاست جمهوری خود از امضاء توافقنامه امنیتی با آمریکا خود داری کرد.
پس از آن که آمریکا و گروه طالبان گفت و گوهای صلح را راه اندازی و به حرکت خود شتاب بخشیدند و وقتی طالبان حاضر نشد با دولت افغانستان گفت و گو کند و از طرفی شماری از رهبران احزاب سیاسی افغانستان با طالبان در مسکو دیدار کردند، به نظر می رسد که غنی رئیس جمهوری مجبور شد تا برای برپایی این جرگه فراخوان دهد تا آنها تصمیم نهایی را در باره صلح و حدود آن را روشن کند. 
لویه جرگه که در واقع اگر به ترکیب اعضای شرکت کننده در آن توجه شود، به نوعی اجتماع نمایندگان مردم در بخش های مختلف است ، از یک سو بر مشروعیت لویه جرگه مهر تایید می زند و از طرفی رای و ایده آنها را انعکاس می دهد .
اما در حال حاضر برخی از ساختارهای مردمی مانند شوراهای فرمانداری ها در افغانستان شکل کامل به خود نگرفته است و شاید برون داد لویه جرگه ای با پشتوانه محدود یا مخدوش آرای مردمی نتواند ضمانت کامل اجرایی برای تحقق صلحی مد نظر دولت داشته باشد.
آساق*۲۹۱*۱۱۰۴*